مستشار لعباس: الرئيس أدان حماس بكل مكالمة واجتماع عقده مع قادة العالم
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن محمود الهباش، كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني، قوله إن الرئيس محمود عباس أدان حركة حماس في كل مكالمة واجتماع عقده مع قادة العالم منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لكنه لن يفعل ذلك علنا بينما الحرب مستمرة في غزة.
وكشف الهباش أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة في غزة شرط أن يكون ذلك جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية وليس كمقاول لحساب إسرائيل على حد تعبيره.
وأوضح مستشار عباس للصحيفة الإسرائيلية أن تلك الموافقة مشروطة بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة السلطة الفلسطينية كجزء من مبادرة دبلوماسية أوسع تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقطاع.
وأضاف الهباش أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قادرة على ضبط الأوضاع في غزة تماما مثل ما تفعل حاليا في الضفة الغربية، لكنه أقر بأن هناك حاجة إلى فترة انتقالية مدتها 6 أشهر على الأقل حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من إعادة التأهيل قبل أن تتمكن من العودة إلى حكم غزة.
وأضاف مستشار عباس أن خلال تلك الفترة، ستوافق رام الله على وجود قوة دولية أو عربية للمساعدة في إدارة الشؤون المدنية والأمنية في غزة حتى تصبح السلطة جاهزة لتولي المسؤولية.
وعن الدعوات لتجديد فاعلية السلطة الفلسطينية، قال هباش إنه لا طائل من وراء تلك الدعوات إذا استمرت إسرائيل في تعزيز السياسات التي تهدف إلى تراجع السلطة.
وكان البيت الأبيض قال الأربعاء إن فيل جوردون مستشار نائبة الرئيس للأمن القومي الأميركي التقى الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين برام الله حيث أطلعهم على فحوى اجتماعاته مع المسؤولين الإسرائيليين.
وأضاف البيت الأبيض أن جوردون بحث مع المسؤولين الفلسطينيين "تنشيط" السلطة الفلسطينية.
وأكد أن السلطة الفلسطينية التي يتم تنشيطها يجب أن تكون قادرة على حكم غزة والضفة الغربية.
وشدد على ضرورة تعزيز قوات أمن السلطة الفلسطينية لتتولى المسؤوليات في غزة في نهاية المطاف، وفق تعبير البيت الأبيض.
وفي سياق متصل قالت صحيفة التايمز البريطانية إن فريقا عسكريا بريطانيا يعمل في الضفة الغربية على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن فريق الدعم البريطاني موجود في رام الله منذ أكثر من 10 سنوات، وأنه يجري النظر في زيادة إمكانياته من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية، وفق تعبيره.
وأضاف شابس للصحيفة أن حل "أزمة غزة" من المرجح أن يكون من خلال سلطة فلسطينية قادرة على الحكم، وأن هذا يتطلب مساعدة ودعما دوليين.
وأكد الوزير البريطاني أنه يجب استخدام هذه الأزمة لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال تحالف دولي تقوده الدول العربية في ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته.
وأضاف شابس أن لندن تعمل مع واشنطن لتحسين قدرات السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه ناقش الأمر مع نظيره الأميركي لويد أوستن.
وكان العضو البارز في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قد قال إن السلطة الفلسطينية مستعدة لاستعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأوضح مجدلاني في تصريح لمجلة "نيوزويك" أن السلطة الفلسطينية ستقبل اقتراح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة، إذا دعم المجتمع الدولي إعادة إعمار غزة ودفع إسرائيل للموافقة على حل الدولتين.
وقال إن السلطة مستعدة لإجراء أول انتخابات وطنية لها منذ عام 2006 كجزء من اتفاق سلام طويل الأمد أوسع نطاقا، وأضاف "نحن مستعدون لأجندة سياسية إصلاحية من خلال انتخابات عامة حرة وديمقراطية".
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تبدأ حكم غزة بمجرد انتهاء "الصراع الحالي"، ويمكن أن تجري انتخابات بعد "فترة انتقالية" من عام إلى عامين.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة دخلت شهرها الثالث، وخلّفت أكثر من 17 ألف شهيد، وأزيد من 46 ألف جريح، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أن السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محمود عباس.. أي سقوط؟!
لم تكن زلة لسان، بل سقطة وطنية وأخلاقية أثارها محمود عباس (أبو مازن) بتصريحاته الأخيرة. فقد شن هجوما حادا على المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أثار موجة غضب وجدل واسع في الأوساط الشعبية وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، حيث طالب بتسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بألفاظ وُصفت بالنابية وغير اللائقة، بدلا من توجيه الاتهامات إلى الكيان الصهيوني ومطالبته بوقف المجازر والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.
في بيان أثار جدلا واسعا، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "التوقف عن المضي بمصير الشعب الفلسطيني وفق أجندات خارجية"، وحمّلت اللجنة المركزية حركة (حماس) مسؤولية تعطيل المسار الوطني الفلسطيني، مطالبة إياها بالانصياع لما وصفته بجهود محمود عباس، والالتزام بالسياسات التي تنتهجها منظمة التحرير الفلسطينية.
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال.
لا يمكن فصل تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح عن المسار الذي تسلكه السلطة الفلسطينية منذ سنوات، والذي يتجسد في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، وتشويه صورة المقاومة المسلحة بكافة أشكالها، تحت حجج "المصلحة الوطنية" و"الشرعية الدولية". وفي الوقت الذي يُقتل فيه الفلسطينيون يوميا في قطاع غزة وتُهدم منازلهم في الضفة الغربية، تفضل السلطة الفلسطينية توجيه انتقاداتها لحركة (حماس)، بدلا من تحميل الاحتلال مسؤولية الأحداث الجارية.
في خضم غياب محمود عباس عن المشهدين الميداني والسياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، يخرج محمود عباس بعد أكثر من 18 شهرا من الصمت والتواطؤ ليشتم شعبه، ويبرر جرائم الاحتلال، ويدافع عن نتنياهو في وجه ضحاياه من الأطفال والنساء. ويصر عباس حتى في اللحظات الأخيرة من عمره السياسي، على أن يكون خصما للشهداء وعائلاتهم، حيث أوقف رواتب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وعزز التنسيق الأمني مع الاحتلال رغم المجازر، ورفض الانضمام إلى أي موقف وطني موحد، وعطّل كل مسارات المقاومة. ويواصل فريقه السياسي توجيه خطاب يحمّل المقاومة مسؤولية التدهور الراهن، ويرى مراقبون في ذلك محاولة لتبرير العجز والشلل التام الذي تعاني منه السلطة، وتخوفها من فقدان نفوذها المتبقي في ظل تنامي دور فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبينما تتصدى كتائب المقاومة في غزة لآلة القتل الإسرائيلية، تستمر أجهزة أمن السلطة في ملاحقة النشطاء في جنين ونابلس وطولكرم، وتعتقل كل من يرفع صوته دعما للمقاومة أو ينتقد أداء السلطة. وقد كشفت تقارير عديدة عن تواطؤ أجهزة السلطة في تسليم معلومات حول نشطاء مطلوبين لقوات الاحتلال، وعرقلة عمليات لفصائل المقاومة قبل وقوعها، في تنسيق وصفه بعض المحللين بأنه أقرب إلى "الخيانة الوظيفية"، باعتبار أن السلطة باتت تؤدي دورا أمنيا لصالح الاحتلال مقابل الحفاظ على وجودها ومصالح نخبها الحاكمة.
حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني
في ظل هذه الممارسات، تبدو تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح غطاء سياسيا لهذه الوظيفة الأمنية، وتكريسا لمعادلة خطيرة مفادها أن الأولوية ليست لمواجهة الاحتلال، بل لضبط الشارع الفلسطيني وتفكيك جبهته الداخلية، حتى وإن كان ذلك على حساب الدم الفلسطيني النازف.
وفي حين تطرح المقاومة في غزة مشروعا للتحرير ومواجهة الاحتلال في ظل ظروف إنسانية وسياسية شديدة التعقيد، تصر السلطة الفلسطينية على التمسك بمشروع الدولة تحت الاحتلال، وهو مشروع أثبت فشله على مدار أكثر من عقدين. فعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاما على تأسيس السلطة، لم تُفضِ مفاوضات أوسلو إلى دولة فلسطينية، بل أدت إلى المزيد من الاستيطان والتهجير والانقسام وتكريس الاحتلال. وتتضح المفارقة جلية: فبينما يُراق الدم الفلسطيني في غزة بشكل يومي، وتُجرف الأراضي في الضفة، وتُدنس المقدسات، تصر السلطة الفلسطينية على مواقفها المتصلبة تجاه المقاومة، متهمة إياها بتنفيذ أجندات خارجية، في حين أنها تنفذ أجندة التنسيق الأمني والشرعية الزائفة، التي باتت تخدم مصالح الاحتلال أكثر من تطلعات الشعب الفلسطيني.
في خضم التحديات الجسام التي تواجه الشعب الفلسطيني، من حرب إبادة وتهجير قسري في غزة إلى قمع في الضفة الغربية، فإن حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني. وفي هذا السياق، تبرز حقيقة مهمة، وهي أن المقاومة، بكل فصائلها، أصبحت تمثل صوت الشارع الفلسطيني، بينما تواصل السلطة الفلسطينية مسيرتها نحو التهميش والانحسار والسقوط، حتى يطويها التاريخ كغيرها من التجارب الفاشلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا