أوحيدة: مبادرة باتيلي لن تأتي بنتيجة وهي فقط لخلط الأوراق وتسفيه لما تم التوافق عليه
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن يكون مجلس النواب معني في مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خاصة بعد البيان الذي أصدره أكثر من 100 نائب أنهم يتعاطون مع ما سمي بالمبادرة، منوهاً إلى أن هذه المبادرة لن تأتي بنتيجة وهي فقط لخلط الأوراق وتسفيه ما تم التوافق عليه وإبقاء الوضع كما هو.
أوحيدة قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن مجلس النواب لن تنطلي عليه هذه الحيلة وهو غير معني بالحوار ولن يكلف أحد للمشاركة وإن كلف أحد سيكون لا يمثل إلا نفسه لأن المجلس واضح أمامه قوانين غير قابلة للنقاش وإعلان دستوري لا يمكن تجاوزه وبذلك المحاولات للعودة للمربع صفر لن يشارك بها المجلس.
ولفت إلى أن مجلس النواب اشترط أن أي نقاش يكون خاص بأسس تشكيل الحكومة وهذا ما نصت عليه خارطة الطريق والقوانين وبطريقه محدده وهو التزكية بين المجلسين لحكومة انتخابات جديدة.
كما تابع: “وربما الحوار نفهمه إن كان القصد منه إلزام الأطراف المعرقلة للقبول بالتعديل الدستوري الثالث عشر وما نص عليه من قوانين وضمان تسليم حكومة الأمر الواقع في طرابلس لمهامها إن كان الأمر في هذا السياق وما نصت عليه القوانين لا مانع لدينا ولكن ليس تعديل القوانين وتشكيل الحكومة”.
وأكد في الختام على أن الطاولة الخماسية غير معنية بهذا خاصة أن الأمر قد حسم وخارطة الطريق واضحة ولا تستطيع مخالفة ما نصت عليه هذه القوانين لا من ناحية تشريعية ودستورية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025