COP28 يطلق شراكات ومبادرات جديدة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف “COP28″، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على دعم المبادرات البناءة لتقديم استجابة شاملة وفعالة للحصيلة العالمية والاستفادة من فرص العمل المناخي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار معاليه إلى أن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يعتمد على الدور الرائد والداعم للمحافظين ورؤساء المدن والبلديات في مختلف أنحاء العالم، لذا، أطلقت رئاسة COP28 “التحالف من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح”، لتساهم في تمكين المجتمعات وقادتها وتعزيز قدراتهم في العمل المناخي، كما تتعاون مع منظمات مثل مؤسسة بلومبرغ الخيرية، لتحديد ودعم الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المدن وقادتها في معالجة تغير المناخ.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح يوم “العمل متعدد المستويات والتوسع العمراني والبيئة الحضرية والنقل” بمؤتمر COP28، بحضور رئاسة COP28 وأكثر من 40 وزيراً لدعم العمل المناخي الوطني، حيث تم الإعلان عن إطلاق مجموعة شراكات لتسريع الانتقال إلى الحياد المناخي وتعزيز المرونة المناخية في المدن، بما يشمل قطاعات متعددة كالمباني، وأنظمة إدارة النفايات والموارد، ومرونة المياه في المناطق الحضرية، واستعادة الطبيعة الحضرية.
وتأسست الإعلانات على الالتزامات التي قدمها المشاركون في قمة العمل المناخي الوطني التي عُقدت في بداية مؤتمر COP28، والتي شهدت إطلاق أكثر من 60 دولة لمبادرة تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح للعمل المناخي (CHAMP)، بهدف تلبية احتياجات المدن والمناطق خلال إعداد الالتزامات والاستراتيجيات المناخية الاتحادية والوطنية.
وفي إطار فعالية يوم “العمل متعدد المستويات والتوسع العمراني والبيئة الحضرية والنقل”، عُقد الاجتماع الوزاري الثاني بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ورائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ COP28، بعد أسبوع من مشاركة رؤساء البلديات والمدن لأول مرة في أعمال مؤتمر الأطراف، واختتم الاجتماع معالي جادِر بارباليو فيليو، وزير المدن البرازيلي، بالإعلان عن خطط دولته لتوسيع المشاركة وتوحيد الجهود استعداداً للاجتماع الوزاري في COP30.
وعَقدت رئاسة COP28 قمة العمل المناخي الوطني في يومي 1 و2 ديسمبر الجاري بالشراكة مع مؤسسات بلومبرغ الخيرية، وشارك فيها أكثر من 500 من القادة المحليين، وتم الإعلان خلالها عن استثمار جديد مخصص للمدن بما يقارب 1.9 مليار درهم (500 مليون دولار).
وشملت نتائج اجتماعات وأنشطة يوم 6 ديسمبر في COP28 ، الإعلان عن مبادرة الحد من انبعاثات المباني تهدف مبادرة الحد من انبعاثات المباني، والتي أُطلقت بالشراكة مع 27 دولة بقيادة فرنسا والمغرب إلى أن تصبح “المباني قليلة الانبعاثات والمرنة مناخياً” هي نمط البناء المعتاد بحلول عام 2030، نظراً إلى أن قطاع المباني وحده مسؤول عن نحو 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، و50% من المواد المستخرجة، وثلث النفايات العالمية. مبادرة الحد من انبعاثات الإسمنت والخرسانة أطلقت كندا ودولة الإمارات مبادرة الحد من انبعاثات الإسمنت والخرسانة، وبادرت بدعمها مجموعة من الدول منها المملكة المتحدة وأيرلندا واليابان وألمانيا، وتهدف إلى جعل الأسمنت الأخضر الخيار المفضل في الأسواق العالمية، مع دعم إنتاجه وتعزيز انتشاره في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
كما شمات إطلاق مبادرة “صفر نفايات ” وهو تحالف طوعي يتألف من جميع مستويات الحكومات إلى جانب المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ويستهدف الحد من انبعاثات قطاع إدارة النفايات على مستوى العالم، وتحويل النفايات إلى موارد، وهو مبادرة رسمية في إطار “عام الاستدامة” في دولة الإمارات، وتقوده وزارة التغير المناخي والبيئة بالدولة وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وشركة رولاند بيرجر.
كما تم الإعلان عن إطلاق ” خريطة النفايات” و هي أول منصة عالمية تستخدم تكنولوجيا المراقبة بالأقمار الصناعية لتتبع مواقع انبعاثات الميثان من النفايات وقياس كمياتها، وطوّرها مركز الميثان العالمي،3 ومؤسسة جوجل، ومعهد روكي ماونتن، وفريق عمل الهواء النظيف، والمعهد الهولندي لبحوث الفضاء، ومؤسسة كربون مابر، يمكن للحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية الاستفادة من هذه المنصة لتحديد انبعاثات الميثان والحد منهل قبل أن تصبح خطرة، ومن المقرر تشغيل المنصة في 20 مدينة عملاقة عالمية يسكنها مجتمعة أكثر من 100 مليون فرد.
وتم الإعلان عن برنامجين جديدين لتسريع تبنّي سياسات “مدن الـ 15 دقيقة”/ تخطيط القرب، وقياس أثرها تبذل شبكة المدن الأربعين القيادية للتغير المناخي7، التي تضم ما يقارب 100 من المدن الرائدة في العالم، جهوداً متواصلة لتسريع تبنّي مبادرة “مدن الـ 15 دقيقة” وهي مدن تمكن المجتمع من العثور على جميع الاستخدامات والمرافق التي يحتاجها الفرد في خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام من مسكنه أو بواسطة وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية والكهربائية.
ويقدم برنامج الأحياء الخضراء والمزدهرة، الذي أُطلق بالتعاون مع شركة إربان بارتنرز، دعماً كبيراً لأكثر من 40 مدينة لمساعدتها على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ سياسات مدن الـ 15 دقيقة من خلال مشروعات تجريبية ملموسة. كما أطلقت شبكة المدن الأربعين بالتعاون مع شركة نوفو نورديسك أداة لقياس آثار هذه المدن، حيث ستُمكّن أداة مستكشف الأحياء الصحية، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع نوفو نورديسك، صناع السياسات من قياس مستوى مساهمة مدن الـ 15 دقيقة في خفض الانبعاثات بشكل كبير وتحسين صحة المقيمين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان: نعمل بشكل متوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، أن السلطنة تعمل بشكل متوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق إدخال مبدأ الإدارة البيئية السليمة كوسيلة لرفع كفاءة المشاريع التنموية في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس هيئة البيئة مع عدد من الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب على هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الإعلام العمانية تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة.
واستعرض العمري، أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذتها والإنجازات ومؤشرات الأداء البيئي، وقال إنه تم تنفيذ 151 مشروعًا ومبادرة بيئية خلال عام ٢٠٢٤م في مختلف القطاعات الأساسية للعمل البيئي تتعلق منها بحماية البيئة من التلوث والتنوع الأحيائي والشؤون المناخية والمبادرات الشبابية والرصد والرقابة البيئية وتسهيل بيئة الاستثمار بالقطاع البيئي والمحميات.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان حصلت على قفزة نوعية في مؤشر مستوى الأداء البيئي دوليا، حيث وصلت إلى المركز 54 عالميًا في عام 2024 عوّضًا عن تصنيف 149 في عام 2022 من أصل 180 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن الحصول على هذا التصنيف المتقدم جاء مدفوعًا بتحسن ملحوظ تحقق في مختلف محاور القضايا البيئية، وهي الموائل والتنوع الأحيائي، والغابات، والزراعة، ومصائد الأسماك، ومصادر المياه، وتلوث الهواء، وجودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمعادن الثقيلة، وإدارة النفايات، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأبرز العمري، حرص الهيئة على إبراز البعد البيئي في منظومة العمل التنموي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب الاهتمام بعمليات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية والخدمية ومشاريع البنية الأساسية قبل إقامتها، كما تنظم برامج منتظمة للرقابة والتفتيش البيئي عليها بعد تشغيلها باعتبار أن ذلك يوفر تشخيصا ميدانيا للتعرف على الأوضاع البيئية القائمة للمشاريع، والتدقيق على التأثيرات البيئية الناتجة عنها بعد تشغيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التأثيرات ومنعها أو التقليل منها إلى أقصى حد ممكن.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على استيفاء كل المتطلبات الدولية وإبراز الجهود عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتعزيز النشر العلمي وتوثيقه أبرزها في حماية وصون البيئة على مدى عقود.
وأشار العمري، إلى أن الجهود المجتمعية من المشروعات والمبادرات البيئية التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية والأهلية، منها مكافحة الطيور الغازية، ومبادرة استزراع 10 ملايين شجرة، ومشروع الكربون الأزرق لاستزراع 100 مليون شجرة قرم.
واستعرض رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، مشاريع مبادرات حماية البيئة من التلوث التي تنفذها الهيئة والبالغ عددها 10، وهي: دراسة أنواع وكميات الوقود المستخدم لمصادر الاحتراق في منطقة الرسيل الصناعية وبلغت نسبة إنجازه 100%، ومشروع إنشاء محطات رصد جودة الهواء المحيط بنسبة إنجاز بلغت 90% لتغطيتها 90% من محافظات سلطنة عُمان ووجود أكثر من 60 محطة.
وأبرز دور هيئة البيئة في الرقابة البيئية من خلال رصد الممارسات البشرية وربطها بالإجراءات الإدارية والمالية المتخذة.
واستعرض العمري، المبادرات المجتمعية والشبابية للفرق والجمعيات التطوعية البيئية من خلال تقديم المحاضرات والتوعية والتعليم البيئي والزيارات للمدارس والأعمال التطوعية البيئية والمشاركة في المعارض المختلفة، وتنظيف الشعاب المرجانية.