ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن يكون مجلس النواب معني في مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خاصة بعد البيان الذي أصدره أكثر من 100 نائب أنهم يتعاطون مع ما سمي بالمبادرة، منوهاً إلى أن هذه المبادرة لن تأتي بنتيجة وهي فقط لخلط الأوراق وتسفيه ما تم التوافق عليه وإبقاء الوضع كما هو.

أوحيدة قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن مجلس النواب لن تنطلي عليه هذه الحيلة وهو غير معني بالحوار ولن يكلف أحد للمشاركة وإن كلف أحد سيكون لا يمثل إلا نفسه لأن المجلس واضح أمامه قوانين غير قابلة للنقاش وإعلان دستوري لا يمكن تجاوزه وبذلك المحاولات للعودة للمربع صفر لن يشارك بها المجلس.

ولفت إلى أن مجلس النواب اشترط أن أي نقاش يكون خاص بأسس تشكيل الحكومة وهذا ما نصت عليه خارطة الطريق والقوانين وبطريقه محدده وهو التزكية بين المجلسين لحكومة انتخابات جديدة.

كما تابع: “وربما الحوار نفهمه إن كان القصد منه إلزام الأطراف المعرقلة للقبول بالتعديل الدستوري الثالث عشر وما نص عليه من قوانين وضمان تسليم حكومة الأمر الواقع في طرابلس لمهامها إن كان الأمر في هذا السياق وما نصت عليه القوانين لا مانع لدينا ولكن ليس تعديل القوانين وتشكيل الحكومة”.

وأكد في الختام على أن الطاولة الخماسية غير معنية بهذا خاصة أن الأمر قد حسم وخارطة الطريق واضحة ولا تستطيع مخالفة ما نصت عليه هذه القوانين لا من ناحية تشريعية ودستورية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«مجلس النواب» يتابع التقارير حول حقوق الإنسان

أكد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، حرص المجلس على متابعة التقارير الدولية الصادرة بخصوص حقوق الإنسان، وعمل الجهات التنفيذية ذات العلاقة للرد عليها.

وقال  العقوري، “إنه اطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان الذي أعده الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب، من أجل دراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يونيو 2024 م، وإعداد الردود عليه”.

وأشاد العقوري، “بعمل الفريق بشأن رده على التقرير في مدة قصيرة، عبر ترتيب سلسلة جلسات للتشاور مع الجهات المحلية ذات العِلاقة، وأبرزها مجلس الحقوق والحريات، ولجنة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ومفوضية المجتمع المدني، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الصادرة ذات العِلاقة بحقوق الإنسان”.

وأوضح أن “هناك عدد من الأمور الإيجابية في قضية حقوق الإنسان الذي قامت بها دولة ليبيا، التي أغفل تقرير الأمم المتحدة عن ذكرها، مثل استقبال النازحين من السودان، وتخفيف الإجراءات بخصوص المهاجرين غير القانونين، والإعمار في جميع مناطق ليبيا، ودعم الحكومة الليبية المكلفة، للمصالحة في الجَنُوب، ومشاركة القوات المسلحة في الاستجابة الإنسانية”.

وشدد على “أهمية دراسة التقارير الدولية، وإعداد الردود عليها بالتوازي مع العمل، لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، من أجل قطع الطريق على أي تدخلات خارجية، وتحسين صورة المؤسسات الليبية بالخارج، وتأكيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحريات المكفولة بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة”.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
  • «اقتصادية النواب»: مبادرة «بداية جديدة» تعكس حرص الدولة على بناء الوعي
  • حذف فقرات واضافة أخرى.. تعديل جدول اعمال مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء
  • الدغاري: نتطلع إلى تمرير كل الاتفاقات المبرمة مع مجلس الدولة بعد التوافق المهم الذي شهدته البلاد
  • «مجلس النواب» يتابع التقارير حول حقوق الإنسان
  • بوبريق: أزمة المصرف المركزي حُسمت والكرة في ملعب مجلس النواب لحسم الأمر
  • دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب
  • أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس
  • مجلس النواب يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة الخاصة بالعدوان على لبنان
  • مقاول يتهم رئيس مجلس مدينة أوسيم بالتعدي عليه بالضرب واحتجازه وخطفه