شاريوت:توقيع اتفاقيات شراكة مع شركة Energean plc بشأن تراخيص الأوفشور بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يسر شركة) Chariot Limited (AIM: CHAR، وهي مجموعة متخصصة في مجال الطاقة الانتقالية والتي تركز على أفريقيا، أن تعلن أنها وقعت اتفاقيات شراكة مع مجموعة (LON:ENOG),(ENERGEAN) ، وذلك بخصوص رخصة ليكسوس أوفشور ("ليكسوس") حيث يقع مشروع تطوير الغاز أنشوا ("أنشوا")، وكذلك على رخصة ريسانا أوفشور("ريسانا") في المغرب.
طبيعة الشراكة:
• توفير التمويل لكل من شركة Chariot وللمشروع من خلال الدفع المسبق، والدفعات الاحقة، وربما تحمل كامل للتكاليف حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز، مع احتفاظ شركة Chariot بحصة مادية في المشروع؛
• ضمان الاشتغال مع فاعل ذو خبرة لتطوير مشروع أنشوا - شركة Energean وهي شركة مدرجة في مؤشر FTSE 250 ببورصة لندن والتي تتمتع بسجل ناجح في تطوير مشاريع كبرى لإنتاج الغاز أوفشور؛
• تسريع نمو الأعمال ومحفظة استثمارات الشركة، مع إمكانية توسيع نطاق التطوير بشكل كبير واستهداف المزيد من آفاق الاستكشاف والتنقيب في مناطق تراخيص ليكسوس وريسانا.
تطوير المشروع:
• ومن خلال الاستفادة من خبراتهما المشتركة في تطوير مشروع أنشوا، فإن الطرفين متفقان على الخطوات التالية لتطوير المشروع، والتي تشمل:
o حفر بئر أخر شرق حقل أنشوا وإجراء اختبار تدفق الغاز عام 2024، مع تقدم المفاوضات بشأن عقد الحفر.
ولهذا البئر الجديد أهداف متعددة:
تقييم الخزانات العميقة غير المحفورة ومنخفضة المخاطر، من أجل زيادة قاعدة الموارد المخصصة للتطوير بشكل كبير والذي يزيد عن 1 تريليون قدم مكعب؛
تحسين مخطط التطوير من خلال اختبار تدفق الإنتاج؛
إيجاد بئر مُنتِج مستقبلًا؛
o توسيع خطة التطوير ‘’أفشور ‘’ الحالية لاستيعاب كمية الإنتاج التي من المحتمل أن تزيد بشكل أكبر؛
o الانتهاء من المفاوضات الجارية بشأن مبيعات الغاز بهدف الاستجابة لاحتياجات المغرب الأولوية من الطاقة.
• المضي أكثر في اكتشاف منطقتي ليكسوس وريسانا، بما في ذلك القيام بحملة المسح الزلزالي لعام 2024.
شروط الصفقة الرئيسية:
• استحواذ شركة إنرجيان على حصص بنسبة 45% و37.5% في رخصتي ليكسوس وريسانا على التوالي، وتولي تشغيل العملياتي لكلا الرخصتين؛
• وستحتفظ شركة Chariot بحصة 30% و37.5% في ليكسوس وريسانا على التوالي، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بحصة 25% في كل ترخيص؛
• وسوف تحصل شركة Chariot على ما يلي:
o 10 ملايين دولار أمريكي تُدفع عند إتمام الصفقة؛
o 15 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي ("FID")؛
o تحمل إجمالي للتكاليف بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، تشمل:
جميع التكاليف المتعلقة بليكسوس حتى قرار الاستثمار النهائي، بما في ذلك بئر أنشوا الإضافي مع اختبار تدفق الغاز؛
تكاليف الحصول على عمليات المسح الزلزالي المخطط لها في ريسانا بشكل منفصل والتي تبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.
• بعد الانتهاء من حفر بئر أنشوا، سيكون لشركة Energean الحق في الاستحواذ على 10% إضافية من حصة شركة Chariot في ترخيص ليكسوس مقابل:
o تحمل إجمالي تكاليف التطوير بقيمة 850 مليون دولار أمريكي حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز (بما في ذلك إجمالي التكاليف البالغة 85 مليون دولار أمريكي)؛
o سندات قرض قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بسعر تنفيذ قدره 20 جنيهًا إسترلينيًا مقربًا للقيمة الأقل لتوزيعات الأرباح أو إصدار ثلاثة ملايين سهم من أسهم Energean، وفقًا لتقدير شركة Chariot في قرار الاستثمار النهائي؛
o دفع حقوق ملكية بنسبة 7% من إيرادات إنتاج الغاز لشركة Energean بما يتجاوز الحد الأساسي لسعر الغاز المحقق (تكاليف ما بعد النقل).
بند تحمل شركة Energean لتكاليف شركة Chariot غير قابل للتراجع عنه، ويقابله كوبون بنسبة 7٪ على مدى عام واحد بمعدل التمويل الليلي المضمون (SOFR)، وذلك مع تحمل الفوائد المستحقة السداد من 50٪ من صافي إيرادات مبيعات شركة Chariot المستقبلية من ترخيص ليكسوس.
• ويخضع إتمام الصفقة للشروط والموافقات التنظيمية المعمول بها في المغرب.
وقد علقت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على ذلك قائلة: "تعتبر هذه الاتفاقية محورية بالنسبة للمجال البحري بالمغرب، وعلى امتداد ساحله الأطلسي، والذي يعد أحد أصول الطاقة الرئيسية للمملكة. نحن نرحب بحصول شركة Energean على هذه التراخيص لأن هذه الاستثمارات المهمة ستساهم بشكل كبير في تسييل موارد البلاد وفي إستراتيجيتنا الطموحة للطاقة. "
علقت السيدة أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، قائلة: "أود أن أهنئ كلا الطرفين على توقيع هذه الاتفاقية. وقد أرست كل من عمليات الاكتشاف والعمل المكثف المنجزين حتى الآن أساسًا ممتازا لتطوير المشروع، وستكون هذه الشراكة مهمة في تمويل المشروع والانتقال به إلى المرحلة التالية. ونحن نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع شركتي Energean وChariot لتنفيذ المشروع ودخوله مرحلة ضخ أول كمية من الغاز."
ومن جانبه فقد علق ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة Energean على الاتفاق بقوله: "هذه خطوة مهمة في المرحلة التالية من تطورنا، وهي خطوة من شأنها أن تعزز مكانتنا كأول منتج مستقل للغاز الطبيعي مدرج في بورصة لندن. تعتبر هذه الأصول جذابة بشكل خاص وذلك نظرا لمعرفتنا العميقة لأهم الخلفيات الجيولوجيا والتجارية والسياسية الأساسية للمنطقة، ولدينا تجربة كبيرة في تطوير موارد مهمة من الغاز والموجهة بشكل أولوي للسوق المحلية، كما أنها تكمل محفظتنا الاستثمارية وذلك بفضل إمكانية تزويد أسواق أخرى بفائض الإنتاج. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في شركة Chariot وفي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM)، وكذلك إلى تطوير مورد متميز لصالح جميع الأطراف. "
أما أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي لشركة Chariot فقد صرح قائلًا: " شركة Energean شريك يتمتع بسجل حافل بخصوص البناء والتشغيل السريعين لهذا النوع من المشاريع في الحقول البحرية. كما أن شركة Energean تشاركنا أيضًا وجهة نظرنا بأن حقل أنشوا والمساحات المحيطة به توفر إمكانات نمو كبيرة، وهو ما يتماشى مع خططنا للمضي قدمًا. وتمثل الشراكة الجديدة خطوة رئيسية في تنفيذ وتطوير حقل أنشوا على أرض الواقع، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل المهم الذي تم إنجازه حتى الآن للتوصل إلى قرار الاستثمار النهائي.
نحن متحمسون للمرحلة التالية من الحفر والتي يمكن أن تعد بالوصول إلى موارد إضافية كبيرة، بما في ذلك زيادة حجم الإنتاج. ومن المقرر أن يتم استخدام هذا البئر كبئر مُنتِج عند المرور إلى مرحلة التطوير. نحن نحتفظ بحصة مهمة في هذه الفرصة التي ستمكن من فتح إمكانيات اقتصادية لهذا الحوض، كما يحرص الطرفان على تحسين أساسيات المشروع وتمكين التوسع وإجراء المزيد من الاستكشاف. ونحن نتطلع أيضًا إلى الحفر في منطقة رخصة لوكوس أونشور (ONSHORE) الخاصة بنا، والتي من المقرر أن تبدأ أوائل عام 2024. "
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون دولار أمریکی بما فی ذلک من الغاز
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وبدأ الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27/ 11/ 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.