بعد فشل تمرير مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا.. البنتاغون يحذر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، سابرينا سينغ، إنه من المهم جدا أن يصادق الكونغرس على مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا "تفاديا لحرب كبيرة في أوروبا".
ويأتي تحذير البنتاغون بعدما رُفض مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء.
ونال الإجراء موافقة 49 صوتا مقابل رفض 51، وبذلك لم يتمكن من الحصول على تأييد 60 صوتا لازمة في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو، لتمهيد الطريق لبدء المناقشات حوله، مما يهدد مساعي الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات جديدة قبل نهاية العام الحالي.
ومشروع القانون هذا من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف. كما نص على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، التي تشن حربا على غزة.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد تحذيره للدول الغربية وواشنطن من انهيار جبهات القتال في بلاده بيد القوات الروسية.
وقال زيلينسكي، الأربعاء خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجموعة السبع: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على انهيار الدعم الغربي لأوكرانيا"، مضيفا أن الجيش الروسي "زاد الضغط بشكل كبير على الجبهة".
من جهة أخرى، ذكرت سابرينا سينغ: "سنواصل دعم إسرائيل بالمساعدات العسكرية لتنفيذ عملياتهم ضد حماس".
وأضافت: "الأسلحة التي منحناها لإسرائيل هي ذخيرة دقيقة وقدرات صاروخية - دفاعية جوية".
وتابعت: "لدى الرئيس بايدن إمكانات لتوفير الدعم العسكري لإسرائيل خارج إطار مشاريع القوانين المقترحة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ جو بايدن كييف غزة فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية فلاديمير بوتين الجيش الروسي بايدن البنتاغون أخبار أميركا أخبار العالم أوكرانيا الكونغرس مجلس الشيوخ جو بايدن كييف غزة فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية فلاديمير بوتين الجيش الروسي بايدن أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية