صدى البلد:
2024-10-05@07:38:38 GMT

مفاجأة غير سعيدة لتجار الهجرة غير الشرعية

تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT

تبذل الدولة المصرية جهوداً غير عادية لمكافحة الهجرة غير الشرعية،  حيث وضع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات تتعلق بجريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان

إقرأ أيضاً:

ندوة بالقومي لحقوق الإنسان عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

انطلقت اليوم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات الندوة التوعوية لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والدكتور ايمن زهري آمين وحدة الهجرة غير الشرعيةوالإتجار بالبشر وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

وفي كلمتها التي ألقتها السفيرة مشيرة خطاب خلال انعقاد الندوة اكدت على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بمختلف اهتماماته، وخاصة في قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر لأن مثل هذه القضايا تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن السبب في اتجاه بعض الأسر لمساعدة أبناءها والدفع بهم للهجرة غير الشرعية هي حالة الفقر التي تعاني منها، رغم تعرضه لعصابات الإتجار في البشر.

وأضافت أن الدولة يجب أن تهتم بقضية زواج القاصرات، ذلك لأن الدولة لم تجرم أحد الملفات المهمة مثل زواج القاصرات حتى البرلمان لم يستطع بوضع تشريع يحد من زواج القاصرات.

ونوهت رئيس المجلس القومي أن الدولة لديها اتفاقيات كثيرة مع إيطاليا من شأنها إذا فعلت تجنبنا الكثير من مخاطر الهجرة غير الشرعية وهذه الاتفاقيات تسهم وبشكل كبير في تدريب الشباب على مهن توفر فرص للشباب في الخارج.

مقالات مشابهة

  • الطرابلسي: ننظر إلى المهاجرين من منطلق إنساني
  • الطرابلسي من إيطاليا: يجب حماية حقوق المهاجرين
  • الجزائر: معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتم عبر رؤية شاملة
  • قرار صارم من فرنسا بخصوص المهاجرين
  • ندوة بالقومي لحقوق الإنسان عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
  • مكافحة الهجرة غير الشرعية في ندوة بـ «القومي لحقوق الإنسان»
  • ضبط شخص سوري الجنسية ضمن شبكة دولية لتهريب المهاجرين
  • فقدان عشرات المهاجرين بعد إجبارهم على القفز في البحر
  • دورة تدريبية لمواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
  • ضمن «بداية جديدة».. 6.65 مليون جنيه لتمكين الشباب في أسيوط ومكافحة الهجرة غير الشرعية