قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنّ الأصل في الإعلام أنه لا يكون محايدا إلا إعلام الدولة، لأن الدولة ملك للجميع، موضحًا أن إعلام الدولة في مصر حدده الدستور في المادتين 212 التي تناولت الصحافة القومية، و213 التي تناولت الإعلام المرئي (ماسبيرو سابقا).

وأضاف "رشوان"، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "إعلام الدولة هو الوحيد الذي يجب أن يكون محايدا، أما الإعلام الخاص فلا يمكن أن يكون مطالبا بالحياد، لأنه يعبر عن شخص أو مؤسسة أو مجموعة من الشركاء".

وتابع رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات: "إعلام الدولة مثل التلفزيون والإذاعة التابعة للهيئة الوطنية لم يتجاوزوا خطوط تكافؤ الفرص والتساوي بين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، أما الإعلام الخاص لا يمكن أن نطالبه بذلك، ومن ثم، فإننا يجب علينا الحفاظ على إعلام الدولة مستقلا عن أي حكومة وأي رئيس، لذلك تم عمل الهيئات لأن الإعلام ليس تابعا للحكومة لكنه مملوك للشعب".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ضياء رشوان الهيئة العامة المصرية للاستعلامات إعلام الدولة

إقرأ أيضاً:

إعلام إسرائيلي: قلق من اتساع الملاحقات الخارجية لجنود الجيش

سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على تطورات قضية ملاحقة الجنود الإسرائيليين دوليا، في ضوء استدعاء أحد الجنود للتحقيق في البرازيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مما أثار قلقا متزايدا في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن قناة "غلوبو" البرازيلية إصدار السلطات البرازيلية مذكرة لاستدعاء جندي إسرائيلي يواجه اتهامات تتعلق بجرائم حرب ارتكبها خلال العمليات العسكرية في غزة.

وفي السياق ذاته، نقلت كذلك تصريحات أذاعها التلفزيون التشيلي تعبر عن رفض شعبي متزايد لاستضافة جنود إسرائيليين، معتبرا أن من "قتلوا عشرات آلاف الفلسطينيين" لا مكان لهم في السياحة بباتاغونيا التشيلية.

وشمل توسع نطاق الملاحقات القانونية دولا أخرى مثل الأرجنتين وتايلاند، حسب تقارير صحفية، مما دفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بالتغطية الإعلامية.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الإجراءات تستهدف حماية هويات الجنود والضباط، خاصة أولئك الذين يحملون جنسيات أجنبية، من خلال فرض حظر كامل على كشف هوياتهم أو تصويرهم بوضوح.

ثغرات

الإجراءات الجديدة، التي وصفها اللواء ران كوخاف بأنها "متأخرة وغير كافية"، تشمل عدم الكشف عن أسماء الجنود برتبة عقيد وما دون، مع تصويرهم من الخلف أو بوجوه مطموسة. لكنها لا تغطي التحديات المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي، مما يترك ثغرات قد تُعرض الجنود لمزيد من المخاطر.

إعلان

وتعكس هذه القرارات تصاعد الضغوط على الجيش الإسرائيلي، في ظل تزايد الدعاوى القضائية المرفوعة ضده استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بملاحقة مرتكبي الجرائم حتى لو لم تكن لهم صلة مباشرة بالدولة التي ترفع الدعوى.

وأكد رئيس قسم القضاء الدولي السابق في الجيش الإسرائيلي، العميد احتياط عيران شمير بورير، أن أفضل وسيلة للدفاع عن الجنود هي إجراء تحقيقات مستقلة وجادة حول هذه الادعاءات، مشيرا إلى أهمية الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات كوسيلة للحد من التداعيات القانونية الدولية.

وأشارت قنوات إسرائيلية إلى أن هذه الإجراءات المشددة تأتي وسط قلق متزايد من فقدان الجيش الإسرائيلي لقدرته على حماية جنوده في المحافل الدولية.

مقالات مشابهة

  • إيلون ماسك يتهم رئيس الوزراء البريطاني بمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية الأمريكية
  • إعلام دمياط ينظم ندوة لمواجهة الشائعات
  • مظاهرات واسعة في رومانيا احتجاجا على إلغاء الانتخابات الرئاسية
  • استطلاعات تظهر فوزا ساحقا للرئيس الكرواتي الحالي في الانتخابات الرئاسية
  • عشرات الآلاف يحتجون في رومانيا ضد إلغاء الانتخابات الرئاسية وسط اتهامات بتدخل روسي
  • كاتب صحفي: «بداية» مبادرة وطنية متعددة الاتجاهات لبناء الإنسان المصري
  • إعلام إسرائيلي: قلق من اتساع الملاحقات الخارجية لجنود الجيش
  • الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كرواتيا: ميلانوفيتش يتصدر استطلاعات الرأي
  • الانتخابات الرئاسية في اليونان.. هل تتوافق الحكومة والمعارضة؟
  • إعلام حكومة إقليم دارفور: مناوي اطلع على الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون