«التربية» تشارك في إطلاق الخطة العربية للتثقيف في «حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
طنجة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة البرلمانات تدعو حكوماتها إلى التصدي لتغير المناخ ريم الهاشمي تشارك في الدورة الثانية من قمة «ريوايرد»ترأست الشيخة خلود القاسمي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرقابة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في فعالية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتي أقيمت في مدينة طنجة بالمملكة المغربية في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر 2023، تحت شعار «الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق».
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الشيخة خلود أهمية التعاون العربي المشترك في تعزيز حقوق الإنسان.
وأوضحت خلال كلمتها أن الإمارات أولت أهمية كبيرة لمواضيع حقوق الإنسان، عبر تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات والسياسات. وأشارت إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعلم وتطوير المهارات الحياتية للطلبة، من خلال دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الإمارات حقوق الإنسان طنجة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية
نظم حزب العدل، مائدة مستديرة تحت عنوان «نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسان» بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.
وكشف الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحزب، في بيان له، أن المائدة حضرها عدد من خبراء حقوق الإنسان ممثلين للعديد من الجهات المعنية سواء نواب برلمانيين أو مؤسسات مجتمع مدني أو ممثلى عدد من الأحزاب.
تعزيز المشاركة المجتمعيةوتأتي المائدة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمها حزب العدل خلال شهر ديسمبر، وناقشت مختلف الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المعاقين والمرأة وكيفية تنمية حقوق الإنسان والنهوض بها داخل مؤسسات الدولة والمجتمع كافة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسانوأدار المائدة الدكتور إسلام ريحان، أمين لجنة الحريات وحقوق الإنسان بحزب العدل، وشارك بها عدد من قيادات الحزب وأعضاءه ممثلين لأغلب المستويات التنظيمية.
وأضاف الشناوي، أن المائدة تتزامن مع اقتراب الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، الذي يجب أن يتحول إلى فرصة حقيقية لتقييم ما تحقق والاعتراف بالنواقص والعمل على إصلاحها، فلا يمكن تحسين ملف حقوق الإنسان دون شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.