ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم بالمكلا، اجتماعًا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بحضور محافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي لمناقشة الاوضاع العسكرية والامنية بالمحافظة واحتياجات تعزيز الأمن والاستقرار.

ونقل الوزير الداعري للجميع تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيداً بمستوى الاستقرار والأمن الذي تشهده محافظة حضرموت والتنسيق والتناغم بين الأجهزة الامنية والوحدات العسكرية.

ودعا وزير الدفاع الى المزيد من اليقظة لمحاربة قوى الشر والارهاب والعمل من أجل الوطن بعيدًا عن العصبية والمصالح الشخصية، مشيرًا الى ممارسات مليشيات الحوثي الارهابية واعتداءاتها الهمجية على المنشئات الحيوية التي تضرر منها المواطن والاقتصاد الوطني.

واكد وزير الدفاع ان زيارته لمحافظة حضرموت ساحلاً وواديًا تأتي لاهمية هذه المحافظة بوصفها تمثّل التوازن على مستوى الجمهورية اليمنية…مشيرا الى إن حضرموت تمثل النموذج الذي يجب الحفاظ عليه والاقتداء به، مشددا على ضرورة التنسيق والتكامل والتعاون بين اللجنة الامنية في ساحل ووادي حضرموت لتعزيز الامن والاستقرار في ربوع المحافظة.

من جهته رحب محافظ حضرموت بوزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا في زيارته للمحافظة مشيرًا الى ان الزيارة تعكس اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بمحافظة حضرموت.

وقال بن ماضي إن حضرموت تبادل القيادة السياسية الثقة، معربًا عن شكره للاهتمام بالوحدات العسكرية والأجهزة الامنية في حضرموت مشددا على مواصلة الجهود والالتزام بتنفيذ التوجيهات العسكرية لحفظ الامن والاستقرار.

وأشار بن ماضي الى ان حضرموت وصلت لمرحلة متقدمة من الامن واليقظة وجاهزية الوحدات العسكرية والامنية، وستمضي قدمًا للحفاظ على هذا المنجز وتطويره، متطلعا الى مزيد من الاهتمام بالمحافظة لتتمكن من مواصلة عجلة التنمية وتوفير الخدمات ودعم وتعزيز المؤسستين العسكرية والأمنية.

حضر الاجتماع وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: وزیر الدفاع

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.

وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.

وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.

كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.

وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
  • محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
  • محافظ بني سويف يناقش تقارير حملة التبرع بالدم على الممشى السياحي
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • وزير الخارجية يناقش مع نظيره التركي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • محافظ الدقهلية في جولة صباحية لمتابعة الأوضاع العامة وتفقد سوق الدراسات
  • ألمانيا تعزز ترسانتها العسكرية بسلاح نوعي
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • القيادة تهنئ رئيس جمهورية السنغال بذكرى يوم استقلال بلاده