الانتخابات الرئاسية 2024|بدء الصمت الانتخابي.. تعرف على محظورات اختراق توقف الدعاية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تبدأ اليوم الجمعة، فترة الصمت الانتخابي داخل مصرفي الانتخابات الرئاسية 2024.
ويحظر على المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال فترة الصمت الانتخابى، ممارسة أي أنشطة دعائية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الناخبين في اختيار من يمثلهم من المرشحين بدون أي توجيهات.
ويحظر على وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي، القيام بأي محاولة للتأثير على الناخبين أو التوجيه لمصلحة مرشح بعينه، بينما يسمح لها بعملية التثقيف الانتخابي للمواطنين، وأهمية المشاركة وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية.
وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 بعد غد الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قيد 14منظمة و220 متابعًا دوليًا لعملية الانتخابات الرئاسية و62 منظمة محلية و22540 متابعًا محليًا.
وقال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، إن الهيئة فعلت غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وإن نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية.
وتقام الانتخابات في 9376 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية في 11631 لجنة فرعية، مع مراعاة توزيع اللجان بأنحاء الجمهورية للتسهيل على الناخبين.
ويتنافس في سباق انتخابات الرئاسة أربعة مرشحين هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فيما أجريت الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصمت الانتخابي الانتخابات الرئاسية كيفية التصويت اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية