وفقاً لخطة تدريب متكاملة لـ «العدل».. 5 دورات تدريبية لقانونيين بالجهات الحكومية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اختتمت وزارة العدل أمس أعمال خمس دورات قانونية نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، واستمر أعمالها على مدار الأسبوع.
وتناولت الدورات مواضيع قانونية مختلفة، تضمنت في الدورة الأولى: «إعداد وصياغة العقود والمسؤولية التعاقدية»، فيما تناولت الدورة الثانية الخاصة بمنتسبي وزارة التجارة والصناعة «أحكام وتطبيقات القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري».
وتأتي هذه الدورات ضمن خطة تدريب متكاملة وضعها مركز الدراسات القانونية والقضائية – بتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل – لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية وفقاً لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية.
وهدفت الدورة الأولى إلى تنمية المعارف والمهارات القانونية للمشاركين في مجال صياغة وإدارة العقود، وذلك من خلال تعريف العقد وبيان أحكامه، والإحاطة بأحكام التعبير عن الإرادة وصورها القانونية، وبيان أحكام فسخ وبطلان العقود وبيان آثارها القانونية على طرفي العقد، والتعريف بالأسس العامة لصياغة العقود وطرق الكتابة القانونية، وبيان البنود الأساسية في العقد وطرق صياغتها، وبيان الدعاوى القانونية المرتبطة بالعقود. وتم تحديد منهج الدورة استنادا إلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، كما تتضمن الدورة تطبيقات عملية وفقا لأفضل الممارسات الناجحة في مجال صياغة العقود.
وهدفت دورة أحكام وتطبيقات القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري إلى تنمية مهارات الموظفين القانونيين من منتسبي وزارة التجارة والصناعة في مجال الترخيص والسجل التجاري، وذلك من خلال شرح وبيان المفاهيم والإجراءات التي تتضمن مفهوم السجل التجاري، وأنواع السجل التجاري، والأنشطة التجارية المشمولة بإجراءات التسجيل، والتدريب على الإجراءات القانونية في قيد وكتابة السجل التجاري، والتعرف على المفهوم الصحيح لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية المرتبطة بإجراءات السجل التجاري. وتم تحديد منهج الدورة استنادا إلى القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقرار الأميري رقم 39 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة، واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 148 لسنة 2007، والقوانين المعدلة والقوانين ذات الصلة.
واستهدفت دورة مهارات التحري والتحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي، توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية المترتبة عليه، وطرق مكافحته وآلياتها، وذلك من خلال بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي، وعرض أسبابه، وبيان آثاره السلبية، والتعريف بجرائمه في القانون القطري، والتعريف بآليات مكافحة الفساد الإداري والمالي والجهات المختصة به. ولتعميق الفهم بهذه الإجراءات يتضمن برنامج الدورة تطبيقات عملية على أشكال الفساد الإداري والمالي.
وأكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية، لبناء القدرات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين وتطويرها، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية، لافتاً إلى أن هذه الدورات تشكل عاملا مهما من العوامل المساعدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ركيزتها البشرية الداعمة لمشاريع التنمية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الدراسات القانونية السجل التجاری القانون رقم هذه الدورات من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ينتقد محدودية المفوض الملكي في الدفاع عن الدولة بالمحاكم مقترحا تعويضه بالنيابة العامة في القضاء الإداري
تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل اليوم الثلاثاء، عن وجود إشكال كبير يتمثل في أن « الوكيل القضائي للمملكة، لا يصل إلا إلى 40 بالمائة من الملفات القضائية الرائجة ضد الدولة »، مؤكدا وجود تصور يتم التداول حوله بخصوص دور النيابة العامة في المحاكم الإدارية.
وقال وهبي في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « نسير في اتجاه آخر لم يخرج بعد، لكن هناك نقاش ومقترح لحد الآن، لدينا المفوض الملكي يدافع عن القانون »، مضيفا، « ما يدافع على قانون ما والو غي يعطينا التيساع ».
واقترح وهبي أن تحضر النيابة العامة في المحكمة الإدارية لتنوب عن الدولة، « ما دامت هي التي تدافع عن الدولة والمجتمع ».
وأفاد وهبي بأنه عقد اجتماعا وناقش الموضوع مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لبناء تصور معين، مضيفا، « لكنني لا أميل إلى اعتماد النيابات الإدارية الموجودة في مصر ».
كلمات دلالية المغرب حكومة عدل قضاء
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»