قطر تطالب الأمم المتحدة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نطالع في عدد «العرب» الصادر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1975، خبراً تحت عنوان «قطر تطالب الأمم المتحدة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني»، جاء فيه:
أكد سعادة السفير جاسم جمال مندوب دولة قطر في الأمم المتحدة أنه لا يمكن أن يسود السلام والأمن في الشرق الأوسط طالما أن هناك شعبا قد سلبت منه أراضيه وجرد من ممتلكاته وطالما أن قوى الشر والعدوان لا تزال تنتهك حقوقه الوطنية المشروعة وما دام الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قائماً في الأراضي العربية المحتلة.
إن عدم قدرة الأمم المتحدة على مواجهة هذا العدوان الاجرامي وكذلك عدم قدرتها على الدفاع عن الحق والقانون والأمن بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط لا يعني بالمرة طبقاً لنصوص القانون الدولي أن تترك المبادئ الإنسانية والشعوب ضحية للعنف والقوة التي يمارسها الاستعمار.
وأوضح مندوب دولة قطر في الأمم المتحدة في كلمته أن القانون الدولي يعطي الشعوب والدول على حد سواء حق الدفاع عن النفس كلما تعرضت للهجوم أو كلما اتضحت عدم قدرة المجتمع الدولي على رد العدوان والقضاء على اثاره.
وانتقد سعادة السفير الطابع الاستيطاني التوسعي للاستعمار الإسرائيلي وانتهاكه المتعمد لاعلان حقوق الإنسان العالمي، وقال: أود أن أؤكد أن سيادة القانون في المجتمع الدولي لا يمكنها احراز تقدم طالما أن الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد يظل مستمراً في غيبة التنديد العالمي الكامل القادر على رد إسرائيل عن اقتراف جرائمها وأعمالها التوسعية، واجبارها على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه، والذي لا تزال الجمعية العامة للأمم المتحدة تكرر منذ سبعة وعشرين عاماً اعترافها بحقه في العودة إلى وطنه وكذلك حقه في تقرير مصيره.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مظاهرات في نيويورك تطالب بالإفراج عن الفلسطيني المعتقل وترامب يهدد باعتقال المزيد
دعا طلاب ونشطاء أمريكيون إلى التظاهر في مدينة نيويورك، الإثنين، للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي اعتقلته سلطات الهجرة الفيدرالية في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.
ويأتي اعتقال خليل في إطار حملة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف توقيفه بأنه "الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة".
وبحسب بيان صادر عن محامي خليل، فقد قامت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية باقتياده من شقته السكنية التابعة للجامعة مساء السبت، بعد أن تم إبلاغه بإلغاء تأشيرة دراسته.
وأوضحت المحامية إيمي جرير أن موكلها يحمل بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من احتجازه، في خطوة تثير تساؤلات حول قانونية الإجراءات المتخذة بحقه.
ويبدو أن اعتقال خليل جاء في إطار سياسة أعلنها ترامب تستهدف ترحيل الطلاب الدوليين الذين شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأمريكية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وفي منشور على منصّته تروث سوشيال، قال الرئيس الأمريكي إن توقيف خليل يمثل "عملية التوقيف الأولى، وسيتم توقيف المزيد"، مؤكدًا أن إدارته لن تتسامح مع "الطلاب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا"، في إشارة إلى الاحتجاجات الطلابية الداعمة للفلسطينيين.
ويُعد خليل أحد أبرز قادة الحركة الاحتجاجية داخل جامعة كولومبيا، والتي تصاعدت منذ العام الماضي رفضًا للحرب الإسرائيلية على غزة.
وأثار اعتقاله ردود فعل غاضبة بين النشطاء الحقوقيين والأكاديميين، وسط مخاوف من تصاعد الحملة الأمنية ضد الطلاب المعارضين للسياسات الأمريكية والإسرائيلية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة