المؤسستان تنتجان فيلمين حول محوري الغذاء والطاقة ضمن البرنامج وتنظمان جلستين خلال مؤتمر المناخ لاستعراض تفاصيل البرنامج ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد التزامه بالعمل على تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات في مجال الطاقة المتجددة بحلول 2028 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: «نُوَفِّــي» برنامج رئيسي للدولة المصرية لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتحفيز الاستثمارات لدفع التحول الأخضر 

 

 

سلط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الضوء على الشراكة مع مصر في تنفيذ مشروعات محوري الطاقة والغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك خلال مشاركة المؤسستين الدوليتين في مؤتمر المناخ COP28.

وأنتجت المؤسستان فيلمين تبرزان الشراكة والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية، على مدار عام منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» قبيل مؤتمر المناخ COP27، على مستوى التأهيل الفني للمشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وأدوات التمويل المبتكرة للتحول من التعهدات إلى التنفيذ، ودفع التحول الأخضر في مصر، وتنفيذ أولويات الدولة، ومساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

ويتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر المناخ COP28، والذي صدر عنه إعلانًا بإطار جديد للتمويل المناخي، وكذلك أصدرت بنوك التنمية متعددة الأطراف بيانًا مشتركًا، تضمنا تأكيدًا على أهمية المنصات القطرية التي تقوم على ملكية الدولة، في حشد التمويلات المناخية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، بينما كانت الدولة المصرية سباقة في تدشين برنامج «نُوَفِّــي» كمنصة وطنية مبتكرة تقوم على التزام واضح من الدولة بالعمل المناخي، ووضوح في صياغة وتنفيذ المشروعات، ومصداقية مع المجتمع الدولي، وتتضمن مشروعات مبنية على ملكية الدولة وأولوياتها بشكل أساسي.

وتعد منصة برنامج «نُوَفِّــي» بديلًا وطنيًا لمنصات JETP التي كانت إحدى توصيات مجموعة العشرين والتي يتم من خلالها دعم الدول التي تستخدم الفحم بكثافة في توليد الطاقة، وبينما تعتبر مصر من بين أقل الدول مساهمة في الانبعاثات، ومن أكثرها تأثرًا بالتغيرات المناخية، فقد تم تدشين منصة مبتكرة لتعزيز العمل المناخي، ودعم جهود الدولة في هذا الإطار، استنادًا إلى أولوياتها.

كما تجمع المنصة الوطنية لبرنام «نُوَفِّــي»، مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، وصناديق الاستثمار، والقطاع الخاص، من أجل تنسيق الجهود وتكاملها، وتعزيز العمل المشترك، لحشد آليات التمويل المبتكرة للمشروعات الـ 9 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب مشروعات برنامج «نُوَفِّــي+»  في مجال النقل المستدام.

*البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية*

في الفيلم الترويجي الذي أنتجه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة – يبرز مستهدفات البرنامج وما تم على مدار عام بالشراكة مع الدولة، وأهداف محور الطاقة الذي يعمل على إغلاق محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2026 وإضافة محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في إطار رؤية الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة إى 42% بحلول عام 2030 كما نص عليه التحديث الجديد للمساهمات المحددة وطنيًا.

وعلى مدار عام من العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، فقد تم توقيع وثائق مشروعات طاقة متجددة بقدرة 3.7 جيجاوات من القطاع الخاص، وحشد استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار، فضلًا عن مبادلة ديون مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة والمنخ.

كما يتضمن الفيلم الترويجي شهادات من المهندسين والعاملين في مشروعات الطاقة التي يسهم البنك في تمويلها في مصر بما يعزز فرص العمل والتشغيل، حيث يعد البنك شريك تنمية رئيسي للدولة المصرية، ومنذ عام 2012 تجاوزت استثماراته نحو 10 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، كما تضمن الفيلم شهادات أيضًا من ممثلي القطاع الخاص المستفيدين من الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي كان مساهمًا في تنفيذ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في المنطقة وأحد أكبر المشروعات في العالم بأسوان.

*الصندوق الدولي للتنمية الزراعية*
واتصالًا أنتج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فيلمًا حول التعاون مع الدولة، في التأهيل الفني والتنفيذ لمشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، الذي يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويعد الصندوق هو شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، استغلالًا للميزة النسبية التي يمتلكها حيث يعمل مع الدولة على مدار أكثر من 4 عقود لتنفيذ مشروعات طموحة في مجال التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وعلى مدار عام بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري.

كما تضمن الفيلم الترويجي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، شهادات من صغار المزارعين والمستفيدين من المشروعات المختلفة، التي تعزز تحولهم إلى الأنظمة الزراعية المستدامة، حيث ساهم الصندوق في تنفيذ 3 مشروعات رئيسية في مجال دعم صغار المزارعين من بين 14 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار على مدار 4 عقود، وتُمثل المشروعات الجديدة نقطة تحول في علاقة الصندوق مع الدولة المصرية.

كانت وزارة التعاون الدولي، قد عقدت حدثًا تمهيديًا خلال نوفمبر الماضي لإعلان نتائج العمل مع شركاء التنمية على مدار عام في تنفيذ برنامج «نُوَفّي» وتم إصدار التقرير الأول للمتابعة الذي يتضمن كافة التطورات المحققة منذ مؤتمر المناخ COP27 في مصر حتى مؤتمر المناخ في الإمارات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المصري روبى الصندوق الدولي القطاع الخاص مختل تنفيذ مشروعات دراسات الجدوى الاوروبي انبعاثات المناخ التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي الخضر المصرية عال في مصر الإعمار صندوق الدولي للتغيرات المناخية الزراعة واستصلاح

إقرأ أيضاً:

الإمارات وأمريكا.. شراكة للتنمية وتعزيز الاستقرار العالمي

أبوظبي - وام
تستند الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 5 عقود من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بما يعزز التنمية والازدهار في كلا البلدين الصديقين.
وتأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مواصلة نهج تعزيز جسور التواصل والحوار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
أسس متينة لتعاون طويل الأمد
وتعد الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم، إذ يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى مبلغ 40 مليار دولار، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.
وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأمريكي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
العديد من اتفاقيات الشراكة
وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ففي أبريل 2024 أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، ومايكروسوفت عن استثمار إستراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية إستراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وأعلنت مجموعة «جي 42» ومايكروسوفت في فبراير الماضي عن إطلاق «مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول» - المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وشهد سبتمبر 2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
تعزيز التعاون العلمي
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، الذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
وفي السياق ذاته، تؤدي الإمارات دورا رئيسا في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقا لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي، ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
ويعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة، إضافة إلى ذلك استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعا للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس انجلوس.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
  • الإمارات وأمريكا.. شراكة للتنمية وتعزيز الاستقرار العالمي
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات التنمية
  • رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية
  • رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية.. تفاصيل
  • مؤسسة إنسجام للتنمية تُدشن مشروع تعزيز أدوار المكونات الشبابية في التنمية المحلية بالعاصمة عدن
  • البنك الإسلامي للتنمية يوافق على إعادة تفعيل عضوية سوريا
  • بعد انقطاع دام 13 عاماً.. البنك الإسلامي للتنمية يعيد تفعيل عضوية سوريا
  • التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات