أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة، الحرص على ترسيخ حقوق الإنسان في مناحي العمل الأمني كافة، والتعامل الفعّال مع تحديات الأمن السيبراني، بما تقتضيه من مهارات نظرية وعملية في معالجة الأمور المتعلقة بأمن المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية.
وكان وزير الداخلية شهد، أمس، حفل تخرج الدفعة الرابعة من طلبة الدراسات العليا بالأكاديمية، والتي تشمل (47) خريجًا في تخصصات الماجستير في الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية، والماجستير في حقوق الإنسان والعدالة، واللذين تعقدهما الأكاديمية بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة. وكان في استقبال، لدى وصوله مقر الأكاديمية، الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، والعميد فواز الحسن آمر الأكاديمية. وبعد عزف سلام الفريق، بدأت مراسم حفل التخرج على مسرح الأكاديمية، إذ أعرب وزير الداخلية عن خالص الشكر والاعتزاز لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على دعم جلالته ورعايته لرجال الشرطة وتعزيز دورهم في حفظ أمن الوطن، معبرا عن تقديره لمتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ما كان له الأثر البالغ في تعزيز الجاهزية في أداء الواجب والتميز في تقديم الخدمات الأمنية. وأكد الوزير أن برنامجي الماجستير في حقوق الإنسان والأمـــن السيبراني يمثلان اضافة نوعية إلى برامج الأكاديمية الملكية للشرطة، انطلاقا من الحرص على ترسيخ حقوق الإنسان في جميع مناحي العمل الأمني والتعامل الفعال مع تحديات الأمن السيبراني، بما تقتضيه من مهارات نظرية وعملية في معالجة الأمور المتعلقة بأمن المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية، منوها بدور الدراسات العلمية في تطوير النهج الأمني في التعامل مع المستقبل وتحدياته، في إطار العمل على تنمية القدرات وتلبية المتطلبات الأمنية. وهنأ الوزير، الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير في هذه البرامج العلمية، معربا عن شكره لجهودهم في التحصيل العلمي، بما من شأنه الإسعام في تقديم خدمات أمنية متقدمة وتعزيز مستويات الأداء. من جهته، ألقى العميد فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة كلمة، أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره لوزير الداخلية رئيس مجلس الأمناء، مؤكدا أن الأكاديمية قامت بتطوير وتحديث برامجها التدريبية والتعليمية لتنمية مهارات وصقل قدرات الدارسين والمتدربين بها، وفقا للمواصفات القياسية العالمية وربط الدراسات النظرية بالواقع العملي، لتحقيق التكامل بين برامج التدريب والتعليم واستراتيجية وزارة الداخلية. وأشار إلى حرص الأكاديمية على تحديث جميع المقررات والمناهج الدراسية ببرامج الماجستير والدراسات الجامعية، والدبلوم العالي، وبكالوريوس العلوم القانونية والشرطية، ودبلوم العلوم الجنائية والشرطية، على نحو يضمن اعداد كوادر وطنية قادرة على وضع سياسات واستراتيجيات قومية تركز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ. بعد ذلك، تفضل وزير الداخلية بتكريم الأوائل، مهنئا الخريجين على اجتياز متطلبات التخرج، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمــة الوطن، كما ثمن دور الأكاديمية الملكيــة للشرطة في تحديث البرامــج العلمية والتدريبية، متمنيًا للجميــع،التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وزیر الداخلیة
حقوق الإنسان
الماجستیر فی
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
سوريا – أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء يوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية أنس خطاب استقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت في زيارة رسمية لدمشق.
وقالت الوزارة في بيان: “وزير الداخلية السيد أنس خطاب يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الإقليمي بما يحقق استدامة في استقرار المنطقة”.
ويوم السبت الماضي، أكد أونماخت استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع سوريا، وتقديم الدعم فيما يتعلق بالأولويات والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى حقيقة أن الحكومة السّورية الجديدة تريد الخير لمواطنيها، على عكس النظام السابق.
وفي لقاء مع تلفزيون سوريا، أوضح أونماخت أن “الوضع تغير بالنسبة للاتحاد الأوروبي بعد إسقاط نظام الأسد، حيث يجري الآن التعامل رسميا مع الحكومة الجديدة، وهناك لقاءات دورية مع وزرائها، كما أن الاتحاد الأوروبي يرى في الحكومة السورية خطوة مهمة في طريق بناء سوريا المستقبل”.
وأشار أونماخت إلى أن “الاتحاد الأوروبي غير طبيعة حضوره في سوريا مع انتقال العلاقات من مستوى إنساني صرف إلى انخراط سياسي مباشر مع الحكومة السورية”.
وحول العقوبات المفروضة على سوريا، أكد أونماخت أن الاتحاد الأوروبي “لا يسعى إلى الإضرار بالشعب السوري”، مبينا أن “العقوبات الفردية لن تُرفع، وخاصة تلك المرتبطة بجرائم وانتهاكات”، كما أشار إلى فتح استثناءات إنسانية منذ بداية عام 2023، وتوسيعها لاحقا لتشمل مجالات النقل والطاقة والمصرف المركزي.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بملف المهجرين السّوريين، مشددا على أهمية منظمات المجتمع المدني في سوريا بهذا الإطار.
المصدر: وكالات
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه