الشارف: مجلس النواب يرفض المشاركة في الاجتماع التحضيري الأممي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب أحمد الشارف، إن مجلس النواب يرفض المشاركة في الاجتماع التحضيري الأممي، بسبب إقصاء باتيلي لحكومة أسامة حماد.
وأضاف الشارف أن المجلس لم يقم بترشيح أي من الأعضاء للمشاركة في اجتماع تونس الخماسي.
وبين أن رؤية مجلس النواب تتمثل في مشاركة الحكومة المكلفة من المجلس، أو إقصاءها شريطة إقصاء حكومة الدبيبة.
وشدد الشارف على أن المجلس يريد تحقيق توازن في الاجتماع، بحيث يُحقق صيغة “3+3“ بمشاركة الأطراف الخمسة التي تم دعوتها مع توجيه الدعوة لحكومة حماد.
وذكر أنه يوجد طرح آخر بأن يتحول الاجتماع لصيغة “2+2“ بمعنى أن يكون المجلس الرئاسي مُمثلاً عن الغرب، وعن حكومة الدبيبة.
الوسوم#المبعوث الأممي عبدالله باتيلي #مجلس النواب الليبي أحمد الشارف اسامة حماد الحكومة الليبية الحكومة المنتهية الولاية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مجلس النواب الليبي اسامة حماد الحكومة الليبية الحكومة المنتهية الولاية ليبيا
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"