ضياء رشوان: مصر دولة تتطور نحو الديمقراطية رغم التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنّ مصر دولة تتطور نحو الديمقراطية رغم التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أنّ مراكز استطلاع الرأي جزء من الديموقراطية، وهي علم وصنعة ومؤسسات.
أهمية مراكز استطلاع الرأي في الانتخاباتوأضاف «رشوان»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه المراكز الموجودة في الدول الكبرى، تختلف عن النتائج الحقيقية بنسب ضئيلة للغاية، وهذا الأمر ليس موجودًا في مصر، مشيرًا إلى أنه يحلم بوجودها في الانتخابات المقبلة.
وتابع رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات: «الناخب يتأثر بشيء مختلف في كل لحظة، وليس كل يوم، وهي أمور يصعب توقعها، وبالنسبة للقضايا الخارجية، فإن الدول عندما تشعر بأن ثمّة تحديات أو مخاطر خارجية تهددها، والشعوب تلتئم والناخب يشعر بخوف ويريد من أحد المرشحين أن يطمئنه، ويتوجه حسب تقديره إلى الأقدر على حمايته من الخطر الذي يشعر به، وفي نهاية المطاف الناخب حر، لكننا نتحدث عن سلوك الناخبين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضياء رشوان الانتخابات الرئاسية الانتخابات الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.