حوالي 89 % من المغاربة يشتكون من ارتفاع الواجبات الشهرية للتعليم الخاص (استطلاع)
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يشتكي حوالي 89 في المائة من المغاربة الذين يدرس أبناؤهم في التعليم الخصوصي من ارتفاع الواجبات الشهرية، فيما يشتكي أزيد من 77 في المائة من ارتفاع تكاليف اللوازم والمقررات، وفق نتائج استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة بين 25 و28 نونبر 2023.
وأظهرت النتائج أيضا تذمر أزيد من 56 في المائة بسبب إرهاق التلاميذ بالأعمال المنزلية، وأكثر من 55 في المائة من زيادة الواجبات بشكل مستمر بشكل أحادي.
وانتقد أزيد من 40 في المائة القانون المنظم للقطاع لكونه يحمي أصحاب المؤسسات الخاصة على حساب الأسر. فيما سجل 35 في المائة منهم ضعف المراقبة الإدارية للمؤسسات الخاصة من قبل القطاع الوصي، بالإضافة إلى انتقاد حوالي 31 في المائة منهم ضعف تأثير جمعيات الأمهات والآباء.
واستخدم المركز المغربي للمواطنة استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”إنستغرام”.
وشارك في الاستطلاع 12.138 مواطن في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.
وعرف الاستطلاع مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 أستاذة وأستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين.
فيما بلغ العدد المتبقي 2.585 مشاركا من قطاعات أخرى (موظفون، أجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون). كلمات دلالية ارتفاع اضراب التعليم النظام الأساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع اضراب التعليم النظام الأساسي فی المائة من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مبيعات القطاع الخاص في مصر خلال فبراير 2025
انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر من أعلى مستوى له في 50 شهرا وهو 50.7 نقطة في يناير الماضي ليسجل 50.1 نقطة في فبراير 50.1 نقطة في فبراير 2025.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشرمديري المشتريات لمصر التابعة لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، استمرار التحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصري، وتعد هذه أول مرة منذ أواخر عام 2020 لشهور متتالية في بيانات الدراسة.
واستمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير، مستفيًًدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، بحسب مؤشرمديري المشتريات لمصر التابعة لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).
وأشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات. وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج ُمستقر وانخفاض أعداد الموظفين.
وقد حظي انتعاش القطاع الخاص غير النفطي بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير ولكنه ظل معتدلا بالمعايير التاريخية. ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع.
واستمر تعافي السوق وكذلك تعافي طلب العملاء في لعب دور رئيسي في عودة نمو الطلبات الجديدة وفقا للشركات الخاضعة للدراسة.
وارتفع حجم للأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ارتفع مرة واحدة فقط خلال الأربعين شهرًا ومع ذلك، فقد تباطأ معدل التوسع منذ شهر يناير وظل متواضعا، مع انخفاض طلبات التصنيع، مما شكل عبًئا خفيفا على الأداء العام.
دفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، حيث يمثل ارتفاع الأخيرة أكبر زيادة ُمسجلة في ثالث سنوات ونصف. وأكدت الشركات جهودها لتأمين مستلزمات إنتاج جديدة مع تحسن ظروف السوق. ومع ذلك، واجهت الشركات صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين وتعيين موظفين جدد، مما أدى إلى انخفاض عام في أعداد الموظفين للمرة الثالثة في أربعة أشهر.
وظل نشاط الأعمال مستقرا خلال شهر فبراير، بعد أن شهد توسعا متواضعا في بداية العام، ولم يكن أي تغيير في حجم الأعمال المعلقة، إلى جانب انخفاض طفيف في المخزون.
وظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط ضعيفة نسبًيا مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2024، ورغم وجود بعض التقارير التي تشير إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب قوة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار المشتريات إلا أن هذا تم تعويضه جزئيًا بانخفاض تكاليف التوظيف.وكانت ضغوط التكلفة أكثر وضوحا على مستوى شركات التصنيع والإنشاءات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
توقعات حذرة
ورغم ارتفاع الطلب، فقد ظلت الشركات حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية. حيث انخفضت التوقعات بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث أظهرت 5% فقط من الشركات تفاؤلا بشأن اتجاهات الإنتاج المستقبلية.