الإمارات: الوضع في غزة كارثي ولا يمكننا الانتظار أكثر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الوضع في قطاع غزة كارثي وقد يصل إلى نقطة لا رجعة عنها، مشيرةً إلى أنها قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع لدواعٍ إنسانية.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «دعت دولة الإمارات إلى اعتماد قرار عاجل لوقف إطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية، وقد قدمت مشروع قرارٍ لمجلس الأمن».
وأضافت: إن «الوضع في قطاع غزة كارثي قد يصل إلى نقطة لا رجعة عنها، ولا يمكننا الانتظار أكثر، كما يتعين على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية».
وأردفت: «وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في السادس من ديسمبر 2023، يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تتيح للأمين العام تنبيه المجلس حول أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الإقليميين، ويحث فيها المجلس على الحراك لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، لها آثار على الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها».
وأشارت إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات يحظى بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والذي يعد ضرورة أخلاقية وإنسانية، نحث عبرها جميع الدول على دعم دعوة الأمين العام.
ومساء أمس الأول، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن مندوب الإكوادور يطالب فيه بتفعيل وللمرة الأولى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين على خلفية الحرب على غزة.
وقال غوتيريش، في الخطاب: «في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان إيقاف إنساني لإطلاق النار».
وأضاف أن أكثر من 8 أسابيع من الأعمال العدائية ارتكبت أثناء الحرب أدت إلى معاناة إنسانية مروعة»، محذراً من خطر جسيم يواجه المدنيين في أنحاء غزة.
وأشار غوتيريش إلى «مقتل أكثر من 15 ألف شخص وفق التقارير منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية وأن الأطفال يمثلون أكثر من 40 % منهم بالإضافة إلى إصابة الآلاف بجروح». وذكر الأمين العام أن أكثر من نصف المنازل في غزة دمرت فيما تعرض 80 % من السكان البالغ عددهم 2.2 مليون شخص للتهجير القسري إلى مناطق متقلصة في المساحة.
وشدد غوتيريش على عدم وجود مكان آمن في غزة وعدم وجود حماية فعالة للمدنيين في ظل انهيار نظام الرعاية الصحية وتحول المستشفيات إلى ساحات للمعارك.
وتطرق الأمين العام إلى قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال.
يذكر أن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن «للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين».
ورحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.
وعد العسومي هذه المبادرة خطوة مهمة وضرورية، تنسجم مع مطالبة البرلمان العربي، الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل «مبدأ الاتحاد من أجل السلم».
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وقادة العالم، لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، والالتفاف حولها.
كما أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن دعمه الكامل لرسالة الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وكتب رئيس الوزراء على منصّة «إكس» أنّ «الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق، أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة الإمارات قطاع غزة فلسطين مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الأمین العام للأمم المتحدة من میثاق الأمم الأمم المتحدة مجلس الأمن أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام: الولايات المتحدة تستسلم لروسيا باقتراحها قرارًا أمميًا أكثر حيادية
صرح دبلوماسي في الأمم المتحدة أن زملاءه الأوروبيين يشعرون بأن الولايات المتحدة تستسلم لروسيا من خلال تقديم مشروع قرار أكثر حيادية للجمعية العامة بشأن أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد صرح سابقًا بأن الولايات المتحدة ستقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا "تاريخيًا" لتسوية الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير الجاري.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد الدبلوماسيين قوله: "أكد أحد الدبلوماسيين أن الزملاء الأوروبيين لديهم انطباع بأن الولايات المتحدة تستسلم لروسيا".
وللمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، لم تشارك واشنطن في صياغة مشروع قرار معادٍ لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
ومن بين الدول التي شاركت في صياغة القرار: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، بولندا، ودول البلطيق. ولم ترد الولايات المتحدة في هذه القائمة.
وطالب مشروع القرار بعنوان "تعزيز سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا"، الذي أُعد بحلول 24 فبراير الجاري، موسكو بـ"سحب قواتها المسلحة فورًا وكليًا ودون قيد أو شرط من أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة". ومع ذلك، لا يذكر النص حق الشعوب في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما تم اتهام موسكو مرة أخرى بقصف البنية التحتية المدنية، بينما أكدت روسيا مرارًا أنها تقوم فقط بضربات دقيقة على الأهداف العسكرية. وفي الوقت نفسه، لم يتم ذكر الهجمات الإرهابية التي يقوم بها كييف ضد المدنيين، أو وجود القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك، في مشروع القرار.
ومنذ فبراير 2022، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل دوري اجتماعات الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة المخصصة للوضع في أوكرانيا. وفي إطارها، تم اعتماد ستة قرارات تدعم موقف كييف وتتجاهل مخاوف موسكو. جميعها تدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا بشكل أحادي.
في كل من هذه الوثائق، التي تم اعتمادها في عهد جو بايدن، كانت الولايات المتحدة من بين الدول المشاركة في الصياغة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا ودول أخرى من المعسكر الغربي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية