رئيس محكمة دمنهور الابتدائية يشهد تدشين أعمال بناء محكمة بدر.. صور
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دشن المستشار مينا مدحت لوقا رئيس الإستئناف، ورئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، أعمال بناء محكمة مركز بدر، التابعة لمحكمة جنوب دمنهور، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة العدل، بإنشاء ورفع كفاءة دور العدالة.
وشهد المستشار مينا مدحت لوقا، بداية الأعمال الخرسانية، للمباني الخاصة، وذلك برفقة المهندسة نعمة ابو بكر مدير الإدارة الهندسية ومديرى الإدارات بمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية.
وكان فى استفبال المستشار مينا مدحت رئيس مركز ومدينة بدر المهندس أسامه داود والشركة المنفذة للمشروع.
وأكد المستشار مينا مدحت رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، حرص القيادة السياسية، والمستشار عمر مروان وزير العدل الشديد على تطوير دور المحاكم وانشاء المحاكم الجديدة على احدث النظم فى جميع مراكز الجمهورية، وذلك، تخفيفا لمشقة الإنتقال على المواطنين وحرصا على تحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت الى أن حرص هيئة الأبنية بوزارة العدل على إنشاء دور المحاكم الجديدة على أحدث الطرز والمواصفات وفى ذات الوقت رفع كفاءة دور المحاكم الحالية وستكون محكمة مركز بدر على أحدث الطرز والتصميمات.
كما أثنى، رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور على الشركة المنفذة للمشروع وشدد فى نفس الوقت على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال، مؤكدا على على حرص المستشار عمر مرون العدل على تطوير أبنية المحاكم وميكنة العمل بها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل مركز بدر دمنهور رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة الماليةمنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للرقابةأسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .