مجلس النواب الأميركي يوبخ عضوا ديمقراطيا لتسببه بتعطيل جلسة تصويت هامة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وجه مجلس النواب الأميركي توبيخاً للعضو الديمقراطي، جمال بومان، اليوم الخميس بعد أن أطلق عمداً جرس الإنذار من الحرائق، متسببا بإخلاء مبنى إداري قبل جلسة تصويت هامة.
وكان بومان قد اعترف بفعلته أمام المحكمة العليا في العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر، ووافق على دفع غرامة قدرها ألف دولار، بالإضافة لتقديم اعتذار خطي للشرطة مقابل سحب التهم في غضون ثلاثة أشهر.
وقال "أنا مسؤول عن تفعيل إنذار الحريق، وسأدفع الغرامة الصادرة، وأتطلع إلى إسقاط هذه الاتهامات في نهاية المطاف".
وأفاد بومان أنه كان متوجهاً بسرعة من مكتبه للمشاركة في التصويت في 30 أيلول/سبتمبر على مشروع قانون التمويل الذي يهدف إلى تجنب توقف خدمات الحكومة الفدرالية، وضغط على جرس الإنذار في محاولة منه لفتح باب لم يتمكن من عبوره.
وتسبب ذلك في إخلاء مبنى مكاتب كانون هاوس قرب مبنى الكابيتول الرئيسي لمدة ساعة، بينما قال الجمهوريون إن النائب كان يسعى إلى تعطيل التصويت عمداً.
ويعرف بومان بتوجهه التقدمي ودخوله في خلافات علنية مع خصومه في قاعات الكونغرس.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، على قرار المحكمة الإدارية بخصوص جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وقال حاج عادل لـ"بغداد اليوم"، إن: "القضاء الإداري حسم الأمر، وأثبت صحة وقانونية جلسة مجلس محافظة كركوك وبالتالي على الجميع تقبل الأمر ودعم الحكومة المحلية".
وأضاف، أن "كركوك تشهد مرحلة استقرار سياسي وتفاهم بين المكونات، ولكن بعض الجهات المعترضة لا يروق لها الأمر وعليها تقبل قرار القضاء الذي حسم الجدل وبدء مرحلة جديدة في كركوك للحفاظ على استقرار المدينة الأمني والإداري ودعم حركة الأعمار".
وكشف مصدر قضائي، امس الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ان محكمة القضاء الإداري، قضت بقانونية إجراءات تشكيل حكومة كركوك .
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة رفضت طعناً اخر لمحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، والمقدمة ضد الجلسة الثالثة التي تم فيها انتخاب المحافظ ونائبه الفني"، واكدت ان "جلسة انتخاب الحكومة المحلية جلسة قانونية".
وردت المحكمة الإدارية، الاربعاء الماضي، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.
وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.