ابن سلمان يتواصل مع ولي عهد الكويت بشأن صحة أمير البلاد
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تلقى ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء اليوم ليطمئن إلى صحة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب ولي العهد الكويتي عن "بالغ شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على هذه المشاعر الأخوية الصادقة".
إقرأ المزيدوفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد وزير الديوان الأميري الكويتي أن "الوضع الصحي لسمو أمير البلاد مستقر".
وقال وزير شؤون الديوان الأميري محمد العبدالله المبارك الصباح، "إن الوضع الصحي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. مستقر".
يشار إلى أنه في يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، أعلن الديوان الأميري نقل الشيخ نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة".
وسبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.
وقد تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم بتاريخ 29 سبتمبر 2020.
المصدر: وسائل إعلام كويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الرياض غوغل Google محمد بن سلمان نواف الأحمد الجابر الصباح الشیخ نواف الأحمد أمیر البلاد
إقرأ أيضاً:
ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة.. وإعادة الأعمار تتطلب أموالاً خارجية
تنتظر حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام جملة من التحديات، على رأسها إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان وانسحابها من الجنوب وتطبيق القرار 1701، ووضع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمكن لبنان من تخطي الأزمة بما يتيح إيجاد سبل النهوض بعد الأزمات المتتالية منذ عام 2019.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة لـ"الأنباء الكويتية": لا شك أن إعادة الإعمار في رأس أولويات الحكومة، لكن ذلك يتطلب المال من أجل إعمار ما تهدم في الحرب الإسرائيلية. وهذا يفرض استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خصوصا الخليجي الذي أثبت على مر العقود أنه الداعم الأساسي للبنان ولكيانه. وهذا الأمر أكد عليه الرئيس نواف سلام حين قال ان ذلك يتطلب دعما عربيا ودوليا. وعليه فإن لبنان ينتظر المساعدات من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يرسل لنا قرشا واحدا إلا في حال اتخاذ خطوات إصلاحية. وكل الوعود بالإصلاح تبقى وعودا والتزامات ولا تغير من حقيقة الأمر شيئا، إلا من خلال الشرطين المشار إليهما سابقا".
ورأى عجاقة "أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تكون أيضا على رأس أولويات الحكومة. وهي لا ترتبط فقط بأموال المودعين، بل بالمساعدات الدولية والقروض الأجنبية أو أية أموال لإعادة الإعمار في الجنوب. هذه الأموال ستدخل كلها في القطاع المصرفي ومن هنا ضرورة البدء بهذا الإصلاح". وأكد "أن الإصلاحات الاقتصادية الأساسية والجوهرية تكون بإعادة هيكلة الدين العام، وهيكلة القطاع العام. وهناك أكثر من 90 في المئة من المؤسسات العامة لا جدوى اقتصادية لها بحسب ما جاء في تقرير للجنة المال والموازنة عام 2019، إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة".
وطالب "بإشراك القطاع الخاص بها بعيدا عن الخصخصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي يعاني مشاكل كثيرة يتوجب حلها بأسرع ما يمكن، بعدما فشلت الحكومات السابقة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي شكل عبئا على المواطن والدولة على حد سواء".