قيادة تحالف دعم الشرعية توجه دعوة إلى جميع الأطراف اليمنية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن جميع الأطراف إلى اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين «الإنساني» وفقاً لمبدأ «الكل مقابل الكل».
وعبر اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف، عن تطلعه لأن تشهد جولة المفاوضات المقبلة توصل جميع الأطراف لإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين والكشف عن المفقودين، بما يعزز بناء الثقة ويؤكد رغبة الجميع في التوجه نحو السلام حسب ماذكرت صحيفة الشرق الأوسط.
وكانت مصادر يمنية رسمية قد رجحت أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والحوثيين بخصوص الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان قريباً، برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ.
كما أكد مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، استعدادهم لتسهيل أي صفقة تبادل تتوصل لها الأطراف في اليمن، وأن اللجنة الدولية على تواصل معهم في هذا الشأن.
وأكد اللواء الثنيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظر إلى ملف الأسرى على أنه ملف إنساني، حاثاً جميع الأطراف على اتخاذ موقف مسؤول لإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين، وإنهاء معاناة عائلاتهم بإطلاق جميع الأسرى والكشف عن جميع المفقودين وإنجاز صفقة تبادل على مبدأ «الكل مقابل الكل».
ولفت رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف، في بيان، إلى أن ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة من جميع الأطراف بتسليم جثامين الشهداء ومفقودي الحرب لكل طرف يمثل خطوات إيجابية وتعاوناً مثمراً تتماشى مع تعاليم الدين الحنيف لبناء الثقة وتحقيق تفاهمات أكثر شمولية في الجولة المقبلة من المفاوضات لتحقيق مبدأ «الكل مقابل الكل».
وعدّ الثنيان ملف الأسرى والمحتجزين المسألة الأكثر إنسانية والأكثر قابلية للتنفيذ عند حضور الرغبة والاستعداد من الأطراف المعنية بهذا الملف.
ودعا اللواء ناصر الثنيان جميع الأطراف إلى اتفاق شامل ينهي هذا الملف من جميع الأطراف وفقاً لاتفاق شامل يحقق مبدأ «الكل مقابل الكل».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني» يكشف عن 9 نقاط في قضية الدعم: نشرك جميع الأطراف السياسية والمجتمعية
أعلن الحوار الوطني عن أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الأمناء الأخير، إذ أنه منذ إحالة قضية الدعم إلى الحوار الوطني، وهي تشهد اهتمامًا بالغًا، باعتبارها قضية أمن قومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
قضية الدعموقال الحوار الوطني في بيانه: «شهدت هذه القضية نقاشات موسعة بين أعضاء مجلس الأمناء للبحث في كافة جوانبها، والوقوف على شكل وتصور الجلسات، حيث تعددت الآراء وتباينت وجهات النظر».
وأضاف: «لكننا في الحوار الوطني دائمًا نقف على أرضية مشتركة ليتحقق التوافق وتتلاقى الرؤى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن»، وفي هذا الصدد؛ نستعرض لكم أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير.
الحوار الوطني- هناك فرق بين الإنفاق الاجتماعي والدعم، ونحن في الحوار الوطني نستبعد الحديث عن الإنفاق الاجتماعي.
- نشعر بثقل على كاهلنا، لأن الدعم التي يناقشها الحوار الوطني هي قضية ينتظر نتائجها 70 مليون مصري.
- الحوار الوطني يسعده تلقي أي مقترحات أو توصيات أنتجتها حوارات مجتمعية أو لقاءات عقدت تابعة لأي جهة أو كيان نقابي أو حزبي في أي مكان في الجمهورية.
- سقف الحوار الوطني مفتوح في مناقشته لقضايا الأمن القومي.
- نتوقع من الحكومة تحديد نقاط المناقشة في الدعم لتحديد مسارات النقاش وعدم خلط المفاهيم.
- كل الآراء والتوصيات التي ستنتج عن المناقشات سيتم رفعها لرئيس الجمهورية، حتى لو تعددت الآراء واختلفت الأولويات.
- التوازن مطلوب في جلسات الحوار الوطني كالمعتاد، ويجب إشراك كافة الجهات السياسية والأطراف المجتمعية في المناقشات.
- ما يخرج عنا من توصيات يكون محل توافق بين وجهات نظر متعددة لمختصين ومعنيين بالقضايا التي تناقش.
بعد انتهاء مهلة تلقي المقترحات في 10 أكتوبر 2024، ستعد الأمانة الفنية للحوار الوطني تقريرا بجميع ما جاء من مقترحات وطلبات مشاركة، ليتم عرضها على مجلس الأمناء في جلسته التالية، تمهيدًا لوضع جداول الجلسات النهائية.