الاجتماع الـ(67) للمجلس التنفيذي لمنظمة الأرابوساي في الرياض بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
انطلقت، أمس الأربعاء بالرياض، أعمال الاجتماع السابع والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأرابوساي"، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء في المجلس.
ويشارك من المغرب في هذا الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وأكد رئيس الديوان العام السعودي للمحاسبة رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة حسام بن عبدالمحسن العنقري، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى استكمال جهود المجلس التنفيذي للمنظمة في تعزيز التعاون والعمل المشترك والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية، وإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب المهنية والرقابية؛ بغية تطوير العمل بالمنظمة.
واستعرض أعضاء المجلس، عقب ذلك، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع من أهمها التقارير المقدمة من رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة عن نشاطات المنظمة، كما تم اعتماد الحساب الختامي للمنظمة للعام (2022) والموازنة التقديرية للعام (2024).
وناقش الاجتماع أيضا تقارير اللجان الأساسية والفرعية بالمنظمة كتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية التي يرأسها الديوان العام السعودي للمحاسبة، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة.
يذكر أن الديوان العام للمحاسبة يتولى رئاسة منظمة "الأرابوساي" للفترة (2023-2025)، وتهدف هذه المنظمة إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء فيها، وبين هذه الأجهزة والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، والمنظمات الإقليمية الأخرى التي لها صلة بأعمال الرقابة المالية والمحاسبة.
كما تهدف منظمة (الأرابوساي) التي تأسست عام 1976، بعضوية جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى تمكين الأجهزة الأعضاء من مساعدة حكوماتها على تحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وضمان المساءلة، إضافة إلى نشر الوعي الرقابي، وتعزيز الكفاءة والفاعلية، والاستخدام الأمثل للموارد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كندا ترفع شكوى لمنظمة التجارة بشأن الرسوم الأميركية
رفعت كندا، الخميس، شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على منتجات الصلب والألمنيوم.
وقالت منظمة التجارة العالمية، في بيان، إن كندا طلبت إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا.
وأضافت المنظمة أن الطلب الكندي تم تعميمه على أعضاء منظمة التجارة العالمية في اليوم نفسه، وأشارت، إلى أن كندا تؤكد تعارض التعريفات الجمركية مع التزامات واشنطن بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة.
وفي 5 مارس/آذار الجاري، تقدمت كندا، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد قرار الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية بـ25% على السلع المستوردة منها.
وقالت كندا إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة بـ25% على السلع المستوردة منها و10% على موارد الطاقة، غير متوافقة مع عدد من بنود الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994، واتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
وتُعدّ كندا المورد الرئيسي للصلب إلى الولايات المتحدة، تليها البرازيل ثم الاتحاد الأوروبي.
حماية الصناعة الأميركيةوتستورد الولايات المتحدة حوالي نصف الصلب والألمنيوم المستخدم في البلاد في صناعة منتجات متنوعة، من السيارات والطائرات إلى علب المشروبات الغازية.
إعلانويهدف ترامب إلى حماية صناعة الصلب الأميركية المتدهورة في ظل مواجهتها منافسة متزايدة، لا سيما من آسيا.
ويُشكّل طلب كندا إجراء مشاورات بداية رسمية لنزاع في منظمة التجارة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
وتتيح المشاورات للأطراف فرصة لمناقشة المسألة وإيجاد حل مُرض دون اللجوء إلى التقاضي.
وبعد 60 يوما، إذا فشلت المشاورات في حل النزاع، يجوز للمشتكي طلب الفصل من قبل لجنة.