اجتماع قطري - مغربي لتوسيع الأنشطة المشتركة بين البلدين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع وفد من المملكة المغربية الشقيقة، يزور البلاد حاليا، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس استثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أريد».
ترأس الجانب المغربي سعادة السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، بحضور سعادة السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، وسعادة السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وسعادة السيد محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجستيك، وسعادة السيد محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وتم خلال الاجتماع تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع هذه الأنشطة المشتركة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير المالية الوفد المغربي سعادة السید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.