المستشار “صالح” يبحث الصعوبات التي تواجه موظفي المحاكم والنيابات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية الطاهر كشير، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية، اليوم الخميس بمكتبه في مدينة القبة، الصعوبات والعراقيل التي يواجهها موظفي المحاكم والنيابات.
وناقش اللقاء ملف زيادة المرتبات، حيث قدم رئيس النقابة لرئيس مجلس النواب، مقترح مشروع قانون جدول مرتبات موظفي المحاكم والنيابات، وجدول مرتبات موظفي وزارة العدل والادارات التابعة لها.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه أعوان القضاء من حملة مؤهل ليسانس القانون.
وأكد رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية على دعم النقابة لمجلس النواب.
الوسومالمحاكم والنيابات المستشار عقيلة صالح تذليل الصعوبات ليبيا نقابة موظفي العدل والهيئات القضائيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المحاكم والنيابات المستشار عقيلة صالح تذليل الصعوبات ليبيا
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين