COP28 يطلق شراكات ومبادرات جديدة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات: الوضع في غزة كارثي ولا يمكننا الانتظار أكثر محمد بن راشد وسعود المعلا والشيوخ يعزون في وفاة حميد بن بدر العليلي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على دعم المبادرات البناءة لتقديم استجابة شاملة وفعالة للحصيلة العالمية والاستفادة من فرص العمل المناخي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار معاليه إلى أن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يعتمد على الدور الرائد والداعم للمحافظين ورؤساء المدن والبلديات في مختلف أنحاء العالم، لذا، أطلقت رئاسة COP28 «التحالف من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح»، لتسهم في تمكين المجتمعات وقادتها وتعزيز قدراتهم في العمل المناخي، كما تتعاون مع منظمات مثل مؤسسة بلومبرغ الخيرية، لتحديد ودعم الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المدن وقادتها في معالجة تغير المناخ.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح يوم «العمل متعدد المستويات والتوسع العمراني والبيئة الحضرية والنقل» بمؤتمر COP28، بحضور رئاسة COP28 وأكثر من 40 وزيراً لدعم العمل المناخي الوطني، حيث تم الإعلان عن إطلاق مجموعة شراكات لتسريع الانتقال إلى الحياد المناخي وتعزيز المرونة المناخية في المدن، بما يشمل قطاعات متعددة كالمباني، وأنظمة إدارة النفايات والموارد، ومرونة المياه في المناطق الحضرية، واستعادة الطبيعة الحضرية.
وتأسست الإعلانات على الالتزامات التي قدمها المشاركون في قمة العمل المناخي الوطني التي عُقدت في بداية مؤتمر COP28، والتي شهدت إطلاق أكثر من 60 دولة لمبادرة تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح للعمل المناخي (CHAMP)، بهدف تلبية احتياجات المدن والمناطق خلال إعداد الالتزامات والاستراتيجيات المناخية الاتحادية والوطنية.
وفي إطار فعالية يوم «العمل متعدد المستويات والتوسع العمراني والبيئة الحضرية والنقل»، عُقد الاجتماعي الوزاري الثاني بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ورائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ COP28، بعد أسبوع من مشاركة رؤساء البلديات والمدن لأول مرة في أعمال مؤتمر الأطراف، واختتم الاجتماع معالي جادِر بارباليو فيليو، وزير المدن البرازيلي، بالإعلان عن خطط دولته لتوسيع المشاركة وتوحيد الجهود استعداداً للاجتماع الوزاري في COP30.
وعَقدت رئاسة COP28 قمة العمل المناخي الوطني في يومي 1 و2 ديسمبر بالشراكة مع مؤسسات بلومبرغ الخيرية، وشارك فيها أكثر من 500 من القادة المحليين، وتم الإعلان خلالها عن استثمار جديد مخصص للمدن بما يقارب 1.9 مليار درهم (500 مليون دولار).
وشملت نتائج يوم 6 ديسمبر، إطلاق مبادرة الحد من انبعاثات المباني، التي أُطلقت بالشراكة مع 27 دولة بقيادة فرنسا والمغرب تهدف إلى أن تصبح «المباني قليلة الانبعاثات والمرنة مناخياً» هي نمط البناء المعتاد بحلول عام 2030، نظراً إلى أن قطاع المباني وحده مسؤول عن نحو 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، و50% من المواد المستخرجة، وثلث النفايات العالمية. كما أطلقت كندا ودولة الإمارات مبادرة الحد من انبعاثات الإسمنت والخرسانة، وبادرت بدعمها مجموعة من الدول منها المملكة المتحدة وأيرلندا واليابان وألمانيا، وتهدف إلى جعل الأسمنت الأخضر الخيار المفضل في الأسواق العالمية، مع دعم إنتاجه وتعزيز انتشاره في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
وصفر نفايات1 هو تحالف طوعي يتألف من جميع مستويات الحكومات إلى جانب المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ويستهدف الحد من انبعاثات قطاع إدارة النفايات على مستوى العالم، وتحويل النفايات إلى موارد2، هو مبادرة رسمية في إطار «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، وتقوده وزارة التغير المناخي والبيئة بالدولة وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وشركة رولاند بيرجر.
وتعد خريطة النفايات هي أول منصة عالمية تستخدم تكنولوجيا المراقبة بالأقمار الصناعية لتتبع مواقع انبعاثات الميثان من النفايات وقياس كمياتها، وطوّرها مركز الميثان العالمي، 3 ومؤسسة جوجل، ومعهد روكي ماونتن، وفريق عمل الهواء النظيف، والمعهد الهولندي لبحوث الفضاء، ومؤسسة كربون مابر، يمكن للحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية الاستفادة من هذه المنصة لتحديد انبعاثات الميثان والحد منهل قبل أن تصبح خطرة، ومن المقرر تشغيل المنصة في 20 مدينة عملاقة عالمية يسكنها مجتمعة أكثر من 100 مليون فرد.
وتبذل شبكة المدن الأربعين القيادية للتغير المناخي7، التي تضم ما يقارب 100 من المدن الرائدة في العالم، جهوداً متواصلة لتسريع تبنّي مبادرة «مدن الـ 15 دقيقة» وهي مدن تمكن المجتمع من العثور على جميع الاستخدامات والمرافق التي يحتاجها الفرد في خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام من مسكنه أو بوساطة وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية والكهربائية.
ويقدم برنامج الأحياء الخضراء والمزدهرة، الذي أُطلق بالتعاون مع شركة إربان بارتنرز، دعماً كبيراً لأكثر من 40 مدينة لمساعدتها على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ سياسات مدن الـ 15 دقيقة من خلال مشروعات تجريبية ملموسة. كما أطلقت شبكة المدن الأربعين بالتعاون مع شركة نوفو نورديسك أداة لقياس آثار هذه المدن، حيث ستُمكّن أداة مستكشف الأحياء الصحية، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع نوفو نورديسك، صناع السياسات من قياس مستوى مساهمة مدن الـ 15 دقيقة في خفض الانبعاثات بشكل كبير وتحسين صحة المقيمين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الاستدامة الإمارات سلطان الجابر مؤتمر الأطراف العمل المناخي المناخ التغير المناخي تغير المناخ العمل المناخی من انبعاثات أکثر من
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يترأس منتدى وزارياً لتعزيز العمل المناخي على هامش "COP29"
ترأس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتدى وزارياً رفيع المستوى، عُقد "في المنطقة الزرقاء"، بمشاركة شخصيات دولية بارزة من مجالات إنفاذ القانون وحماية البيئة، ركز على أهمية تعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف "COP29" الذي تستضيفه باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.
وشارك في المنتدى الذي يأتي استكمالاً للحدث الوزاري الذي عقد في فبراير(شباط) من العام الماضي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم الدكتور كامران علييف، المدعي العام لجمهورية أذربيجان، نائب رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، و الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، ومختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر "COP29"، وسعادة ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمؤسسات سيادة القانون والأمن.
استضافة متميزةوقدم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في كلمة رئيسية في الاجتماع، التهنئة لجمهورية أذربيجان على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP29"، والشكر للنائب العام الدكتور كامران علييف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيم هذ الملتقى النوعي بشأن حشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي.
وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في كلمته، إن "الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق، وهي الأرض، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات، فإذا كانت صحة الأرض جيدة ستستمر الحياة البشرية، وسيكون العالم بصحة جيدة وكذلك الأجيال القادمة".
وأضاف أنه "ومن منطلق هذا الإيمان، ابتدأت فكرة "I2LEC" لحماية البيئة، لأن المجرم ليس فقط اللص أو الإرهابي، بل إن هناك إرهاب يمارس على البيئة، مقدماً بعض الأمثلة عن ضحايا الإرهاب على البيئة ومن بينها مؤشرات تغير المناخ التي بلغت مستويات قياسية، حيث كان العام المنصرم 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق، فقد اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وأن الجرائم البيئية تنمو بأكثر من 8% سنوياً، وتراوحت قيمتها في عام 2018 ما بين 110 إلى 281 مليار دولار، وأن الخسائر البيئية الناجمة عن الإرهاب، واستهداف البنية التحتية للطاقة تسببت بحدوث تسربات نفطية أثرت في أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي والمياه منذ عام 2000".
تغيير حقيقيوتابع الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالقول، إنه "يمكننا أن نتغلب على هذا الإرهاب البيئي، إذا كنا صريحين وواضحين وشفافين مع بعضنا البعض، وواضحين مع أنفسنا، بتسليط الضوء بوضوح على من يرتكب الجريمة في حق الإنسان وحق أمنا الأرض، فهناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن في المقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي.
العدالة الخضراءوأعرب عن شكره للشركاء الدوليين الذين عملوا منذ "COP28" في مبادرة "I2LEC"، مؤكداً أن النتائج الأولية مبشرة، إذ أظهرت نتائج عمليتي "العدالة الخضراء" و"درع الغابة"، اللتين جرتا في حوض الأمازون وحوض الكونغو، على مدى عدة أسابيع بمشاركة 11 دولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد "ESRI"، وفريق عمل اتفاقية لوساكا، أن القيمة المالية للمضبوطات بلغت أكثر من 43 مليون دولار أمريكي.
وأردف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن "الآثار السلبية لتلك الجرائم على البيئة بلغت أكثر من 213 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن العمليات التي نفذت، أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك.. الارتباط بتمويل الإرهاب، وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية".
وقال إن "حرائق الغابات الطبيعية تسببت في انبعاث نحو 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل 20% تقريباً من انبعاثات الوقود الأحفوري السنوية، لافتا إلى أن الحرائق المتعمدة والناجمة عن الأنشطة البشرية في الغابات تشكل 90% من الحرائق، كما أن 80% من حرائق الأمازون تستهدف إخلاء الأراضي الزراعية وتدميرها.
وأكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم البيئية، والتصدي للتحديات والجرائم المرتبطة بها، ويعزز تكامل الجهود وتوحيدها، وأن توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، وتوفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ، هو حجر الزاوية لهذا التعاون، لأنه يتيح الفرصة لتطبيق سياسات فعّالة ومتسقة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود قوى إنفاذ القانون في حماية البيئة.
ونوه إلى أن تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة يلعب دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة، وأن هذا التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، وحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، ما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة.
وقال االفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إن "دولة الإمارات في ظل رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تؤكد أهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، وتجدد التأكيد على التزامها بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطارٍ من التعاون الدولي؛ لإيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية، ودعماً للهدف المشترك في مكافحة الجرائم البيئية واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة، متمنياً التوفيق لجميع الجهود المخلصة والهادفة لجعل عالمنا مكاناً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة".
وناقش المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالأحياء البرية، والتلوث البحري، والجرائم في مجالات المعادن والنفايات ومصايد الأسماك، وشملت هذه المناقشات إستراتيجيات توسيع المبادرات وتعزيز أطر التعاون بين الوكالات لضمان استدامة النظم البيئية وحمايتها، بالإضافة إلى منهجيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.
واستعرض الحدث "الخارطة الحرارية" بالتعاون مع الشريك "ESRI"، والتي تعزز من إسهام وكالات إنفاذ القانون في حماية البيئة عبر تتبع مصادر الجريمة وتمركزها، وتسهيل مواءمة الإستراتيجيات البيئية مع أهداف المناخ العالمية التي تهدف إلى تعزيز الدور الدولي لإنفاذ القانون في العمل المناخي.
واختتم الحدث بالإعلان عن "نداء باكو للعمل" الذي يوضح التزامات وطنية مشتركة، ويدعم التزام الدول والمنظمات المشاركة بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية، ما يعزز الجهود الدولية والتعاون المشترك لتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالتغيرات المناخية.