«النمو الأخضر» يدعم 10 ملايين شاب لاتخاذ إجراءات مناخية بحلول 2025
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلن كيفن فراي الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية «جيل غير محدود» - منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».. أن برنامج «النمو الأخضر» Green Rising ستدعم ما لا يقل عن 10 ملايين شاب لاتخاذ إجراءات مناخية بحلول 2025 من خلال تأهيلهم على مهارات صديقة للبيئة.
وثمن «المسؤول الدولي»، خلال حضور اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف COP28 في إكسبو دبي، المبادرات التي تم إطلاقها من مدينة إكسبو دبي والتي تحتضن النسخة الحالية من قمة المناخ COP28 ومنها التي تركز على المستقبل المستدام للشباب، مشيراً إلى أن أكبر مشكلة تؤرق الشباب هي «القلق البيئي» والتخوف من المستقبل.
وبين «المسؤول الدولي»، أن العالم يعاني بالفعل من أزمة مناخية، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة شباب شملهم الاستطلاع في دراسة حديثة أجرتها «اليونيسف» في الولايات المتحدة الأميركية من مستويات عالية للغاية من القلق بشأن تغير المناخ، من موجات الحر، وتفاقم حالات الجفاف، وارتفاع الفيضانات.
وأوضح، أن فئة الشباب تريد المشاركة بقوة لدفع العمل المناخي وضمان حصول الشباب على المهارات التي يحتاجون إليها والمرتبطة بالوظائف المعتمدة على التقنيات الخضراء الجديدة وريادة الأعمال وفرص التأثير الاجتماعي، مضيفاً أن عشرات الملايين من الوظائف في الاقتصاد البني سوف تختفي على مدى العقد المقبل وفقاً لمؤشرات منظمة العمل الدولية.
وأبدى «فراي» تفاؤله بفرص العمل التي سيوفرها الاقتصاد الأخضر، حيث تشير التقديرات إلى خلق 8 ملايين وظيفة جديدة من الوظائف ضمن الاقتصادات الخضراء، ولفت إلى أن المبادرة الدولية «جيل غير محدود» - صندوق الأمم المتحدة للطفولة استطاعت الوصول إلى 92 مليون شاب من خلال البرامج التي تم إطلاقها في أكثر من 80 دولة حول العالم.
ودعا، الدول المشاركة بمؤتمر الأطراف إلى استكمال ما بدأته دولة الإمارات من خلال دفع العمل المناخي ودعم الصندوق العالمي للمناخ بمبلغ 100 مليون دولار، وذلك لحاجة الشباب في البلدان النامية لتنمية مهاراتهم من أجل المساعدة في «التخفيف» من مشاكل تغير المناخ، وضمان حصول الشباب الأكثر ضعفاً على التعليم والمهارات والفرص والقوة اللازمة للمساهمة في التحول الأخضر.
وحول أهمية مؤتمر الأطراف بالنسبة للمبادرة الدولية، كشف عن انضمام العديد من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص إلى المبادرة العالمية وهناك اجتماعات ضمن COP28 مع وزراء من الهند وكندا، ودول مرتقبة مثل البرازيل ومصر من أجل تعبئة الشباب لاتخاذ إجراءات مناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمو الأخضر كوب 28 الإمارات مؤتمر الأطراف المناخ التغير المناخي تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
عدد سكان مصر يتجاوز 107 ملايين نسمة: تحديات متصاعدة تستدعي سياسات تنموية فعالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان حديث، أن عدد سكان مصر بلغ 107،000،953 نسمة، مسجلًا بذلك نقطة جديدة في مسار النمو السكاني المتسارع الذي تشهده البلاد. وتؤكد هذه الزيادة السكانية المستمرة على أهمية تعزيز السياسات السكانية والتنموية لضمان استدامة الموارد وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها هذا الارتفاع.
تحديات التنمية مع تسارع النمو السكانييعد النمو السكاني السريع في مصر واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه البلاد. فمع تجاوز عدد السكان عتبة 107 ملايين نسمة، تظهر تحديات جديدة تتعلق بضرورة توفير فرص عمل كافية للشباب، خاصة مع دخول أعداد كبيرة منهم سوق العمل سنويًا، وضمان الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية ذات جودة. ويأتي هذا في ظل ضغط متزايد على البنية التحتية من مياه، وكهرباء، وطرق، إلى جانب الحاجة الملحّة لتوفير السكن المناسب.
ويُقدر أن مصر تحتاج إلى موارد مالية ضخمة لمواكبة هذا النمو من خلال مشاريع اقتصادية تستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين. وقد يؤدي تجاهل هذه التحديات إلى تفاقم مشكلات البطالة، ونقص الخدمات الصحية، وتدهور جودة التعليم.
توجيه الجهود نحو التوعية السكانية وتنظيم الأسرةوتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز حملات التوعية السكانية لخفض معدل النمو، حيث أطلقت العديد من البرامج الهادفة إلى تنظيم الأسرة والتشجيع على الاكتفاء بعدد أقل من الأبناء، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية للأسر. وتُركز المبادرات الوطنية في هذا السياق على إيضاح أهمية التخطيط الأسري، في سبيل الوصول إلى مجتمع يتمتع بجودة حياة أفضل.
كما تواصل وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، العمل على توفير خدمات تنظيم الأسرة في مختلف المحافظات، مع الاهتمام بالمناطق الريفية التي تشهد معدلات إنجاب مرتفعة. وتهدف هذه الجهود إلى تغيير الثقافة المجتمعية حول مفهوم الإنجاب وأثره على الأسرة والمجتمع.
دعوة للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتيةويشدد الخبراء على أن الاستثمار في التعليم والصحة يُعدّ أحد المحاور الرئيسية التي يمكن أن تخفف من تبعات الزيادة السكانية، من خلال بناء جيل يتمتع بمهارات تتيح له المساهمة في تنمية البلاد. وقد أظهرت دراسات حديثة أن تطوير النظام التعليمي وربط مخرجاته بسوق العمل، سيسهمان في إعداد كوادر قادرة على العمل بكفاءة في مجالات مختلفة، ما يعزز الاقتصاد المصري.
وعلى مستوى الصحة، يعد توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسر خطوة ضرورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في الأقاليم التي تعاني نقصًا في الخدمات الطبية. كما يحتاج القطاع الصحي إلى توسعة الخدمات وتطوير المستشفيات وتوفير الأطباء المتخصصين في مختلف أنحاء الجمهورية.
مستقبل مصر في ظل الزيادة السكانيةوبينما تسعى الحكومة إلى وضع خطط للتعامل مع هذا النمو، تبقى الحاجة ملحة إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لتطوير استراتيجيات طويلة الأمد تعزز الاقتصاد وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. إن الوصول إلى مستوى معيشة مرتفع يتطلب توزيعًا عادلًا للموارد، وتخطيطًا مستدامًا، وسياسات سكانية رشيدة.
ويبرز المستقبل أمام مصر معضلة تتطلب حلًا شاملًا ومتكاملًا، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، للوصول إلى مرحلة من التوازن الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي، ويؤهل البلاد لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة