1.9 تريليون قيمة الموجودات.. قطر المركزي: ارتفاع ودائع البنوك إلى 799 مليار ريال
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف مصرف قطر المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع بالبنوك المحلية بنسبة 5% لتبلغ نحو 799.1 مليار ريال.. وأوضح المركزي في تغريده له على حسابه الرسمي على منصة إكس أن المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي شهدت زيادة خلال شهر أكتوبر 2023 الماضي.
حيث ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 6.1% ليبلغ 1.9 تريليون ريال، كما ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.
من جانب آخر وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السعودي للتعاون في مجال أعمال البنوك المركزية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى: أولا: توفير إطار للتعاون في مجال أعمال البنوك المركزية.
ثانيا: تطوير العلاقات المؤسسية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب لتحسين أداء الوظائف الرقابية.
ثالثا: تعزيز التعاون الثنائي، وبحث أفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والدولي.
من ناحية أخرى شارك مصرف قطر المركزي في الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية، وذلك يومي 6 و7 ديسمبر 2023 في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومثل مصرف قطر المركزي الشيخ خالد بن سعود بن فهد آل ثاني، مستشار المحافظ.
ويلزم مصرف قطر المركزي البنوك الوطنية بتطبيق جميع السقوف والنسب الإشرافية على المستوى المجمع للبنك ومجموعته (فروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر)، كما يعمل المصرف المركزي على توسيع نطاق رقابته الميدانية والمكتبية لتشمل البنك ومجموعته داخل وخارج قطر.
الحفاظ على سيولة الجهاز المصرفي
ويخول القانون رقم 33 لسنة 2006 مصرف قطر المركزي الصلاحيات والمهام التالية لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي القطري. وتتضمن هذه الصلاحيات ما يلي:
1. يجوز للمصرف في الظروف الاستثنائية، منح قروض وإصدار التزامات عليه للمؤسسات المالية بما لا يزيد على (50٪) من رأس مال المصرف واحتياطياته، إذا رأى أن هذه القروض أو الالتزامات ضرورية لدعم السيولة لديها.
ويجوز للمصرف تمديد استحقاق هذه القروض أو الالتزامات على أساس خطة مقبولة تحدد التدابير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتخاذها للوصول إلى المتطلبات المالية التي يحددها المصرف.
2. دعم سيولة البنوك من خلال اتفاقيات إعادة الشراء مع المصرف المركزي (Repo) وآليات أخرى يحددها المصرف.
3. إصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية، ومن ضمنها نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل (2) وكفاية السيولة والنسبة الائتمانية بالإضافة إلى تعليمات عن إدارة البنوك للسيولة في الظروف العادية وغير العادية ويقوم المصرف المركزي بتقييم مخاطر إدارة السيولة لدى كل بنك قياساً على هذه المتطلبات. وفي هذا الصدد قام المصرف المركزي بإلزام البنوك بتطبيق اتفاقية كفاية رأس المال (بازل2) وفقاً لتعليمات تنفيذية محددة واشترط حد أدنى لهذه النسبة 10٪ مقارنة مع 8٪ الواردة في الاتفاقية.
4. يجوز للمصرف أن يقرر وضع أي مؤسسة مالية تحت الإدارة المؤقتة إذا أصبحت مهددة بالإعسار مالياً.
وتعتبر المؤسسة المالية مهددة بالإعسار في الحالات التالية:
- إذا توقفت عن دفع التزاماتها المالية عند الاستحقاق.
- إذا فقدت نصف رصيد حقوق المساهمين أو أخلت بنظام كفاية رأس المال المقرر من المصرف، ما لم تكن هناك خطة لتغطية المبلغ المطلوب من هذا العجز خلال الفترة التي يحددها المصرف.
- إذا تعرضت المؤسسة المالية في دولة المقر للخطر.
5. وضع قواعد ومبادئ التدقيق على البنوك العاملة في قطر. وبناء عليه، يجب على كل بنك تعيين مدقق حسابات مرخص ومسجل في قطر شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلى المدققين التأكد من أن كافة العمليات البنكية قد تمت وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة التي تحكمها.
6. القيام بتفتيش ميداني على أي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأى مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضروري وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد وملتزم بكافة بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة على ذلك، يحقّ لمصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره في وضع ضعيف من حيث السيولة والسلامة المالية.
7. القيام بالتقييم المكتبي المستمر للأوضاع المالية للبنوك وتطوراتها وتقييم مدى الالتزام بالنسب والسقوف الإشرافية، وذلك من خلال أنظمة آلية مباشرة مع البنوك توفر للمصرف أنواعا مختلفة من التقارير المكتبية بشكل شهري.
الإشراف والرقابة
بخلاف الإشراف والرقابة على البنوك هناك قواعد وتعليمات إشرافية بمؤسسات الخدمات المالية الأخرى غير البنكية وهي شركات الاستثمار وشركات التمويل ومحال الصرافة، وتنظم هذه القواعد والتعليمات ترخيص وتنظيم وإدارة مخاطر أعمال هذه المؤسسات وتأثيرها على النظام المالي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي ودائع البنوك مصرف قطر المرکزی المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
المؤسسات المالية بالدولة تتجاوز أهدافها في الامتثال لقانون التوطين بـ 145%
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها فيما يتعلق بالامتثال لقانون التوطين، خلال عام 2023، بنسبة 145% على أساس سنوي، حيث ضمت إلى كوادرها 2720 مواطناً إماراتياً متجاوزة الهدف المحدد ب 1875 مواطناً، حيث ارتفعت نسبة التوطين في الوظائف المهمة إلى 31%، بزيادة نسبتها 8%، وفقاً للتقرير السنوي الصادر حديثاً عن مصرف الإمارات المركزي.
ورغم ذلك أوضح المصرف في تقريره أنه تم فرض غرامات مالية بنهاية عام 2023 على 13 بنكاً و32 شركة تأمين، و30 مهنة وشركة مرتبطة بالتأمين، و9 شركات صرافة، وشركة تمويل واحدة، عاملة في الدولة لعدم امتثالها لقانون التوطين خلال العام الماضي.
وأكد«المركزي» أنه عزز الكفاءة والفعالية الإجمالية لعملية التوطين في المؤسسات المالية المرخصة من خلال متابعة ومراقبة المؤشرات الرئيسة، واستهداف أوجه القصور، خلال العام الماضي.
وقال المصرف المركزي، إن برنامج إثراء نجح في المساعدة في تعيين المواطنين الإماراتيين في وظائف مهمة مدعوماً بخطة تدريبية متخصصة، حيث بلغت نسبة التوطين في وظائف اللجنة التنفيذية (تبعية وظيفية مباشرة إلى الرئيس النفيذي أو المدير العام) 21% بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.
كما بلغت نسبة تمثيل المواطنين الإماراتيين في الوظائف المهمة في قطاع التأمين 23%، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي.
ونظم المصرف المركزي كذلك عدة اجتماعات للتوطين مع كبار مسؤولي الموارد البشرية، ومديري التوطين، ومديري الامتثال في المؤسسات المالية المرخصة لتزويدهم بتوجيهات وإرشادات فردية مخصصة.
وركزت المناقشات على استراتيجية التوطين والخطط المستقبلية والدعم المطلوب من المصرف المركزي لتحقيق الأهداف المحددة، بالإضافة إلى ذلك، نظم المصرف المركزي، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي أربعة أيام مفتوحة لمساعدة المؤسسات في تحديد المواطنين الإماراتيين الذين يمكنهم الانضمام إلى المؤسسات المالية المرخصة.
كما عمل المصرف المركزي على استقطاب الموردين ممن يمكنهم تحقيق قيمة عالية داخل الدولة لتحفيز استراتيجيات توطين قوية وبناء الاقتصاد المحلي.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي بنهاية عام 2023 يعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها، 23 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، و60 شركة تأمين منها 33 شركة محلية، و27 شركة أجنبية، و17 شركة تمويل، و77 شركة صرافة. ويشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوزت قيمتها 4.25 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، لتعزز بذلك موقعها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»