«النمو الأخضر» يدعم 10 ملايين شاب لاتخاذ إجراءات مناخية بحلول 2025
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلن كيفن فراي الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية «جيل غير محدود» - منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».. أن برنامج «النمو الأخضر» Green Rising ستدعم ما لا يقل عن 10 ملايين شاب لاتخاذ إجراءات مناخية بحلول 2025 من خلال تأهيلهم على مهارات صديقة للبيئة.
وثمن «المسؤول الدولي»، خلال حضور اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف COP28 في إكسبو دبي، المبادرات التي تم إطلاقها من مدينة إكسبو دبي والتي تحتضن النسخة الحالية من قمة المناخ COP28 ومنها التي تركز على المستقبل المستدام للشباب، مشيراً إلى أن أكبر مشكلة تؤرق الشباب هي «القلق البيئي» والتخوف من المستقبل.
وبين «المسؤول الدولي»، أن العالم يعاني بالفعل من أزمة مناخية، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة شباب شملهم الاستطلاع في دراسة حديثة أجرتها «اليونيسف» في الولايات المتحدة الأميركية من مستويات عالية للغاية من القلق بشأن تغير المناخ، من موجات الحر، وتفاقم حالات الجفاف، وارتفاع الفيضانات.
وأوضح، أن فئة الشباب تريد المشاركة بقوة لدفع العمل المناخي وضمان حصول الشباب على المهارات التي يحتاجون إليها والمرتبطة بالوظائف المعتمدة على التقنيات الخضراء الجديدة وريادة الأعمال وفرص التأثير الاجتماعي، مضيفاً أن عشرات الملايين من الوظائف في الاقتصاد البني سوف تختفي على مدى العقد المقبل وفقاً لمؤشرات منظمة العمل الدولية.
وأبدى «فراي» تفاؤله بفرص العمل التي سيوفرها الاقتصاد الأخضر، حيث تشير التقديرات إلى خلق 8 ملايين وظيفة جديدة من الوظائف ضمن الاقتصادات الخضراء، ولفت إلى أن المبادرة الدولية «جيل غير محدود» - صندوق الأمم المتحدة للطفولة استطاعت الوصول إلى 92 مليون شاب من خلال البرامج التي تم إطلاقها في أكثر من 80 دولة حول العالم.
ودعا، الدول المشاركة بمؤتمر الأطراف إلى استكمال ما بدأته دولة الإمارات من خلال دفع العمل المناخي ودعم الصندوق العالمي للمناخ بمبلغ 100 مليون دولار، وذلك لحاجة الشباب في البلدان النامية لتنمية مهاراتهم من أجل المساعدة في «التخفيف» من مشاكل تغير المناخ، وضمان حصول الشباب الأكثر ضعفاً على التعليم والمهارات والفرص والقوة اللازمة للمساهمة في التحول الأخضر.
وحول أهمية مؤتمر الأطراف بالنسبة للمبادرة الدولية، كشف عن انضمام العديد من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص إلى المبادرة العالمية وهناك اجتماعات ضمن COP28 مع وزراء من الهند وكندا، ودول مرتقبة مثل البرازيل ومصر من أجل تعبئة الشباب لاتخاذ إجراءات مناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمو الأخضر كوب 28 الإمارات مؤتمر الأطراف المناخ التغير المناخي تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح