حاكم رأس الخيمة: الابتكارات التكنولوجية تعزز الاستدامة ومواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلة COP28 يطلق شراكات ومبادرات جديدة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة ياس تحتضن أكبر موقع لشحن السيارات الكهربائية مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية الابتكارات التكنولوجية والرقمية في تعزيز الاستدامة والحد من التغير المناخي، بالإضافة إلى دورها في إعطاء دفعة قوية للجهود الدولية الرامية للحفاظ على الموارد الطبيعية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في مدينة «إكسبو دبي» وتستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر الجاري.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالمشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر من دول العالم المختلفة، ما يؤكد نجاح دولة الإمارات في حسن تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، مشيراً سموه إلى أن «COP28» يؤكد التزام الدولة بمسار التنمية المستدامة وبقيادة الجهود الدولية من أجل الخروج بنتائج ومخرجات تسهم في تعزيز التعاون الدولي، من خلال العمل على إبراز المبادرات المبتكرة البيئية وتعزيز آليات المشاركة الفاعلة لدول العالم، من أجل هدف عالمي مشترك وهو مواجهة تحديات المناخ.
وشملت جولة سموه زيارة مشروع «بليستوسين بارك» في مركز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة الخضراء، الذي يعرض أبرز الرؤى والأفكار من خلال تقنيات تكنولوجيا رقمية تقدم حلولاً مبتكرة تدعم أهداف «COP28» في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتحفز التعاون المشترك من أجل الحفاظ على كوكب الأرض وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في العالم.
وتعرف سموه خلال زيارته لعدد من الأجنحة والفعاليات المصاحبة للمؤتمر، على أحدث الابتكارات المعروضة في المجال البيئي والتنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وعلى أهم المبادرات التوعوية التي تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضية التغير المناخي.
إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن العمل على مواجهة تغيرات المناخ في العالم تعد فرصاً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، وانطلاقاً من هذا النهج الراسخ فإن رأس الخيمة تولي الاستدامة أهمية كبرى، وتضع ممارساتها في جميع مبادراتها الحكومية.
جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح «منتدى المواطن العالمي» برأس الخيمة، الذي ينعقد في الإمارة للعام الثالث على التوالي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من المسؤولين، والشخصيات المؤثرة، وذلك تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.
وقال سموه: «رأس الخيمة ملتزمة بالعمل من أجل هدف دولة الإمارات الرامي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتدرك أهمية تمكين الشباب، وتعزيز قدراتهم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تساعدهم على تبني نهج الاستدامة في كل نشاط أو عمل يقومون به من أجل أوطانهم ومجتمعاتهم لدعم الجهود العالمية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم رأس الخيمة الإمارات رأس الخيمة كوب 28 الاستدامة التغير المناخي المناخ تغير المناخ سعود بن صقر حاکم رأس الخیمة التغیر المناخی دولة الإمارات من أجل
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي رأس الخيمة» يناقش الاستدامة البيئية والتحول الرقمي
عقد المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة اجتماعاً استثنائياَ لعام 2024، برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس، بجزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وناقش المجلس أجندته ذات الموضوعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ومستجدات الاستدامة البيئية وسير العمل في مشاريع التحول الرقمي والشراكة الاتحادية المحلية.
وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة، خلال الاجتماع بجهود الحكومة الاتحادية في تنظيم هذا التجمع الوطني الرائد الذي أصبح نموذجاً ملهماَ في التكامل والتلاحم والتعاون بين مكونات منظومة الحكومة، لتوطيد أركان ودعائم الاتحاد وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وتوحيد جهود العمل الحكومي على المستويات كافة بما فيه ترجمة الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل زاهر وواعد للوطن والمواطن وعبر عن تطلعه إلى تحقيق مخرجات نوعية وشراكة راسخة في شتى المجالات بما يواكب آخر المستجدات على الساحة الوطنية.
اللجنة الاقتصادية
استعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية الذي اشتمل على تعزيز عمل اللجنة الداعمة للفعاليات ودعم خططها وبرامجها لتحقيق المستهدفات المأمولة وأحيط علماً بمخرجات عمل لجنة تطوير أنظمة مساكن العمال من حيث إعداد واعتماد دليل اشتراطات ومعايير سكنات العمال.
ووجه المجلس بإنجاز جدول المخالفات وتضمينه في اللائحة التنفيذية لقانون المباني الجاري إعدادها حالياً وأحيط علماً بخطط وتوجهات التخطيط الحضري فيما يتعلق بتخصيص مناطق صناعية بعيدة عن المناطق السكنية بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والرخاء الاجتماعي.
كما اطلع على تقرير حول أداء قطاع السياحة في الإمارة لعام 2023 والذي حقق نمواً في الإيرادات بنسبة 18% و ارتفاع عدد العاملين بنسبة 20% في حين سجلت الأسواق العالمية مساهمة قوية بلغت 50% من إجمالي عدد الزوار وبمعدل نمو 24% وارتفع متوسط الإقامة الفعلية ليصل إلى 3.5 يوم.
وأثنى المجلس على هذه الإنجازات ووجه بالعمل المستمر على تعزيز هذا الزخم بما يحقق المستهدفات الاستراتيجية.
واستعرض التقرير الاقتصادي مستجدات الأجندة الإحصائية الاقتصادية في الدولة ودور مركز الإحصاء في الإمارة في دعم توفير متطلبات البيانات، ووجه بتعزيز التنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية لإيجاد صيغ تعاونية في ضوء الإمكانيات المتاحة. وناقش المجلس تقرير لجنة الاستدامة البيئية واطلع على نتائج تقرير عرض البضائع وممارسة الأعمال خارج حيز المنشأة وما يترتب على ذلك من مخاطر وآثار سلبية وأوصى بإعداد قانون ينظم هذه الممارسات بما يواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير حول نتائج قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث تم تنفيذ برنامج توعوي ورقابي لرصد المخالفات، ما أسفر عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 90% وأثنى على هذه الجهود، مؤكداً أهمية الاستمرار في المبادرات الداعمة للاستدامة.
برادات المياه
ناقش موضوع أهمية خضوع ثلاجات حفظ الطعام وبرادات المياه في الأحياء السكنية للرقابة لما في ذلك من مراعاة لاعتبارات الصحة وسلامة وجودة الغذاء ووجه بإعداد سياسة تنظيمية متكاملة تسهم في تدارك المخاطر وتحقق الأهداف المتوخاة من هذه المبادرات.
وأقر المجلس مقترح وضع إطار قانوني لإزالة المخلفات في الأراضي المملوكة وغير المسورة بما يتيح للجهات المختصة إجراء حملات التنظيف وضمان الامتثال للضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية في هذا المجال.
وبارك المجلس اقتراح إنشاء مركز دراسات النباتات الطبية المقدم من جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بالتعاون مع هيئة حماية البيئة لتقديم الخدمات اللازمة في مجال الأعشاب والنباتات الطبية والعلاجات، ووجه بتقديم أوجه الدعم اللازمة لتمكينه من أداء أدواره بما يعزز الاستراتيجية الصحية والدوائية للدولة. وفي سياق مواكبة التقنيات الرقمية الحديثة وتوظيفها لتعزيز العمل الحكومي وتطوير الخدمات والارتقاء بمستوى جودة الحياة الرقمية، اطلع المجلس على تقرير لجنة التحول الرقمي وأحيط علماَ بمشروع الارتقاء بالنظام التشغيلي لدائرتي المحاكم والنيابة من خلال تطبيق نظام الساب المحدث، والذي سيوفر قدرات أعلى في التحليل وحوكمة وإدارة البيانات وإجراء التنبؤات بما يسهم في تحسين سرعة إنجاز العمليات القضائية ويعزز أمن المعلومات وخدمات المتعاملين وقد حصل هذا المشروع على اعتراف شركة الساب باعتباره ثاني أنجح تطبيق على مستوى العالم.
كما اطلع المجلس على مبادرات التحول إلى أنظمة الحوسبة السحابية لعام 2024 فيما يتعلق بأنظمة المعلومات المكانية وكذلك أنظمة إدارة المحتوى من خلال الانتقال إلى بيئة تقنية سحابية لاستضافة وإدارة المواقع الإلكترونية الحكومية ووافق على استكمال خطة مبادرات الانتقال إلى أنظمة الحوسبة السحابية لعام 2025 وتطوير وتنفيذ حلول المكاتب الافتراضية بما يدعم العمل عن بعد ويخفض تكاليف التحول الرقمي.
الأمن السيبراني
اطلع أيضاً على مشاريع الأمن السيبراني لحكومة رأس الخيمة والتي تشمل ربط مركز عمليات أمن المعلومات الحكومية مع مركز عمليات الأمن الوطني التابع لمجلس الأمن السيبراني لضمان تدعيم البيئة التقنية في الإمارة بخصائص حماية معززة للمراقبة والتصدي للهجمات السيبرانية واستخدام خصائص الدفاع المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الارتداد الإيجابي من أية مخاطر هجمات سيبرانية محتملة ووجه باتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة لاستخدامات العملة الرقمية في المستقبل.
واستعرض المجلس تقرير الشراكة الاتحادية مع حكومة رأس الخيمة، حيث أظهرت الإحصائيات تحقيق قفزات نوعية في التنسيق والتعاون على جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية وتبادل البيانات.. وتنوعت أوجه التعاون في هذا الصدد لتشمل مشاريع البنية التحتية، والربط الإلكتروني لتطوير الخدمات، والمشاركة في وضع السياسات والتشريعات، وتنظيم الفعاليات الوطنية والتمثيل في عضويات المجالس واللجان الاتحادية.
ووجه المجلس بتعزيز الشراكة وتوسيع نطاق التعاون وتذليل العقبات كافة وإيجاد حلول عملية للتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة، وإنجاز المبادرات التنموية وتكامل الأدوار والمهام واستيفاء متطلبات التنافسية العالمية والاستحقاقات الدولية بما يحقق رؤية الإمارة 2030 ومئوية الإمارات 2071 والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب والأنظمة المبتكرة لتطوير العمل الحكومي. واستعرض المجلس المذكرة المرفوعة من اللجنة التشريعية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس بخصوص تعزيز تطبيق منهجية تطوير التشريعات والسياسات المرتكزة على المتعامل.
مناقشات وحوارات
اعتمد المجلس هذه المنهجية والتي تستند إلى اعتبارات شملت إشراك المتعاملين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين في مناقشات وحوارات صناعة السياسات العامة من خلال قنوات التواصل المختلفة بما يحقق الفهم الدقيق والشامل للاحتياجات والتحديات والتفضيلات والاستخدام المكثف للبيانات التي تقدمها التقنيات الحديثة لإجراء التحليلات واستخلاص التفضيلات والتحديات ومراعاة ذلك في صنع السياسات والاستباقية والاستجابة التشريعية السريعة للمتغيرات والمشاكل والتحديات التي تواجه المتعاملين في إطار القوانين النافذة وممارسة الشفافية في التواصل مع المتعاملين وشرح مبررات ودوافع وفوائد وقيود السياسات بما يعزز ثقة المتعاملين وتضمين الأنظمة واللوائح التنفيذية خارطة رحلة المتعامل التي تركز على خلق تجربة إيجابية في محطاتها عند تطبيق القوانين المرتبطة بها وبما يرتقي بسعادة المتعامل وتصميم التشريعات بشكل مرن يراعي التنوع في ظروف واحتياجات وتفضيلات المتعاملين وصياغة التشريعات واللوائح بأسلوب وتركيب لغوي يتناسب مع الفئات المستهدفة من التطبيق.
(وام)