بحضور أمين مجلس المستشارين عبد الرحمان وافا، صادق المجلس، في جلسة عمومية عقدها مساء يوم الأربعاء 06 دجنبر 2023، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وحظي التصويت على مشروع القانون، خلال الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، بموافقة 45 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 13 آخرين، فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت.

وهمت التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة بالأساس الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية، وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.

وهكذا، وافقت الحكومة على خفض رسم الاستيراد المطبق علي الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة، وذلك لتمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف، وانسجاما مع توجهات المملكة الرامية إلى بلوغ أهداف الاستراتيحية الوطنية للتحول الرقمي.

كما شملت هذه التعديلات، في إطار تجويد مقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة إلى إجراءات الإعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.

كما تمت الموافقة أيضا على مقترح تعديل يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها، ومقترح آخر يهم تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفيما يخص إعفاء بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وافقت الحكومة على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها، أو بعض عناصرها، في تركيبة المنتجات الصيدلية واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة فی المائة

إقرأ أيضاً:

القيمة تضاعفت.. البنك المركزي يعلن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج

استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار. 

وقال البنك المركزي إن التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) شهدت ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو- ديسمبر2023). 

وعلى مستوي السنة الميلادية 2024، سجلت التحويلات ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023).

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين جيمسون غرير ممثلاً للتجارة
  • مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
  • كونتكت المالية القابضة تعلن نتائج أعمالها للعام المالي 2024
  • «النواب» يوضح تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إضافة مادة جديدة
  • «النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
  • بيان "النواب" بشأن جلسة اليوم حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • القيمة تضاعفت.. البنك المركزي يعلن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج
  • وزير الشئون النيابية للنواب: قمتم بواجبكم في مناقشة مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور نقباء المحامين
  • بحضور أبو العينين.. رئيس النواب القبرصي تحضر جانبا من الجلسة العامة للبرلمان المصري