الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
استقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بالعاصمة أبوظبي، أمس، وفد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة كاثارينا روز ممثل المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف الدول الصديقة.
وتناول اللقاء الذي حضره سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي أمين عام الهيئة.
واستعرض سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اللقاء مستجدات جهود التأسيس على المستوى التنظيمي والحقوقي منذ انشائها في عام 2021، والمشاركات والمساهمات الفاعلة التي قامت بها الهيئة على الصعيدين المحلي والدولي، كما تم استعراض الجهود المبذولة في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال صناعة المحتوى الإعلامي التثقيفي للمجتمع.
وتعرف الوفد على المرافق المتنوعة للهيئة التي تساهم في خلق بيئة محفزة وإبداعية للممارسات الحقوقية.
يذكر أن الزيارة تأتي بعد الندوة السنوية التي نظمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبدعم من الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؛ بعنوان “التغير المناخي وحقوق الإنسان: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” يوم 5 ديسمبر الحالي، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ، والذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يطالب وزيرة العدل بالردّ على تقرير أممي حول «انتهاكات لحقوق الإنسان»
طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، بالرد خلال ثلاثة أيام على تقرير أممي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سجون ليبيا.
وقال الدبيبة في بيان: “بالإشارة إلى تقرير فريق الخبراء المعني في ليبيا المنشأ بموجب القرار رقم ( 1973) لسنة 2011م، الموجه إلى رئيسة مجلس الأمن، وإلى ما تضمنه التقرير من ملاحظات ووقائع منسوبة لبعض أعضاء جهاز الشرطة القضائية، والتي تعد تجاوزات يعاقب عليها القانون وفقا للتشريعات النافذة، عليه، ومع التأكيد على اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية، يطلب منكم مخاطبة المعنيين بجهاز الشرطة القضائية، وموافاتنا بردود واضحة ومفصلة حول الوقائع الواردة في التقرير المشار إليه، مع بيان ذلك للرأي العام في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه”.