الإمارات: ضرورة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضروري أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمواجهتها في البر والجو والبحر، داعية الى أهمية بناء مجتمعات أكثر استقراراً وسلمية وقدرة على مقاومة الجريمة.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي: «لقد شكلت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، تاريخيا، الظروف المثالية للصراع، حيث أدت إلى تأجيج وتمويل حالات انعدام الأمن في جميع أنحاء العالم».
وأضاف محمد أبوشهاب: «إن الجريمة المنظمة تقلب الاستقرار في جميع مجالات الحياة رأساً على عقب، كما تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، وتحد من الحماية البيئية، وتؤثر سلباً على التنمية»، لافتا إلى أنها وبشكل عام، تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق البرنامج الجديد للسلام.
ونوه إلى إمكانية أن تساعد الجهود الجديدة ــ مثل آليات الإنذار المبكر الإقليمية أو الثنائية، مثل تلك التي أنشئت بين الإكوادور وكولومبيا في وقت سابق من هذا العام، في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومعالجة المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قادر على البناء على هذه الجهود وإحداث اختراق كبير في هذا النمط.
وفي هذا السياق، أكد أبو شهاب إلى ضرورة مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة وعائدات الجريمة المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لما تشكله من تحديات للاقتصادات المستقرة والاقتصادات المعرضة للصدمات.
وقال أبو شهاب: «إن عائدات الجريمة العابرة للحدود لا تُستخدم في دعم الشبكات الإجرامية فحسب ــ حيث تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله بواسطة مجرمين ــ بل وأيضاً في المشاركة في أنشطة إجرامية، مشيرا الى أن الرشوة، على سبيل المثال، تقدر تكلفتها بما يصل إلى 2 تريليون دولار سنوياً.
وأضاف: «في السنوات الأخيرة، قامت دولة الإمارات بزيادة عدد معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة الثنائية مع الدول الأعضاء إلى 45، وسيستمر هذا العدد في النمو».
وأشار إلى أنه يتم الاتجار بالنساء والفتيات بمعدل أعلى من الرجال، ويشكلن 65٪ من الضحايا على مستوى العالم، مؤكدا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجد أنهن يعانين من العنف الشديد بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بنظرائهن من الذكور.
وأكد أبو شهاب أهمية العمل على زيادة تمثيل المرأة على جميع المستويات، بما في ذلك مستويات الإدارة والقيادة والسيطرة في هيئات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، حيث ولا تعد مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في التصدي للجريمة المنظمة أمرا بالغ الأهمية لتبني النهج الذي يركز على الناجين فحسب، بل أيضا لتعزيز برامج التعليم وإشراك المجتمعات المحلية.
وقال: «يتعين علينا الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في السعي إلى عالم خال من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حيث إننا نشهد بشكل متزايد تسليح التكنولوجيات الناشئة لأغراض إجرامية»، مؤكدا إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، ومراقبة وتحديد المعاملات المالية المشبوهة وغير المشروعة.
ولتحقيق هذه الغاية، قال أبو شهاب إن دولة الإمارات وقعت في أغسطس من هذا العام شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية في دبي لمكافحة الجرائم السيبرانية وتأمين النظام البيئي الرقمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجريمة المنظمة مكافحة الجريمة الإمارات مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن أبو شهاب إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا يطالب بريطانيان باعتقال رئيس الإنتربول الإماراتي الجنسية؟
طالب مواطنان بريطانيان، تم اعتقالهما سابقًا في الإمارات، بإلقاء القبض على رئيس الشرطة الدولية (الإنتربول) اللواء أحمد ناصر الريسي، الذي يحمل الجنسية الإماراتية، خلال زيارته للمملكة المتحدة، الاثنين، للمشاركة في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، والبريطاني من أصل سوداني علي عيسى أحمد في عامي 2018 و2019 على التوالي.
واعتُقل هيدجز بشكل مفاجئ في مطار دبي أثناء مغادرته البلاد بعد انتهاء رحلة بحثية له في 5 أيار/مايو 2018 بتهمة "التجسس"، قبل أن تفرج عنه أبوظبي لاحقًا بعد ستة أشهر من الاعتقال مقابل كفالة مالية.
وقال هيدجز، الذي سافر إلى الإمارات لأغراض أكاديمية في إطار سعيه للحصول على درجة الدكتوراه، إنه تم توقيفه في المطار وأودع في حبس انفرادي، حيث تعرض للاستجواب وأُعطِيَ أدوية بالإكراه خلال فترة احتجازه.
بعد شهرين من الإفراج عن هيدجز، اعتقلت السلطات الإماراتية مواطنًا بريطانياً آخر، هو علي عيسى أحمد، بسبب ارتدائه قميص كرة قدم يحمل شعار المنتخب القطري، وهو ما اعتبرته أبوظبي "جريمة يعاقب عليها بالحبس لفترة طويلة والغرامة المالية الكبيرة"، في ظل الأزمة الخليجية المستمرة مع قطر.
وأثار تعيين الريسي احتجاجات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة. كما أشار نشطاء، أثناء ترشيحه، إلى التمويل الكبير الذي تتلقاه المنظمة من الإمارات.
ففي عام 2020، تبرعت الإمارات بمبلغ 54 مليون دولار للإنتربول، وهو ما يعادل تقريبًا المساهمات المطلوبة من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، التي بلغ عددها 195 دولة، والتي كانت 68 مليون دولار في ذلك العام.
بعد ثلاثة أشهر من انتخابه، فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقًا أوليًا اتهم فيه الريسي بممارسة "التعذيب" وارتكاب "أعمال همجية" بحق هيدجز وعيسى.
وعند وصوله إلى مدينة ليون، حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول، استدعى قاض فرنسي الريسي لاستجوابه في حزيران/ يونيو 2023، لكنه لم يحضر.
منصب شرفي
كانت منظمات حقوق الإنسان قد اتهمت الريسي بممارسة التعذيب بعد ترشحه لمنصب رئيس الإنتربول، معبرة عن مخاوفها من احتمال استغلال الأنظمة القمعية للمنظمة.
كما وُجهت اتهامات إلى أبوظبي باستغلال نظام "النشرات الحمراء" الذي يصدره الإنتربول لملاحقة المشتبه بهم، في إطار اضطهاد المعارضين السياسيين.
تُعنى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المعروفة باسم "الإنتربول"، بمكافحة الجرائم على مستوى العالم. يُعتبر منصب رئيس الإنتربول منصبًا شرفيًا، حيث يتولى الأمين العام للمنظمة إدارة شؤونها اليومية.
وحسبما ذكرت الإنتربول، فإن "الأمين العام هو المسؤول عن الأمور اليومية"، بينما يشغل الرئيس منصبًا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ، وتتمثل مهمته الأساسية في رئاسة الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية كل عام.
وأوضحت المنظمة أن رئيسها "يتولى مهام رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيماً بشكل دائم في ليون"، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
كما أكدت أن جميع الأعضاء، بما في ذلك الرئيس، يستفيدون من الامتيازات والحصانات خلال أداء وظائفهم داخل المنظمة، لكن هذه الامتيازات لا تشمل شؤونهم الشخصية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار