العبيدي يتدارس مع قادر بوه ملف تسهيل علاج المرضى في الخارج
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ليبيا – التقى عمر العبيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري برئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادر بوه في مقر الهيئة في طرابلس.
بيان صحفي صدر عن مجلس الدولة الاستشاري اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح أن اللقاء يأتي في سياق تقييم ودعم العمل الرقابي الإداري ورفع وتيرة العمل الرقابي وللوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجهها.
ووفقا للبيان تدارس الجانبان دور كل اللجان الرقابية المختلفة ودورها الفعال في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتطوير الموارد البشرية عبر برامج تدريبية متقدمة ومتطورة مع التأكيد على العمل لإيجاد حل سريع وجذري لكل العراقيل والصعوبات التي تواجه علاج المرضى بالخارج.
ووفقا للبيان يتم ذلك من خلال تسهيل الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بهم عبر جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لتقديم دعم مالي لازم للمرضى وبصورة عاجلة للمصابين منهم بالأمراض المستعصية والمزمنة والخطيرة المتعذر علاجها محليا.
وبحسب البيان شدد الطرفان على أهمية عدم ترك ملف علاج هؤلاء رهن الدورة المستندية في الظروف الطبيعية لوجود صفة الاستعجال وحتى لا تتعرض حياتهم للخطر لتأخر علاجهم مع ضرورة عدم إهمال الدور الرقابي والمتابعة الرقابية المصاحبة والبعدية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: شرط ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضى للخطر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .
وأضافت، وعلة أخرى من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء.
وحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.