بلينكن: ما زالت هناك فجوة بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إنه لا تزال هناك فجوة بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض في غزة، مضيفا أن واشنطن تتحدث مع إسرائيل بشكل منتظم بشأن حماية المدنيين.
وذكر في مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن عقب اجتماعه مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه "يظل من الضروري أن تعطي إسرائيل الأولوية لحماية المدنيين.
وأضاف بلينكن أن "حماية المدنيين هي مسألة نتحدث عنها مع الإسرائيليين بشكل منتظم بما في ذلك ما تحدثنا عنه اليوم".
وأكد وزير الخارجية الأميركي على أن "إسرائيل التأكد من أن فترات الهدنة لا تنطبق على حي ما فحسب، بل على منطقة أوسع.. ما زلنا نعترف بالصعوبة غير العادية لمهمة حماية المدنيين لكن إسرائيل عليها التزام".
أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، أهمية التدفق المستمر والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على ضرورة حماية المدنيين في القطاع وفصلهم عن حركة حماس.
ورحّب بايدن بالقرار الإسرائيلي الأخير لضمان أن مستويات الوقود ستلبي الاحتياجات المطلوبة، لكنه شدد على أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة بشكل عاجل، وفق ما نقله بيان للبيت الأبيض.
كما شدد الرئيس الأميركي على الحاجة الماسة لحماية السكان المدنيين وفصلهم عن حماس بما في ذلك من خلال ممرات تسمح للناس بالتحرك بأمان.
وأعرب بايدن "عن قلقه العميق" بشأن الرهائن الذين ما زالوا في غزة. وأكد من جديد أنه يجب السماح للجنة الدولية بالوصول إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن رفض حماس إطلاق سراح الشابات المدنيات الرهائن هو الذي أدى إلى انهيار الهدنة الإنسانية.
وكرر بايدن قلقه بشأن أعمال العنف المتطرفة المرتكبة ضد الفلسطينيين والحاجة إلى زيادة الاستقرار في الضفة الغربية.
وبلغت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 17177 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الخميس، مع دخول الحرب شهرها الثالث.
وشنت القوات الإسرائيلية هجوما جويا وبريا ضد حركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي خلف نحو 1200 قتيلا وفق إسرائيل، التي كشفت أيضا أن عناصر حماس اختطفوا نحو 240 رهينة يوم الهجوم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی حمایة المدنیین
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.