الزراعة والسلامة الغذائية تطلق استراتيجية للحد من الفقد والهدر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحد من الفقد والهدر من الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي، وتتناغم مع المبادرة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره «نعمة»، كما أطلقت الهيئة حملة التوعية المصاحبة للاستراتيجية تحت شعار «معاً لتدوم النعم»، وهي حملة ممتدة تستهدف تحفيز السلوك الإيجابي لكافة فئات المجتمع من أجل الحد من فقد وهدر الغذاء.
تأتي هذه الاستراتيجية في إطار دعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستهدف الحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول عام 2030، تماشياً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين.
وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز أساسية تنطلق منها العديد المبادرات لمواجهة ممارسات فقد وهدر الغذاء، وتشجيع المجتمع على تبني السلوكيات الإيجابية والترشيد في استهلاك الغذاء، واستدامة مواردنا الطبيعية، وتشتمل ركائز العمل على تقييم الوضع الحالي، وتطوير قدرات قياس الفقد والهدر بصورة منتظمة، وتحديد اتجاه وأهداف واضحة للسياسات واللوائح وتطوير منظومة تشريعية وقانونية تدعم أهداف الحد من هدر الطعام وفقده، وتفعيل دور المجتمع وتغيير سلوك المستهلكين من خلال حملة ممتدة للتوعية والتعليم تهدف إلى إحداث تغيير بناء في ثقافة التسوق والاستهلاك، وممارسات فقد الغذاء، وكذلك إحداث تغيير إيجابي في السوق من التخطيط السليم لإمدادات غذائية بالحجم المناسب، وتحسين خطط إدارة العرض والطلب وكفاءة استخدام الطعام وتحسين البنية التحتية لإعادة التدوير والمعالجة، وأخيراً تستهدف الركيزة الخامسة التزام المنشآت المعنية بإنتاج وتداول الغذاء من خلال وضع خطط عمل للحد من هدر الغذاء حسب القطاع والتشجيع على اعتماد التقنيات المبتكرة، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا للحد من الفقد والهدر.
وتهدف استراتيجية الهيئة للحد من الفقد والهدر إلى تأكيد الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية وكفاءة إدارة الموارد الوطنية، بما يتوافق مع القيم الوطنية لدولة الإمارات، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتخفيض كمية الفاقد والمهدر من الغذاء الذي يقدر بنحو ثلث الغذاء المتاح للاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من خسائر الاقتصاد الوطني الناتجة عن هدر وفقد الغذاء، كما تهدف الاستراتيجية إلى تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية والبيئية اللازمة لإنتاج وتصنيع الغذاء واستدامتها للأجيال المقبلة، وبناء وتطوير القدرات الوطنية اللازمة لقياس ورصد وتقييم حالة فقد وهدر الغذاء بصورة مستمرة ومنتظمة، وتحفيز المجتمع والمنشآت على تبني سلوكيات إيجابية لترشيد استهلاك الغذاء وتقليل الفقد والهدر، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين ومنتجي الغذاء، وزيادة الغذاء المتوفر للاستهلاك.
تتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات والبرامج، في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار «معاً لتدوم النعم» الرامية لتغيير السلوك فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الغذاء من المزرعة إلى المائدة، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الزراعية الغذائية والحملات الإرشادية وتوعية مختلف شرائح المجتمع وحثهم على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر لضمان استدامة الأمن الغذائي .
وأكد سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إطلاق استراتيجية للحد من فقد وهدر الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي يأتي التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لترسيخ القيم الوطنية لدولة الإمارات، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية وتحقيق التوازن المستدام بين استهلاك وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتقليل الفقد والهدر.
وقال:«في ضوء التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وما يتصل بها من أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية، نعلن عن إطلاق استراتيجية متكاملة للحد من الفقد والهدر في سياق خطة طموح أبوظبي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءاً من خطتنا الاستراتيجية التي تحظى بدعم مباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وحث مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جميع الفاعلين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع على التفاعل والمشاركة الإيجابية في تنفيذ مبادرات وبرامج الاستراتيجية لضمان الحد من فقد وهدر الغذاء وتحقيق الاستدامة الغذائية للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أبوظبي الإمارات هدر الطعام الهدر الغذائي هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة فقد وهدر الغذاء فقد الغذاء الحد من من فقد
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشيوخ" يقترح استراتيجية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية
قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن حصة مصر من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، ويأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار.
نظم الري الحديثة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال مناقشة مجلس الشيوخ دراسة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات "مصر: الجدوى - الفرص - التحديات"
واستكمل أبوشقة: تأتى المياه الجوفية كمورد ثاني هي المورد الثاني للمياه في مصر، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96% من مساحة البلاد، مشيرًا إلى أن المصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي.
تحديات القطاع الزراعي
وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، والتي تتمثل في: ( محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي - آثار تغير المناخ- ندرة المياه والأراضي- الزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050).
وتابع قائلًا، وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ فالرئيس السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي والراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير.
ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالميًا مما نقترح معه تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، على أن تتضمن الإستراتيجية ما يأتي:
1- تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
2- حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
3- التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.
4- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.
5- وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبليًا مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.
6- اعتماد حزمة سياسات إصلاحات التي تتعلق على وجه التحديد بالقطاع الزراعي، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي علي العمل في هذا القطاع سواء من خلال الحوافز الضريبية، قروض استثمارية بفائدة مدعومة وتوفير الخدمات اللوجستية للقطاع الزراعي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية