1.9 تريليون قيمة الموجودات.. قطر المركزي: ارتفاع ودائع البنوك إلى 799 مليار ريال

كشف مصرف قطر المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع بالبنوك المحلية بنسبة 5% لتبلغ نحو 799.1 مليار ريال.. وأوضح المركزي في تغريده له على حسابه الرسمي على منصة إكس أن المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي شهدت زيادة خلال شهر أكتوبر 2023 الماضي. 
حيث ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 6.1% ليبلغ 1.9 تريليون ريال، كما ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.

6% ليصل إلى 12 تريليون ريال، وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد – م2- بنسبة 3.4% ليصل إلى 721.3 مليار ريال. 
من جانب آخر وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السعودي للتعاون في مجال أعمال البنوك المركزية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى: أولا: توفير إطار للتعاون في مجال أعمال البنوك المركزية.
ثانيا: تطوير العلاقات المؤسسية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب لتحسين أداء الوظائف الرقابية. 
ثالثا: تعزيز التعاون الثنائي، وبحث أفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والدولي.
من ناحية أخرى شارك مصرف قطر المركزي في الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية، وذلك يومي 6 و7 ديسمبر 2023 في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومثل مصرف قطر المركزي الشيخ خالد بن سعود بن فهد آل ثاني، مستشار المحافظ. 
ويلزم مصرف قطر المركزي البنوك الوطنية بتطبيق جميع السقوف والنسب الإشرافية على المستوى المجمع للبنك ومجموعته (فروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر)، كما يعمل المصرف المركزي على توسيع نطاق رقابته الميدانية والمكتبية لتشمل البنك ومجموعته داخل وخارج قطر.
 
الحفاظ على سيولة الجهاز المصرفي 
ويخول القانون رقم 33 لسنة 2006 مصرف قطر المركزي الصلاحيات والمهام التالية لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي القطري. وتتضمن هذه الصلاحيات ما يلي:
1. يجوز للمصرف في الظروف الاستثنائية، منح قروض وإصدار التزامات عليه للمؤسسات المالية بما لا يزيد على (50٪) من رأس مال المصرف واحتياطياته، إذا رأى أن هذه القروض أو الالتزامات ضرورية لدعم السيولة لديها.
ويجوز للمصرف تمديد استحقاق هذه القروض أو الالتزامات على أساس خطة مقبولة تحدد التدابير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتخاذها للوصول إلى المتطلبات المالية التي يحددها المصرف. 
2. دعم سيولة البنوك من خلال اتفاقيات إعادة الشراء مع المصرف المركزي (Repo) وآليات أخرى يحددها المصرف.
3. إصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية، ومن ضمنها نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل (2) وكفاية السيولة والنسبة الائتمانية بالإضافة إلى تعليمات عن إدارة البنوك للسيولة في الظروف العادية وغير العادية ويقوم المصرف المركزي بتقييم مخاطر إدارة السيولة لدى كل بنك قياساً على هذه المتطلبات. وفي هذا الصدد قام المصرف المركزي بإلزام البنوك بتطبيق اتفاقية كفاية رأس المال (بازل2) وفقاً لتعليمات تنفيذية محددة واشترط حد أدنى لهذه النسبة 10٪ مقارنة مع 8٪ الواردة في الاتفاقية.
4. يجوز للمصرف أن يقرر وضع أي مؤسسة مالية تحت الإدارة المؤقتة إذا أصبحت مهددة بالإعسار مالياً.
وتعتبر المؤسسة المالية مهددة بالإعسار في الحالات التالية:
- إذا توقفت عن دفع التزاماتها المالية عند الاستحقاق.
- إذا فقدت نصف رصيد حقوق المساهمين أو أخلت بنظام كفاية رأس المال المقرر من المصرف، ما لم تكن هناك خطة لتغطية المبلغ المطلوب من هذا العجز خلال الفترة التي يحددها المصرف.
- إذا تعرضت المؤسسة المالية في دولة المقر للخطر.
5. وضع قواعد ومبادئ التدقيق على البنوك العاملة في قطر. وبناء عليه، يجب على كل بنك تعيين مدقق حسابات مرخص ومسجل في قطر شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلى المدققين التأكد من أن كافة العمليات البنكية قد تمت وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة التي تحكمها.
6. القيام بتفتيش ميداني على أي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأى مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضروري وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد وملتزم بكافة بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة على ذلك، يحقّ لمصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره في وضع ضعيف من حيث السيولة والسلامة المالية.
7. القيام بالتقييم المكتبي المستمر للأوضاع المالية للبنوك وتطوراتها وتقييم مدى الالتزام بالنسب والسقوف الإشرافية، وذلك من خلال أنظمة آلية مباشرة مع البنوك توفر للمصرف أنواعا مختلفة من التقارير المكتبية بشكل شهري.
 
الإشراف والرقابة 
بخلاف الإشراف والرقابة على البنوك هناك قواعد وتعليمات إشرافية بمؤسسات الخدمات المالية الأخرى غير البنكية وهي شركات الاستثمار وشركات التمويل ومحال الصرافة، وتنظم هذه القواعد والتعليمات ترخيص وتنظيم وإدارة مخاطر أعمال هذه المؤسسات وتأثيرها على النظام المالي.

المصدر: العرب القطرية