وفقاً لخطة تدريب متكاملة لـ «العدل».. 5 دورات تدريبية لقانونيين بالجهات الحكومية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اختتمت وزارة العدل أمس أعمال خمس دورات قانونية نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، واستمر أعمالها على مدار الأسبوع.
وتناولت الدورات مواضيع قانونية مختلفة، تضمنت في الدورة الأولى: «إعداد وصياغة العقود والمسؤولية التعاقدية»، فيما تناولت الدورة الثانية الخاصة بمنتسبي وزارة التجارة والصناعة «أحكام وتطبيقات القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري».
وتأتي هذه الدورات ضمن خطة تدريب متكاملة وضعها مركز الدراسات القانونية والقضائية – بتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل – لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية وفقاً لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية.
وهدفت الدورة الأولى إلى تنمية المعارف والمهارات القانونية للمشاركين في مجال صياغة وإدارة العقود، وذلك من خلال تعريف العقد وبيان أحكامه، والإحاطة بأحكام التعبير عن الإرادة وصورها القانونية، وبيان أحكام فسخ وبطلان العقود وبيان آثارها القانونية على طرفي العقد، والتعريف بالأسس العامة لصياغة العقود وطرق الكتابة القانونية، وبيان البنود الأساسية في العقد وطرق صياغتها، وبيان الدعاوى القانونية المرتبطة بالعقود. وتم تحديد منهج الدورة استنادا إلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، كما تتضمن الدورة تطبيقات عملية وفقا لأفضل الممارسات الناجحة في مجال صياغة العقود.
وهدفت دورة أحكام وتطبيقات القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري إلى تنمية مهارات الموظفين القانونيين من منتسبي وزارة التجارة والصناعة في مجال الترخيص والسجل التجاري، وذلك من خلال شرح وبيان المفاهيم والإجراءات التي تتضمن مفهوم السجل التجاري، وأنواع السجل التجاري، والأنشطة التجارية المشمولة بإجراءات التسجيل، والتدريب على الإجراءات القانونية في قيد وكتابة السجل التجاري، والتعرف على المفهوم الصحيح لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية المرتبطة بإجراءات السجل التجاري. وتم تحديد منهج الدورة استنادا إلى القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقرار الأميري رقم 39 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة، واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 148 لسنة 2007، والقوانين المعدلة والقوانين ذات الصلة.
واستهدفت دورة مهارات التحري والتحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي، توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية المترتبة عليه، وطرق مكافحته وآلياتها، وذلك من خلال بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي، وعرض أسبابه، وبيان آثاره السلبية، والتعريف بجرائمه في القانون القطري، والتعريف بآليات مكافحة الفساد الإداري والمالي والجهات المختصة به. ولتعميق الفهم بهذه الإجراءات يتضمن برنامج الدورة تطبيقات عملية على أشكال الفساد الإداري والمالي.
وأكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية، لبناء القدرات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين وتطويرها، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية، لافتاً إلى أن هذه الدورات تشكل عاملا مهما من العوامل المساعدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ركيزتها البشرية الداعمة لمشاريع التنمية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الدراسات القانونية السجل التجاری القانون رقم هذه الدورات من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن».
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية تحت مظلة نصوص لم تعد تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقا لهذه النصوص، تستمر الأجرة القانونية كما هي ما لم يتفق بين الطرفين على زيادتها أو تعديلها رضائيا، ومع ذلك يحق للمؤجرين إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة إذا توافرت أسباب قانونية، مثل إثبات تغير الظروف الاقتصادية الذي يخل بالتوازن بين قيمة الإيجار والعائد المناسب للعقار.
وأوضح أن حق التقاضي في هذه الحالات صادف صحيح القانون، مشيرا إلى أن القضاء يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إذا قدم المالك أدلة على أن أجرة المثل في الوحدات ذات الطابع المماثل تختلف بشكل واضح.
تشريعات الإسكانوأوضح شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير في تشريعات الإسكان، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقا لنص المادة 195 من الدستور المصري، مؤكدا أنه للمحكمة أن تحدد وقت سريان الحكم، سواء بأثر رجعي أو مستقبلي، ففي القضية رقم 24 لسنة 20، الصادر حكمها في نوفمبر 2024، حدد نطاق سريانه بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي في مايو القادم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لا يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد، لكنه يوصي بذلك لسد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وفي حال عدم صدور التشريع في الوقت المناسب، ستصبح نصوص الحكم نافذة، وسيلجأ المتضررون للقضاء لطلب زيادة الأجرة».
تحويل القضية للدائرة المختصةوتابع: «الدعاوى القضائية ستُحال إلى الدائرة المختصة بالمحاكم العادية، إذ يمكن للقاضي تحويلها إلى خبير أو الحكم بسلطته التقديرية وفقًا لآخر ربط قانوني لقيمة الإيجار، كما أنه إذا لم يُقر البرلمان القانون قبل نهاية الدورة الحالية، فإن الملاك سيبدأون في رفع دعاوى قضائية، ويلجأ المتضرر للقضاء طالبا الحكم بزياده الأجرة، وستحول القضية للدائرة المختصة بالمحاكم العادية، ومن ثم يجرى تداولها في الجلسات، وللقاضي أن يحولها لخبير أو يقضى بسلطته التقديرية، وفق آخر ربط قيمة إيجارية قانونية جرى ربطها بواسطة لجان تقدير الأجر.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية