«العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها»| 5 مليون نازح من انتهاكات حرب السودان معظمهم من النساء والأطفال
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها»، والتي تستمر خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ومن الفئات التي تستهدفها الحملة، النساء ضحايا الصراعات العسكرية اللاتي يتعرضن لأبشع أنواع العنف هي وأطفالها، ومنها: الأمراض والجروح والقتل، والتهجير، والاغتصاب، وفقدان الأمن، وكذلك، النساء اللاجئات اللاتي تتعرض للاستغلال الاقتصادي والجنسي.
وفي هذا الصدد، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي فى حملتها إن حرب السودان أسفرت عن نزوح 5 مليون مواطن إلى دول الجوار وفي مقدمتها مصر، 63% منهم تقل أعمارهم عن 18 سنة، مشيرة إلى أن معظم النازحين إلى مصر معظمهم من النساء والأطفال.
وأضافت أن النساء وأسرهن تعرضن للعديد من الانتهاكات خلال الحرب، منها: انتهاكات جنسية، الحرق الكامل للمنزل و نهب الممتلكات، ضعف وصول إلى الخدمات الصحية والأدوية مما يزيد إلى احتمالية الوفاة للفئات الضعيفة من المرضى والأطفال والسيدات الحوامل.
وأوضحت أن نصف سكان السودان يعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي، حيث يعاني 700 ألف طفل من سوء التغذية الحادة مما يعرضهم بشدة لخطر الموت، كما يواجه 1.7 مليون طفل خطر فقدان اللقاحات الأساسية.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية قدمت عدة خدمات لتخفيف العبء عن الشعب السوداني جراء الحرب الأهلية التي تشهدها بلادهم، ومنها: 150 مليون جنيه من ميزانية وزارة التضامن الاجتماعي للإغاثات المحلية والدولية، بالإضافة إلى إقامة 26 مركز إغاثة تابع للوزارة على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن الوزارة قدمت 27 طنا مساعدات طبية وأدوية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و جمعية الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى 5.5 طن أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات غذائية قدمها الهلال الأحمر المصري.
وأوضحت التضامن الاجتماعي أنه تم إنشاء مراكز خدمات متخصصة لجمعية الهلال الأحمر المصري على منافذ عبور و دخول الوافدين من السودان لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الطبية والكشف على المواطنين السودانيين عن طريق العيادات المتنقلة.
ويذكر أن، الحملة تستهدف توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، الفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، استعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات حملة العنف يبدأ بفكرة بالوعي نقدر نغلبها وزارة التضامن الاجتماعي حرب السودان النساء والأطفال الشعب السوداني الاتحاد الأوروبي برنامج وعي وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.