تمويل يصل إلى 15 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلن جهاز تنمية المشروعات أن المشروعات الصغيرة يتم تمويلها مباشرة من خلال أفرع الجهاز المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية وفقا للنظام التقليدي للتمويل أو بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الأنشطة الممولةوأوضح الجهاز أن كافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً للقوانين السائدة بالدولة (سواء كانت منشآت فردية أو شركات)، ويشمل ذلك جميع المشروعات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمحافظات الجمهورية.
قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات.
قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات مقترن بتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
قروض لتمويل وسائل النقل.
تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة (بصيغ البيع بالمرابحات الإسلامية)
يصل الي 15 مليون جنيه مصري في حالة تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في القطاع الصناعي والتجاري والمشروعات الخدمية والزراعية وتلك المتعلقة بالإنتاج الحيواني وكذلك في مجال الطاقة المتجددة، يصل إلى 30 مليون جنيه مصري (ثلاثون مليون) في حالة تمويل المشروعات المتوسطة في كافة القطاعات.
مدة الإقراض المباشرتحدد فترات السماح والسداد الممنوحة للعملاء وفقاً لطبيعة المشروع والمدة اللازمة لدوران رأس المال والتدفقات النقدية والدراسة الائتمانية للمشروع. ويبلغ الحد الأقصى لمدة الإقراض 5 سنوات متضمنة فترة سماح يبلغ حدها الأقصى سنة واحدة وتسدد خلالها العوائد.
الضمانات ومصادر السدادتُعَد قدرة المشروع على تحقيق النجاح والاستمرارية بمثابة الضمان الأول للحصول على تمويل وما يتبعه ذلك من الانتظام في السداد. بالإضافة إلى ذلك، يتم التأمين على الإقراض ضد مخاطر عدم السداد مع استيفاء ضامن شخصي او أكثر علي حسب مبلغ التمويل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسم ترخيص إقامة أي آلة رفع المياه إلى 250 جنيه سنويا بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من المزايا للفلاح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية