أستاذ قانون دولي: الدول ترفض استخدام صلاحياتها ضد إسرائيل بسبب المصالح الشخصية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن العيب والعوار ليس في القانون الدولي وإنما في النظام الدولي والعلاقات الدولية ومصالح دول الأمم المتحدة مع إسرائيل، إذ أن القانون الدولي غير عادل إذ أنه يمكن تجميد علاقات واستثمارات مع إسرائيل، وحظر الطيران الإسرائيلي من المرور أو الهبوط في مطاراتها ولكن الدول لا تفعل.
وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن القانون الدولي يرخص لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة أن تقوم بما يسمى بالتدابير المضادة من أجل وقف العدوان، ألا أن الدول لا تقوم بهذه التدابير بسبب مصالحها مع إسرائيل.
وتابع أن ما يحدث في قطاع غزة العالم شاهد عليه، وتم عقد جلسة اليوم، والأمين العام للأمم المتحدة طالب بجلسة لمجلس الأمن لمناقشة التداعيات التي تحدث في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة النظام الدولي إسرائيل القانون الدولي ايمان الحصري القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية لتعزيز قدرات قطاع العدالة في حماية المعطيات الشخصية
انطلقت اليوم الثلاثاء ورشة تكوينية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز القدرات في مجالات التحقيق، والكشف ومتابعة الجرائم وتنفيذ العقوبات.
وقد نظمت وزارة العدل ورشة موسعة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، وتستمر أشغالها على مدار يومين.
في كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، أهمية تعزيز حماية المعطيات الشخصية خلال هذه المرحلة، التي تلت دخول السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ. وأشار إلى أن الحق في حماية الحياة الخاصة منصوص عليه في المادة 47 من الدستور الجزائري. والتي تعتبر حماية المعطيات الشخصية حقًا أساسيًا لكل فرد.
كما تطرقت الورشة إلى القانون رقم 18-07 الذي يُحدد التزامات المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية وحقوق الأفراد المعنيين بالمعالجة. كما يبرز القانون الدور الحيوي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لضمان احترام حرمة الحياة الخاصة. وشدّد رقاز على ضرورة معالجة هذه المعطيات في إطار يحترم الكرامة الإنسانية والحريات العامة. مع تجنب المساس بحقوق الأشخاص أو شرفهم أو سمعتهم.
ورغم ذلك، استثنى القانون تطبيقه على المعطيات المحصل عليها لأغراض الوقاية. من الجرائم ومتابعة مرتكبيها، وهو ما يعكس التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان الأمن العام.
من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، بالتعاون المثمر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال تبادل الخبرات، مشيرًا إلى التجربة الأوروبية في حماية المعطيات الشخصية من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والتشريعات المتعلقة بمجالي الشرطة والعدالة.
تعد هذه الورشة خطوة هامة لتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدالة والأمن بالجزائر، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية والتوسع في استخدام المعطيات الشخصية.
الاتحاد يعسكر في دبي