وزيرة الدولة للشؤون القانونية لرؤيا: معدل قانون السير ليس جباية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وزيرة الدولة للشؤون القانونية لرؤيا معدل قانون السير ليس جباية، تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية.وقالت .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة الدولة للشؤون القانونية لرؤيا: معدل قانون السير ليس جباية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية.
وقالت نمروقة، خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، إن تطور تكنولوجيا المعلومات استوجب إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أرسل لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المجتمع، مؤكدة أنه لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير.
معدل قانون السيرأكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن تغليظ في العقوبات في مشروع قانون معدل لقانون السَير لسنة 2023، "ليست جباية".
وقالت إن حوادث السير وارتفاع نسبة الوفيات أنهك الأردنيين، وأن تغليظ العقوبات ينسجم مع حجم الجرم المرتكب من قبل السائق المخالف
وشددت نمروقة أن الحكومة عازمة وجادة في إقرار قانون السير الجديد، نتيجة استهتار بعض السائقين، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على ترسيخ سيادة القانون وفقا للتوجيهات الملكية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العرفي: نبحث إمكانية عقد اجتماع مع مجلس الدولة في سرت لدعم مبادرة البعثة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن المجلس سيناقش مع أعضاء بمجلس الدولة في مدينة درنة إمكانية عقد اجتماع للمجلسين قريبا في سرت للتأكيد على دعم مبادرة البعثة الأممية وضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة.
وقال العرفي، في تصريحات لـ«المسار»: “نحو 100 عضو من مجلس النواب وصلوا إلى مدينة درنة، عقد الاجتماع في مدينة درنة يحمل رمزية خاصة، حيث تُعتبر المدينة قد عادت للحياة من جديد، ورئيس المجلس، عقيلة صالح، سيتواجد في درنة اليوم لافتتاح عدد من مشاريع إعادة الإعمار القائمة في المدينة، ومن المفترض أن يصل عدد من أعضاء مجلس الدولة إلى المدينة أيضا”.
وأضاف “تشمل بنود الجلسة مقترح قانون إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومقترح قانون المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتابع “سنناقش مع أعضاء مجلس الدولة إمكانية عقد اجتماع للمجلسين في الأيام المقبلة في سرت، للتأكيد على دعم مبادرة البعثة وضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة”.
الوسومالعرفي درنة سرت ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب