وزيرة الدولة للشؤون القانونية لرؤيا: معدل قانون السير ليس جباية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وزيرة الدولة للشؤون القانونية لرؤيا معدل قانون السير ليس جباية، تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية.وقالت .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة الدولة للشؤون القانونية لرؤيا: معدل قانون السير ليس جباية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية.
وقالت نمروقة، خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، إن تطور تكنولوجيا المعلومات استوجب إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أرسل لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المجتمع، مؤكدة أنه لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير.
معدل قانون السيرأكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن تغليظ في العقوبات في مشروع قانون معدل لقانون السَير لسنة 2023، "ليست جباية".
وقالت إن حوادث السير وارتفاع نسبة الوفيات أنهك الأردنيين، وأن تغليظ العقوبات ينسجم مع حجم الجرم المرتكب من قبل السائق المخالف
وشددت نمروقة أن الحكومة عازمة وجادة في إقرار قانون السير الجديد، نتيجة استهتار بعض السائقين، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على ترسيخ سيادة القانون وفقا للتوجيهات الملكية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، عددًا من المختصين من وزارة المالية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة؛ ضمن أعمال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من قبل المعنيين في الوزارة إلى ملخص حول مشروع القانون، والأثر التشريعي له على القوانين النافذة؛ حيث تعد وزارة المالية الجهة الرئيسية القائمة على إعداد مشروع القانون. وشهد اللقاء استعراض الأهداف والمبررات المرتبطة بصياغة مواد وأحكام مشروع القانون.
وأبدى أصحاب السعادة أعضاء الجنة عددًا من الملاحظات والمقترحات حول مواد مشروع القانون، كما طرحوا جملة من التعديلات المقترحة بشأنه. واطلعت اللجنة على التحديات التي تواجهها الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، إضافة إلى دوره المُهم في تحسين كفاءة التحصيل؛ بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر