رجل يطالب زوجته برد مقدم الصداق بعد طلبها الانفصال بحجة سوء عشرته
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
"زواجنا لم يستمر سوى 8 أشهر بسبب تدخل أهل زوجتى وشقيقاتها فى حياتى، والإلحاح عليها بترك شقة الزوجية بالعقار المملوك لعائلتى وبيعها وشراء شقة فى المنطقة السكنية التى يعيشوا فيها لتدب الخلافات بيننا وتلاحقنى زوجتى بدعوى خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق البالغ 870 ألف جنيه وفقًا لعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء مطالبته زوجته برد مقدم الصداق بعد طلبها الخلع وتقديمها ادعاءات باطلة بسوء عشرته.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجتى وشقيقاتها يوميًا يتجمعوا فى منزل والدتهم أو منزل إحداهما ويقضوا ساعات طويلة هناك، وعندما عاتبت زوجتى على إهمالها حياتنا الزوجية قالت لى بأنها لن تفضل زواجنا على عائلتها، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها ".
وأكد الزوج: "زوجتى هجرت المنزل وطلبت الخلع رغم حملها طفل منى، واستولت على المنقولات والمصوغات، ثم لاحقتنى بجنحة سرقة لتنتقم منى، وواصلت ابتزازى وملاحقتى بدعاوى مصروفات علاج لمتابعة الحمل بعشرات الآلاف شهريًا".
وتابع الزوج بدعواه: "وجد نفسى محاصر بالاتهامات الكيدية ومطالب بالخضوع لطلبات زوجتى ببيع شقتى وانتقالى للعيش بجوار عائلتها، وعندما رفض واصلت سبى وقذفى والتشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضى للضرر المادى والمعنوى على يدها، وسرقتها أموالى بدون وجه حق بالرغم من تقاضيها نفقات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وأثبت أنه معد بشكل لائق
عند الخلافات الزوجية الطاحنة ينسي الزوج وزوجته أن كلا منهما عليه واجبات مقابل الحقوق التي يطالب بها، وذلك حتي تستقيم الحياة الزوجية بينهما، لتزداد حالات الانفصال بسبب أن كل طرف منهما يحاول زيادة الأعباء والالتزامات التى يتحملها شريكه ويتخلف عن المشاركة فى مسئولية الحياة الزوجية.
وخلال السطور التالية نرصد الرأي القانوني إذا ما دبت الخلافات الزوجية وتركت الزوجة منزلها ورفضت الرجوع له وأثبت الزوج أنه معد بشكل لائق خلاف لا دعاءتها ورفضها تنفيذ الطاعة.
- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
- ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة الناشز لا تستحق النفقة بمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد مرور 30 يومًا، والعودة لمسكن الطاعة ويتم إسقاط حقوقها الشرعية كاملة.
- خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته يتسبب في إسقاط حقوقها الشرعية.
- إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وثبت أنه معد إعداداً لائقاً تسقط حقوقها وللزوج ملاحقتها بدعوي نشوز.
- خروج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى يسقط حقها في النفقات، وتسقط حق الزوجة بالنفقات أيضا إذا منعت زوجها من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها.
- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية وخرجت منه دون إذن زوجها بمبرر شرعى أو بسبب من جهة الزوج بأن يكون المنزل غير صالح للسكن، فيتم في تلك الحالة حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
-لا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة