قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنّ الأصل في الإعلام أنه لا يكون محايدا إلا إعلام الدولة، لأن الدولة ملك للجميع، موضحًا أن إعلام الدولة في مصر حدده الدستور في المادتين 212 التي تناولت الصحافة القومية، و213 التي تناولت الإعلام المرئي «ماسبيرو سابقا».

وأضاف «رشوان»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «إعلام الدولة هو الوحيد الذي يجب أن يكون محايدا، أما الإعلام الخاص فلا يمكن أن يكون مطالبًا بالحياد، لأنه يعبر عن شخص أو مؤسسة أو مجموعة من الشركاء».

وتابع رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات: «إعلام الدولة مثل التلفزيون والإذاعة التابعة للهيئة الوطنية لم يتجاوزوا خطوط تكافؤ الفرص والتساوي بين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، أما الإعلام الخاص لا يمكن أن نطالبه بذلك، ومن ثم، فإننا يجب علينا الحفاظ على إعلام الدولة مستقلًا عن أي حكومة وأي رئيس، لذلك تم عمل الهيئات لأن الإعلام ليس تابعا للحكومة لكنه مملوك للشعب».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة العامة المصرية للاستعلامات الدستور الوطنية للانتخابات إعلام الدولة

إقرأ أيضاً:

تمصلوحت :جمعويون يطالبون بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدها رئيس الجماعة لاقتناء العقار الخاص بالسوق

 

بقلم : عبد الله زكرياء

 

تثير قضية شراء عقار مخصص للسوق من قبل رئيس الجماعة العديد من التساؤلات حول الطريقة المعتمدة لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالسوق ،حيث تأكد القوانين على ضرورة اختيار العقار وفق معايير محددة وشفافة.
ووفقًا لما يتم تداوله في الوسط المصلوحي، فإن رئيس الجماعة، في خطوة منه لاقت الكثير من الانتقادات حول اختيار العقار المذكور دون أن يُعلن عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاختيار،ليتم طرح عدة تساؤلات :
لماذا لم تشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس الجماعي من أجل دراسة ومناقشة أبرز الحيثيات الخاصة باقتناء العقار ؟ ولماذا بالضبط هذا العقار كاختيار وحيد دون غيره علما انه بعيد عن مركز تمصلوحت وعن النقل وعن السكان بالإضافة إلي عدم توفر العقار علي شبكة الكهرباء والماء لتواجده بمنطقة شبه صحراوية قاسية الظروف.
مما يحتم ضرورة استناد عملية شراء العقار إلى معايير موضوعية مثل النظر
في الملكية القانونية والتأكد من أن العقار لا يحمل أي مشاكل قانونية أو نزاعات تخص الملكية.
واختيار الموقع الاستراتيجي حيث يكون العقار في مكان ملائم لإنشاء سوق يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
والتحقق من السعر يعتبر ضرورة قصوى لإجراء تقييم رسمي من قبل خبراء لضمان أن السعر المعروض يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في السوق.
ثم التوافق مع المصلحة العامةو التأكد أن العقار يفي بالاحتياجات الفعلية للمنطقة ويخدم مصالح المواطنين بشكل عادل.
إن هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق رسمي من السلطات المعنية حول كيفية اختيار هذا العقار وهل تمت وفق الضوابط ،كما نادت جهات اخري بإلغاء هذه الصفقة لعدم توفرها علي الشروط التي تناسب المجتمع المصلوحي.

مقالات مشابهة

  • ضياء رشوان: الجهات الخارجية مستمرة في تمويل إعلام الإخوان رغم إخفاقه
  • ضياء رشوان: إعلام الإخوان لن يتوقف عن بث الأكاذيب والشائعات
  • ضياء رشوان: 30 يونيو كابوس للإخوان.. وإعلامهم أداة لخوض معارك سياسية
  • ضياء رشوان: إعلام الإخوان بلا مهنية.. وفشل في ضرب هيبة الدولة
  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره الغاني هاتفيا بفوزه بالانتخابات الرئاسية
  • تمصلوحت :جمعويون يطالبون بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدها رئيس الجماعة لاقتناء العقار الخاص بالسوق
  • ضياء رشوان يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمسؤولي الحوار الوطني
  • ضياء رشوان: الحوار الوطني لم يتوقف منذ دعوة الرئيس السيسي لانطلاقه
  • ضياء رشوان: لدينا خطة للمساهمة في توضيح مخاطر الأمن القومي المصري
  • ضياء رشوان: الحوار الوطني مستمر منذ إطلاق دعوة الرئيس السيسي