«حقوق الإنسان» تسلط الضوء على تمكين «أصحاب الهمم»
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.. جلسة نقاشية مشتركة بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت عنوان: «ما وراء الحواجز: الحقوق والمستقبل وتجارب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات وخارجها».
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والفعاليات تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR»، مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بأهمية حقوق الإنسان، وإبراز التقدم الكبير والمهم الذي تحققه الدولة في هذا الشأن. ويأتي هذا التعاون في إطار التعزيز المستمر والمتواصل، مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم وإثراء أهدافها الاستراتيجية المتنوعة، وتبادل الخبرات والمعارف، وصولاً إلى تحقيق شراكات مثمرة مع هذه الجهات، وفي مقدمتها االلجنة، التي لها دور رئيس في تعزيز ملف حقوق الإنسان في الدولة.
واستهدفت هذه الفعالية المساهمة في تمكين أصحاب الهمم، وتعريف المجتمع بحقوقهم، والتي كفلها لهم القانون والسياسات الاستراتيجية، التي أطلقتها دولة الإمارات، سعياً منها نحو تعزيز دورهم وتأثيرهم المجتمعي، فيما عكست القيم الثرية للإمارات العربية المتحدة، والتي تستند على ترسيخ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وسعت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR» إلى عقد الجلسة النقاشية لتسليط الضوء على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، باعتبارهم محوراً أساسياً في أجندة حقوق الإنسان، كما أكدت على التزام الدولة تجاه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أسوة بجميع أفراد المجتمع، دون أي شكل من أشكال التمييز، وضمان حصولهم على التعليم، والسكن المناسب لاحتياجاتهم، وصولاً إلى توفير الرعاية الصحية، والعمل لضمان قدرة أصحاب الهمم على العيش بشكل استقلالي.
من جانبها قالت عليا الملا مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل وممثل وزارة تنمية المجتمع في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR».. «تعتبر دولة الإمارات اليوم نموذجاً رائداً في عديد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصا بما يتعلق بملف حقوق أصحاب الهمم مما يعدّ دافعاً لمواصلة العمل الجاد والمستدام نحو غدٍ أفضل».
وأضافت أن وزارة تنمية المجتمع لا تقف عند حد التزاماتها الأساسية تجاه أصحاب الهمم ورعايتهم، بل تتجاوزها لتحقيق التمكين الكامل والفعال، لهذه الفئة المجتمعية المهمة، مؤكدة أن الوزارة تطلق سياساتها الاستراتيجية المختلفة وبرامجها، لتكون شاملة وقادرة على تغيير الصور النمطية لأصحاب الهمم وخلق قصص النجاح وتمكينها بشتى الطرق.
وأشارت الملا إلى أن أصحاب الهمم ليسوا فقط مستفيدين من خدمات الوزارة، بل هم شركاء أساسيون في تطويرها أيضاً، وأن دولة الإمارات لم ولن تتوانى في بذل كل جهد ممكن، لضمان تحقيق المساواة والاحترام الكاملين لكرامة كل فرد، بغض النظر عن تحدياته».
من جانبهم أكد عدد من المشاركين في الجلسة، أهمية دمج وتمكين أصحاب الهمم في كافة مناحي وفعاليات المجتمع الإماراتي، حيث شددت الدكتورة منى الحمادي أستاذ مساعد بجامعة زايد، على ضرورة إعداد المزيد من الكوادر المتخصصة لتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، فيما شدد عبدالله بن ظاهر، رائد أعمال إماراتي وأحد أصحاب الهمم من فئة الإعاقة البصرية، على أهمية الاستمرار في معالجة الثغرات الاجتماعية، التي تواجه هذه الشريحة المجتمعية المهمة.ولفتت فاطمة الجاسم، الناشطة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، إلى أهمية تعزيز حقوقهم في المشاركة المجتمعية، مشيرة في هذا الشأن إلى أن جهود حكومة الإمارات المتواصلة، توفرالمزيد من الفرص، بهدف تمكينهم وتعزيز دورهم وتأثيرهم.
وأشاد الدكتور فيكتور بيندا مؤسس ورئيس «وورلد آنيبلد»، بالدور المهم والكبير لدولة الإمارات، وإنجازاتها المتواصلة في هذا المجال، والتقدم المتفاوت بين دول العالم، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وذلك في ضوء التعاون على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصحاب الهمم تمكين أصحاب الهمم الإمارات وزارة تنمية المجتمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية اليوم العالمي لذوي الإعاقة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الأشخاص ذوی الإعاقة دولة الإمارات حقوق الإنسان أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة “المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 – 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات إستراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة “AI-Forward”، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج “سيدتي” للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي “أطلق”، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا – الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة “النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة”، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.وام