COP28 يطلق شراكات ومبادرات جديدة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على دعم المبادرات البناءة لتقديم استجابة شاملة وفعالة للحصيلة العالمية والاستفادة من فرص العمل المناخي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار معاليه إلى أن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يعتمد على الدور الرائد والداعم للمحافظين ورؤساء المدن والبلديات في مختلف أنحاء العالم، لذا، أطلقت رئاسة COP28 «التحالف من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح»، لتسهم في تمكين المجتمعات وقادتها وتعزيز قدراتهم في العمل المناخي، كما تتعاون مع منظمات مثل مؤسسة بلومبرغ الخيرية، لتحديد ودعم الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المدن وقادتها في معالجة تغير المناخ.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح يوم «العمل متعدد المستويات والتوسع العمراني والبيئة الحضرية والنقل» بمؤتمر COP28، بحضور رئاسة COP28 وأكثر من 40 وزيراً لدعم العمل المناخي الوطني، حيث تم الإعلان عن إطلاق مجموعة شراكات لتسريع الانتقال إلى الحياد المناخي وتعزيز المرونة المناخية في المدن، بما يشمل قطاعات متعددة كالمباني، وأنظمة إدارة النفايات والموارد، ومرونة المياه في المناطق الحضرية، واستعادة الطبيعة الحضرية.
وتأسست الإعلانات على الالتزامات التي قدمها المشاركون في قمة العمل المناخي الوطني التي عُقدت في بداية مؤتمر COP28، والتي شهدت إطلاق أكثر من 60 دولة لمبادرة تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح للعمل المناخي (CHAMP)، بهدف تلبية احتياجات المدن والمناطق خلال إعداد الالتزامات والاستراتيجيات المناخية الاتحادية والوطنية.
وفي إطار فعالية يوم «العمل متعدد المستويات والتوسع العمراني والبيئة الحضرية والنقل»، عُقد الاجتماعي الوزاري الثاني بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ورائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ COP28، بعد أسبوع من مشاركة رؤساء البلديات والمدن لأول مرة في أعمال مؤتمر الأطراف، واختتم الاجتماع معالي جادِر بارباليو فيليو، وزير المدن البرازيلي، بالإعلان عن خطط دولته لتوسيع المشاركة وتوحيد الجهود استعداداً للاجتماع الوزاري في COP30.
وعَقدت رئاسة COP28 قمة العمل المناخي الوطني في يومي 1 و2 ديسمبر بالشراكة مع مؤسسات بلومبرغ الخيرية، وشارك فيها أكثر من 500 من القادة المحليين، وتم الإعلان خلالها عن استثمار جديد مخصص للمدن بما يقارب 1.9 مليار درهم (500 مليون دولار).
وشملت نتائج يوم 6 ديسمبر، إطلاق مبادرة الحد من انبعاثات المباني، التي أُطلقت بالشراكة مع 27 دولة بقيادة فرنسا والمغرب تهدف إلى أن تصبح «المباني قليلة الانبعاثات والمرنة مناخياً» هي نمط البناء المعتاد بحلول عام 2030، نظراً إلى أن قطاع المباني وحده مسؤول عن نحو 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، و50% من المواد المستخرجة، وثلث النفايات العالمية. كما أطلقت كندا ودولة الإمارات مبادرة الحد من انبعاثات الإسمنت والخرسانة، وبادرت بدعمها مجموعة من الدول منها المملكة المتحدة وأيرلندا واليابان وألمانيا، وتهدف إلى جعل الأسمنت الأخضر الخيار المفضل في الأسواق العالمية، مع دعم إنتاجه وتعزيز انتشاره في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
وصفر نفايات1 هو تحالف طوعي يتألف من جميع مستويات الحكومات إلى جانب المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ويستهدف الحد من انبعاثات قطاع إدارة النفايات على مستوى العالم، وتحويل النفايات إلى موارد2، هو مبادرة رسمية في إطار «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، وتقوده وزارة التغير المناخي والبيئة بالدولة وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وشركة رولاند بيرجر.
وتعد خريطة النفايات هي أول منصة عالمية تستخدم تكنولوجيا المراقبة بالأقمار الصناعية لتتبع مواقع انبعاثات الميثان من النفايات وقياس كمياتها، وطوّرها مركز الميثان العالمي، 3 ومؤسسة جوجل، ومعهد روكي ماونتن، وفريق عمل الهواء النظيف، والمعهد الهولندي لبحوث الفضاء، ومؤسسة كربون مابر، يمكن للحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية الاستفادة من هذه المنصة لتحديد انبعاثات الميثان والحد منهل قبل أن تصبح خطرة، ومن المقرر تشغيل المنصة في 20 مدينة عملاقة عالمية يسكنها مجتمعة أكثر من 100 مليون فرد.
وتبذل شبكة المدن الأربعين القيادية للتغير المناخي7، التي تضم ما يقارب 100 من المدن الرائدة في العالم، جهوداً متواصلة لتسريع تبنّي مبادرة «مدن الـ 15 دقيقة» وهي مدن تمكن المجتمع من العثور على جميع الاستخدامات والمرافق التي يحتاجها الفرد في خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام من مسكنه أو بوساطة وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية والكهربائية.
ويقدم برنامج الأحياء الخضراء والمزدهرة، الذي أُطلق بالتعاون مع شركة إربان بارتنرز، دعماً كبيراً لأكثر من 40 مدينة لمساعدتها على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ سياسات مدن الـ 15 دقيقة من خلال مشروعات تجريبية ملموسة. كما أطلقت شبكة المدن الأربعين بالتعاون مع شركة نوفو نورديسك أداة لقياس آثار هذه المدن، حيث ستُمكّن أداة مستكشف الأحياء الصحية، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع نوفو نورديسك، صناع السياسات من قياس مستوى مساهمة مدن الـ 15 دقيقة في خفض الانبعاثات بشكل كبير وتحسين صحة المقيمين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الاستدامة الإمارات سلطان الجابر مؤتمر الأطراف العمل المناخي المناخ التغير المناخي تغير المناخ العمل المناخی من انبعاثات أکثر من
إقرأ أيضاً:
مفاوضات دولية لصياغة اتفاق ينقذ المناخ من تلوث الشحن البحري
تعقد المنظمة البحرية الدولية الأسبوع الجاري اجتماعا في لندن لأكثر من 175 دولة للتوصل إلى اتفاق، استغرق إعداده أكثر من عقد، قد يسفر عن خطة لخفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل البحري، في حين تواجه الدول ذات الاقتصادات القوية اتهامات بالتنصل من التزاماتها المناخية.
وينص الاتفاق، إذا ما تم التوصل إليه، على إلزام جميع السفن بدفع رسوم تُحدد بناء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تصدرها، على أن تخصص العائدات لتمويل العمل المناخي في الدول الفقيرة، وفق صحيفة غارديان.
ومن المخطط أن تشكل الرسوم مصدر تمويل أساسي للدول الفقيرة، التي تواجه مخاطر اقتصادية متزايدة جراء الظواهر الجوية المتطرفة.
ويقدم الاتفاق أول مجموعة من التدابير الملزمة لصناعة عالمية بأكملها للتحول إلى وقود ومصادر طاقة خالية من الكربون أو منخفضة الكربون، على أساس أهداف انبعاثات إلزامية.
وتأتي هذه الاجتماعات في لحظة مفصلية لقطاع الشحن العالمي، الذي يعدّ مسؤولا عن نحو 3% من الانبعاثات الكربونية العالمية، بعد جهود استمرت أكثر من 10 سنوات لكبح انبعاثات الكربون من القطاع الذي تزداد انبعاثاته مع حركة التجارة العالمية.
إعلانوتخشى الدول ذات الاقتصادات الضعيفة من انهيار المفاوضات، التي تنطلق -اليوم الاثنين- وتنتهي الجمعة، مما يرتب عليها أحمالا اقتصادية ومناخية كبيرة في ظل معارضة بعض الاقتصادات القوية فرض الرسوم.
إذ رفضت البرازيل والصين وغيرهما فرض الرسوم باعتبارها قد ترفع الأسعار على المستهلكين، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي رسميا مؤيدا لها، لكن صحيفة غارديان علمت أنه قد يختار حلا وسطا من شأنه أن يُضعف الاقتراح، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
كما ذكرت غارديان أن الولايات المتحدة لا تلعب دورا معرقلا في المحادثات الهادفة للتوصل إلى شحن بحري خال من الكربون.
"قلق مبالغ فيه"بدورها، اعتبرت الدول ذات الاقتصادات الضعيفة أن المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار "مبالغ فيها".
وقال وزير النقل في توفالو سيمون كوفي -للغارديان- إن المخاوف بشأن تأثير الضريبة على التجارة وأسعار المستهلك مفهومة، لكن "فرض الرسوم على الشحن سيؤثر بشكل ضئيل على أسعار السلع للمستهليكن".
وأفاد بأن فرض الرسوم يعني أن يتحمل المسؤولون عن التلوث كلفته، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنها تضمن عدم تخلف أي بلد عن الركب في عملية الانتقال إلى مستقبل أنظف.
ويشكل الشحن ما بين 1% و5% من السعر النهائي لمعظم السلع الاستهلاكية، وتتوقع المنظمة البحرية الدولية أن يؤدي التحول إلى التكنولوجيا منخفضة الكربون إلى رفع تكاليف الشحن بنسبة تتراوح بين 1% و9% فقط. وفقا لكوفي.
وأضاف أن فرض ضريبة بقيمة 150 دولارا على كل طن من الكربون سيكون له تأثير ضئيل على الأسعار النهائية، "فإذا كان سعر حذاء بقيمة 100 دولار يشحن حول العالم، يتضمن 3 دولارات كتكلفة شحن، فإن الضريبة سترفع ذلك إلى 3.72 دولارات فقط.
انبعاثات كبيرةويعد الشحن البحري أحد أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا، إذ يسهم بانبعاث أكثر من مليار طن من الكربون، فلو كان الشحن البحري دولة، لكان سادس أكبر ملوث في العالم بعد اليابان، وفق الوكالة الدولية للطاقة.
إعلانوتزايدت انبعاثات الكربون من الشحن البحري بنسبة 32% منذ عام 2000 مع ازدهار حركة التجارة العالمية، حسب المنظمة البحرية الدولية.
وتحذر الأمم المتحدة من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة، قد يسهم القطاع بنسبة 17% من الانبعاثات حتى عام 2050.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة