“تحالف الإمارات للعمل المناخي” يطلق مبادرتين خلال COP28
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أطلق تحالف الإمارات للعمل المناخي مبادرتين رائدتين للعمل المناخي دعماً لمبادرة دولة الإمارات الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
حضر الإطلاق سعادة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 ورئيسة اللجنة الاستشارية للتحالف.
وتشمل المبادرة الأولى منصة “لوحة قياس المعلومات المتعلقة بالعمل المناخي ” على المسار 2.0″ التي ابتكرها التحالف خلال فعالية “تحالف الإمارات للعمل المناخي – عام من التأثير” الذي أقيم في جناح الصندوق العالمي للطبيعة في يوم الطاقة والصناعة ويوم التحول العادل.
وتوضح المنصة التقدم الذي تحرزه المؤسسات في الدولة فيما يتعلق بالتزاماتها بالعمل المناخي، من خلال العرض الواضح لمكانهم، وإنجازاتهم، وأهدافهم، ستشجع المنصة المؤسسات على إظهار تقدمها بشكل جماعي ، وتهدف هذه المبادرة إلى تأكيد أن الجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى السعي نحو “الحياد المناخي”.
وتعمل المنصة أيضاً على تكريم أعضاء التحالف على التقدم الذي أحرزوه في وضع الأهداف القائمة على العلم والالتزام بها والتحقق من صحتها على المدى القريب والطويل، مما يثبت للعالم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمصداقية ويمكن الاعتماد والثقة في نتائجها وبياناتها المتعلقة برحلة العمل المناخي.
أما المبادرة الثانية “الطريق 2.0″ أو “ العمل على التخلص من الكربون من قطاع النقل التجاري – الطريق 2.0” ، فتم تطويرها بالشراكة مع مجموعة بوسطن الاستشارية، وتهدف إلى تسريع التحول إلى بدائل النقل البري الخضراء من خلال اتخاذ إجراءات مبكرة وملموسة من قبل المؤسسات عبر نظام النقل البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز في المرحلة الأولى على الحد من انبعاثات النقل البري، وزيادة التعاون التدريجي عبر جميع وسائط النقل.
ستركز المبادرة الأولى من نوعها في البداية على استخدام المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) في العمليات التجارية، والعمل مع النظام البيئي الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقليل الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل، من خلال دمج المركبات عديمة الانبعاثات (ZEVs) ضمن الأساطيل التجارية مع مرور الوقت.
تم اعتماد المبادرة من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية كأداة تمكينية لتشجيع المشاركين الأوائل والجهات الفاعلة غير الحكومية على توسيع نطاق استخدامهم للمركبات عديمة الانبعاثات، وقيادة انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اعتماد التنقل الأخضر.
وقالت سعادة رزان خليفة المبارك :”كرئيس للجنة الاستشارية لتحالف الإمارات للعمل المناخي، فخورة بأن أشهد التقدم الذي تم إحرازه في العام الأول للتحالف حيث يقود أعضاؤنا المتنوعون مسار التغيير نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي في نهاية المطاف”.
وأضافت: “هذه الروح جديرة بالثناء، وهي بالضبط ما هو مطلوب لبلوغ الهدف الأخير، بما يتماشى بقوة مع الطموح الوطني لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وكذلك الحركة العالمية لتحقيق أهداف اتفاق باريس”.
من جانبه قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول بوزارة الطاقة والبنية التحتية: “يسعدني أن أرى نهجاً تصاعدياً يشرك القطاع الخاص باعتباره من أوائل المتبنيين للتنقل الأخضر، ويعرض كيف يمكن للتنقل الأخضر أن يمكّن الشركات من تقليل انبعاثاتها بما يتماشى مع استراتيجية الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050″.
وتابع :” بالإضافة إلى الأهداف الوطنية لبرنامج إدارة جانب الطلب ، تعتبر المبادرات مثل مبادرة الطريق 2.0 حاسمة في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، ودفع وتيرة التنفيذ والعمل، وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص والمنظمات الأخرى لتبني حلول الطاقة النظيفة”.
من جهتها أكدت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة أهمية المبادرات التي تقود إلى تسريع الزخم الجماعي المطلوب لتحقيق الحياد المناخي، وتعد القيادة في مجال العمل المناخي للجهات الفاعلة غير الحكومية ذات أهمية قصوى لدعم التحول في مجال الطاقة وتحقيق مجتمع خالي من الكربون.
وبدورها قالت شيلي ترينش، قائدة الاستراتيجية العالمية للمناخ والاستدامة والمدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية إن إطلاق التحالف لمبادرة “الطريق 2.0- العمل على التخلص من الكربون من النقل البري التجاري” يعد علامة فارقة في رحلة دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي في قطاع النقل، وهي المبادرة الأولى من نوعها حيث يلتزم الموقعون عليها باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة، بدءاً بتجربة السيارة الكهربائية في العام المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«كوب29»: «اتفاق الإمارات» بوصلة عالمية للعمل المناخي الجماعي
باكو: «الخليج»
نظّمت رئاسة «كوب29» منصة الأعمال والاستثمار والعمل الخيري للمناخ، لتسخير القوى والقدرات ورؤوس الأموال التي يمتلكها القطاع الخاص في تحقيق التقدم المنشود في المبادرات المناخية، وتُعد هذه الدورة هي الثانية لمنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية الذي انطلق في دورته الأولى العام الماضي ضمن «كوب28» بدولة الإمارات.
وجمع الحدث أكثر من 900 قائد من محيط الأعمال والتمويل والعمل الخيري، لتحريك الجهود العملية والمستدامة ووضعها على الطريق السريع نحو أهداف اتفاق «باريس» و«اتفاق الإمارات».
وتضمنت أجندة الاجتماع لفيفاً من المتحدثين رفيعي المستوى، منهم مختار باباييف رئيس «كوب29» ووزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، وميكاييل جاباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان، نيغار أرباداراي بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغيرالمناخ، ومختار ديوب المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وماجد السويدي الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرا، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات.
وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر، الذي ترأس منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية بدورته الأولى في «كوب28»، شدد على الحاجة الملحة للتعاون الدولي في تمويل المبادرات والقضايا المناخية، وقال: «اتفاق الإمارات هو بوْصَلة تنير مسارات التعاون عبر القطاعات لتحقيق الأهداف المناخية، ونحن اليوم، نقف جميعنا عند منعطف حاسم، يحتم علينا تسخير قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنتمكن بالتالي من الاستفادة من الموارد الهائلة الكامنة في حل التحديات المناخية المتفاقمة».
وأضاف: «استناداً إلى الأسس المتينة التي أرساها منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب 28 بدبي، الذي أثمر عن التزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة تزيد على 7 مليارات دولار أمريكي، ركز المنتدى في باكو هذا العام على أهم القوى المؤثرة من القطاع التمويلي والاقتصادي التي ستحقق بالفعل التقدم المطلوب، وتميزت الدورة هذا العام بحضور دولي لافت من جميع أنحاء العالم».
وألقت النقاشات الضوء على تريليونات الدولارات اللازم توفيرها كل عام لبلوغ الأهداف الطبيعية وصافي الصفر في الدول النامية، وأوضحت أيضاً توفر أصول خاضعة للإدارة تساوي أكثر بكثير من 100 تريليون دولار، من ثروات سيادية وصناديق تقاعد وتأمين ومكاتب عائلية، كما لفتت إلى أن صافي الثروات الخاصة في العالم يساوي حالياً أكثر من 450 تريليون دولار ويتوقع أن يزيد بأكثر من 6% سنوياً حتى نهاية هذا العقد، الأمر الذي يؤكد بالدليل الدامغ أن وفرة رأس المال ليست هي العائق، وأن ما يجب التركيز عليه في الحقيقة هو توجيه رأس المال إلى الحلول المناخية.
ومن المواضيع التي دفعتها جلسات المنتدى إلى دائرة الضوء، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحلول المناخية».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان