متصلة: زوجي ظلمني هل يحق لي الامتناع عنه في الفراش؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إن زوجها ظلمها طوال سنوات طويلة ويبخل عليها بالكلمة الطيبة مهما تعطى له من حقوق وواجبات، وتريد أن تعرف كيف التصرف معه، خاصة إنها تمتنع عنه فى الفراش؟
زوجى ظلمني هل يحق لي أن امتنع عن حقه فى الفراش؟وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال فتوى له: "فى ناس بخيلة بالكلام الطيب، وفى ناس عندها بخل مادى وبخل معنوي هو ده مصيبك من الدنيا اصبرى على هذا الابتلاء، ولا تمتنعى عن اعطاءه حقه فى الفراش".
واستكمل: "ما يفعله الزوج ليس من أخلاق النبي ولا الصالحين، وعليك ان تصبرى واعطيه حقه امتثالا لأوامر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، "عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم".
حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، السيدات والفتيات مما يعرف باسم الزواج العرفى، لافتا إلى أن هذا ليس زواجا وتضيع بسببه حقوق المرأة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : "نعانى فى دار الإفتاء من زواج التيك اوى، سيدات بيضيع حقهم، بورقتين، وأحيانا لا يوجد شهود، او ان يتم الاتصال بالشهود ويوقعوا هم مكانهم، وهذه كارثة، كيف لأى سيدة ان توقع نفسها فيها".
واستكمل: "بلاش المراة تكون الاستبن، وتهين نفسها، اى سيدة تريد الزواج عليها توثيق زواجها رسميا، حتى لا تضيع حقوقها، فيمكن أن يتركها معلقة، ولو تزوجت ممكن يعمل لها قضية جمع بين زوجين، لماذا إذن تهدر بعض السيدات حقوقهن فى وقت ماتت فيه الضمائر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى الشيخ عويضة عثمان الإفتاء حقوق المرأة الزواج أمین الفتوى بدار
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية
رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الزواج العرفي، مؤكدًا أن الزواج يعد منظومة مهمة للغاية، ولا بد من فهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما.
وشدد على ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر بأي طرف، مشيرًا إلى أن الزواج يحتاج إلى توثيق رسمي لكي يتم ضمان الحقوق وضمان حماية الأسرة من أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.
وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أكد الدكتور شلبي أن الزواج العرفي، حتى وإن كان هناك إشهاد عليه، لا يعد زواجًا شرعيًا متكاملًا إلا إذا تم توثيقه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التوثيق هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح شلبي أن الزواج السري أو غير الموثق يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والشرعية، مثل قضايا الإنفاق والنسب وحقوق الأطفال في الحضانة.
كما أنه قد يتسبب في ضياع حقوق الطرفين فيما يخص المعاشات أو أي حقوق أخرى قد تُهدر بسبب عدم وجود إثبات قانوني معترف به.
وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن التعامل مع الزواج غير الموثق أو كتمان أمر الزواج يتناقض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد على أن التوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الشرعية والمادية، وحماية الأسرة من أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور شلبي إلى ضرورة أن يكون الزواج منظمًا وفقًا للقانون لضمان استقرار الأسرة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق الأطفال والمعاشات والحضانة، مؤكدًا أن هذا هو ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة