الداخلية تواصل مُطاردة الهاربين والخارجين عن القانون
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط (34) متهماً، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة من ضبط (16) متهم .
اقرا ايضا سقوط عراب تجارة وصناعة السلاح في أسيوط
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
يأتي ذلك في إطار مُواصلة أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن .
فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
وفي سياقٍ مُتصل، إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل50 مليون جنيه تقريباً متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة)
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- "ومن بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم
بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإتجار بالمواد المخدرة قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الصور وخوري يؤكدان على ضرورة أن يكون عمل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون خاضعا للمساءلة
ليبيا – أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني خوري،مع النائب العام الصديق الصور،محادثات وصفتها بأنها “بناءة”.
اللقاء تطرق بحسب تغريدة نشرتها خوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”،إلى التحديات التي تواجه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في ليبيا، والحاجة إلى حماية الفضاء المدني لخلق بيئة سياسية وانتخابية صحية.
كما أكد الجانبان على ضرورة أن يكون عمل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون خاضعا للمساءلة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا