1.9 تريليون قيمة الموجودات.. قطر المركزي: ارتفاع ودائع البنوك إلى 799 مليار ريال
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف مصرف قطر المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع بالبنوك المحلية بنسبة 5% لتبلغ نحو 799.1 مليار ريال.. وأوضح المركزي في تغريده له على حسابه الرسمي على منصة إكس أن المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي شهدت زيادة خلال شهر أكتوبر 2023 الماضي.
حيث ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 6.1% ليبلغ 1.9 تريليون ريال، كما ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.
من جانب آخر وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السعودي للتعاون في مجال أعمال البنوك المركزية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى: أولا: توفير إطار للتعاون في مجال أعمال البنوك المركزية.
ثانيا: تطوير العلاقات المؤسسية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب لتحسين أداء الوظائف الرقابية.
ثالثا: تعزيز التعاون الثنائي، وبحث أفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والدولي.
من ناحية أخرى شارك مصرف قطر المركزي في الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية، وذلك يومي 6 و7 ديسمبر 2023 في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومثل مصرف قطر المركزي الشيخ خالد بن سعود بن فهد آل ثاني، مستشار المحافظ.
ويلزم مصرف قطر المركزي البنوك الوطنية بتطبيق جميع السقوف والنسب الإشرافية على المستوى المجمع للبنك ومجموعته (فروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر)، كما يعمل المصرف المركزي على توسيع نطاق رقابته الميدانية والمكتبية لتشمل البنك ومجموعته داخل وخارج قطر.
الحفاظ على سيولة الجهاز المصرفي
ويخول القانون رقم 33 لسنة 2006 مصرف قطر المركزي الصلاحيات والمهام التالية لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي القطري. وتتضمن هذه الصلاحيات ما يلي:
1. يجوز للمصرف في الظروف الاستثنائية، منح قروض وإصدار التزامات عليه للمؤسسات المالية بما لا يزيد على (50٪) من رأس مال المصرف واحتياطياته، إذا رأى أن هذه القروض أو الالتزامات ضرورية لدعم السيولة لديها.
ويجوز للمصرف تمديد استحقاق هذه القروض أو الالتزامات على أساس خطة مقبولة تحدد التدابير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتخاذها للوصول إلى المتطلبات المالية التي يحددها المصرف.
2. دعم سيولة البنوك من خلال اتفاقيات إعادة الشراء مع المصرف المركزي (Repo) وآليات أخرى يحددها المصرف.
3. إصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية، ومن ضمنها نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل (2) وكفاية السيولة والنسبة الائتمانية بالإضافة إلى تعليمات عن إدارة البنوك للسيولة في الظروف العادية وغير العادية ويقوم المصرف المركزي بتقييم مخاطر إدارة السيولة لدى كل بنك قياساً على هذه المتطلبات. وفي هذا الصدد قام المصرف المركزي بإلزام البنوك بتطبيق اتفاقية كفاية رأس المال (بازل2) وفقاً لتعليمات تنفيذية محددة واشترط حد أدنى لهذه النسبة 10٪ مقارنة مع 8٪ الواردة في الاتفاقية.
4. يجوز للمصرف أن يقرر وضع أي مؤسسة مالية تحت الإدارة المؤقتة إذا أصبحت مهددة بالإعسار مالياً.
وتعتبر المؤسسة المالية مهددة بالإعسار في الحالات التالية:
- إذا توقفت عن دفع التزاماتها المالية عند الاستحقاق.
- إذا فقدت نصف رصيد حقوق المساهمين أو أخلت بنظام كفاية رأس المال المقرر من المصرف، ما لم تكن هناك خطة لتغطية المبلغ المطلوب من هذا العجز خلال الفترة التي يحددها المصرف.
- إذا تعرضت المؤسسة المالية في دولة المقر للخطر.
5. وضع قواعد ومبادئ التدقيق على البنوك العاملة في قطر. وبناء عليه، يجب على كل بنك تعيين مدقق حسابات مرخص ومسجل في قطر شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلى المدققين التأكد من أن كافة العمليات البنكية قد تمت وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة التي تحكمها.
6. القيام بتفتيش ميداني على أي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأى مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضروري وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد وملتزم بكافة بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة على ذلك، يحقّ لمصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره في وضع ضعيف من حيث السيولة والسلامة المالية.
7. القيام بالتقييم المكتبي المستمر للأوضاع المالية للبنوك وتطوراتها وتقييم مدى الالتزام بالنسب والسقوف الإشرافية، وذلك من خلال أنظمة آلية مباشرة مع البنوك توفر للمصرف أنواعا مختلفة من التقارير المكتبية بشكل شهري.
الإشراف والرقابة
بخلاف الإشراف والرقابة على البنوك هناك قواعد وتعليمات إشرافية بمؤسسات الخدمات المالية الأخرى غير البنكية وهي شركات الاستثمار وشركات التمويل ومحال الصرافة، وتنظم هذه القواعد والتعليمات ترخيص وتنظيم وإدارة مخاطر أعمال هذه المؤسسات وتأثيرها على النظام المالي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي ودائع البنوك مصرف قطر المرکزی المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي
قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر عثمان زرموح، إن مصرف ليبيا المركزبي قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي.
جاء ذلك خلال مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
سأتحدث باختصار عن ثلاث نقاط هي:
1 – سعر الصرف. 2 – سحب ورقة 50. 3 – الميزانية العامة للدولة .2025
أولاً: سعر الصرف
نصت المادة رقم (5) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 على أن من وظائف مصرف ليبيا المركزي ما يأتي: “إصدار النقد الليبي والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج” وهي من أهم الوظائف التي يجب أن يضطلع بها المصرف، وحتى في حالة ظهور اضطرابات نقدية لأسباب خارجة عن إرادته فإن القانون يلزمه بمعالجة الاضطرابات النقدية. أما أن يقوم المصرف بقرارات منه خلق اضطرابات نقدية فهذا ما لا يمكن قبوله تحت كل الظروف.
مما يؤكد قيام المصرف بخلق الاضطراب النقدي يمكن ملاحظة أن المصرف منذ شهر أكتوبر 2024 إلى الآن قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي ومن ذلك ما يأتي:
(أ) قام المصرف بتخفيض سعر صرف النقد الأجنبي (الرسمي + 27% ضريبة) إلى (الرسمي + 20% ضريبة) ثم إلى (الرسمي + 15% ضريبة) ثم فجأة رفعه إلى ما يعادل (الرسمي + 33% ضريبة) وهو اضطراب واضح لا يوجد ما يبرره قانونياً ولا اقتصادياً. أما النسبة 33% فهي محصلة الزيادة في سعر صرف النقد الأجنبي الناجمة عن تخفيض قيمة الدينار بوحدة حقوق السحب الخاصة مع الإبقاء على ضريبة 15%.
(ب) إن المتعاملين مع الجهاز المصرفي سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين قد لا يهمهم موضوع تغيير أو عدم تغيير قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة ولكن يهمهم كم سعر صرف النقد الأجنبي الذي يتعنين عليهم دفعه مقابل وحدة النقد الأجنبي. لقد كانوا يبنون توقعاتهم ليوم 06/04/2025 بشأن أسعار الصرف أن سعر الصرف الرسمي للدولار سيكون 4.8302 د.ل./$ وبعد إضافة الضريبة 15% يصبح 5.5547 د.ل./$ فإذا به يصبح 6.4029 د.ل./$ بزيادة 33% عن سعر الصرف 4.8302 د.ل./$ وبعبارة أخرى، كانوا قابلين على مضض زيادة 15% فإذا بهم مطالبين بزيادة 33% بارتفاع غير متوقع قدره 18% ولا شك أن النسبة 18% (أو 17.56%) تزيد من التكلفة إلى ما بين خمس وسدس القيمة مما أزعجت المتعاملين مع الجهاز المصرفي وجعلت الثقة تهتز في التعامل مع قراراته وخلقت شعوراً أن المصرف المركزي ربما لا يسعى لتحقيق الاستقرار النقدي وإن تصريحاته بتعزيز قيمة الدينار قد أخذت مساراً عكسياً.
(ج) لقد قرر المصرف المركزي زيادة قيمة السحب لبطاقة الأغراض الشخصية من 4000$ إلى 8000$ ثم فجأة خفضها إلى 2000$ وهو شكل آخر من عدم الاستقرار النقدي ويثبت عدم وجود رؤية ولا خطة.
(جـ) قام المصرف بتغيير ضوابط صرف النقد الأجنبي بينما الصحيح أن تكون لديه قواعد وضوابط مستقرة يثق فيها الناس.
ثانياً: سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينار
الهدف المعلن لمصرف ليبيا المركزي هو إلغاء العملة المزورة من فئة 50 د.ل. وهو هدف لا تختلف عليه.
غير أن المصرف لم يكن واضحاً في بيان ما سوف يقوم به المصرف بعد الانتهاء من عمليات إيداع الإصدارين 1، 2 في 30 أبريل 2025م وبعد إحالة تلك الإيداعات للمصرف المركزي في موعد أقصاه 8 مايو 2025م والسؤال هو: هل سيحتفظ الجهاز المصرفي بهذه الودائع ويمنع سحبها كلياً أو جزئياً أم سيكون لكل مودع الحق، في أجل شهر أو شهرين، في استرجاع قيمة ما أودعه في شكل فئات أخرى من العملة؟ المشكلة هنا أن المصرف إذا منع سحبها فهذا يعني أن لديه هدفاً آخر غير معلن (هدفاً خفياً) بإجبار الناس على إعادة السيولة النقدية للمصارف التجارية.
رغم أن هدف حل مشكلة السيولة النقدية لدى المصارف التجارية هو الآخر لا ينبغي أن يكون محل خلاف إلا أن الوسيلة لذلك يجب ألا تكون بالإجبار بل بسياسة رشيدة شفافة تعيد الثقة في هذه المصارف. إن الجهاز المصرفي برمته يقوم على أساس الثقة وأي مصرف يخسر ثقة المتعاملين يعرض نفسه للإفلاس بسبب عجزه عن تلبية طلبات السحب وهو ما يحصل لدينا الآن. إن إعادة الثقة تكون من خلال جعل المصارف التجارية تقوم بوظائفها التي أنشئت من أجلها وخاصة في مسألة فتح الاعتمادات المستندية والتوريد ضد مستندات وكافة أنواع الحوالات في الداخل أو الخارج وهذا لن يتأتى في ظل القيود غير المبررة التي يفرضها المصرف المركزي في هذا الخصوص. أضف إلى ذلك أن حل مشكلة السيولة النقدية تتأتى من خلال حسن الإدارة الداخلية لكل مصرف تجاري أي من خلال قدرة المصرف على حل مشكلة السيولة/ الربحية وهي قدرة تختلف من مصرف إلى آخر.
إن عرض النقود قد بلغ 156 مليار دينار في نهاية العام 2024 منه 49 مليار عملة لدى الجمهور خارج المصارف بينما كان 97 مليار في نهاية العام 2021 وكانت العملة لدى الجمهور 32 مليار دينار الأمر الذي يشير إلى زيادة متسارعة ملفتة. وفي محاولة للحد من زيادة عرض النقود قام المصرف المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30% وذلك لتقليص حجم الودائع تحت الطلب، وهو جيد، ولكن السؤال من أين تستطيع المصارف التجارية تمويل الاحتياطي الإلزامي وهي عاجزة عن تلبية طلبات سحب المرتبات؟ هل يخطط المصرف المركزي لجعل إيداعات ورقة 50 د.ل. مصدراً لهذا التمويل؟ لا أعتقد أن هذا الحل سيكون موفقاً.
ثالثاً: الميزانية العامة للدولة لعام 2025
من المهم والصحيح أن تكون الميزانية العامة للدولة ميزانية موحدة، فهي ليست ميزانية حكومة فلان أو فلتان بل ميزانية الدولة. كما أن توقيت اعتماد الميزانية يجب أن يكون في ديسمبر الماضي بينما الواقع أننا الآن في النصف الأخير من الشهر الرابع ولا توجد أي ميزانية معتمدة.
إن كل ما نعلمه عن ميزانية العام 2025 أنها قد تكون نحو 174 مليار دينار دون أن تتوفر المعلومات الكافية عن تقديرات الموارد والأهداف والسياسات. إن الميزانية ليست مبلغاً يصرف في أي اتجاه دون مراعاة للأهداف ودون مبالاة بوجود أو عدم وجود العجز في الميزانية.
إن الضريبة 15% التي فرضت على مبيعات النقد الأجنبي تعتبر من موارد الميزانية العامة للدولة لأنها حصيلة ضريبية بصرف النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية فرضها، أما فرق إعادة التقييم الناجم عن تخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة فليس من موارد الميزانية العامة للدولة بل هي من أموال المصرف المركزي ويبقى هذا الفرق لدعم المركز المالي للمصرف المركزي إلى أن تستقر الأوضاع النقدية.
الخلاصـــــــــــــــة:
التأكيد على أهمية وظيفة المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي وكذلك وظيفته مستشاراً للدولة. ضرورة الامتثال لأحكام القضاء في إلغاء الضريبة ولمجلس الإدارة. من المهم جداً عدم قيام المصرف المركزي بحجز الورقة النقدية فئة 50 د.ل. بعد سحبها من السوق وإيداعها لديه بل عليه أن يكون قادراً على دفع قيمتها من الفئات النقدية الأخرى في أجل لا يتجاوز الشهر أو بالكثير لا يتجاوز الشهرين. من الأهمية بمكان اعتماد ميزانية موحدة للدولة وأن تكون متوازنة اقتصادياً. تخفيض حجم البطالة المقنعة هدف مهم لتخفيض النفقات العامة للدولة (فاتورة المرتبات) ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال خلق فرص توظف جديدة عن طريق تشجيع زيادة الاستثمار وخاصة في القطاع الخاص.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا