جمعية مصارف البحرين و«أطياف» ينظّمان لقاءً حول «البنوك الافتراضية»
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال عبيدلي العبيدلي رئيس مجلس إدارة شركة أطياف القابضة إن البحرين مؤهلة لإطلاق ما يسمى بنوكا افتراضية، وهي البنوك القائمة على الإنترنت وتقنيات الذكاء الصناعي بشكل كامل، وليس لديها مقار أو فروع، لتكون بديلاً عن البنوك التقليدية، وحتى البنوك الرقمية، وذلك استنادًا إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة في البحرين، واستعداد الجهات التشريعية لمواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية.
جاء هذا خلال فعالية نظمتها شركة أطياف، أمس، بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين، تحت عنوان «تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي - مستقبل الخدمات المصرفية»، شهدت كلمات رئيسة من خبراء ذكاء اصطناعي وتحليل بيانات حول الآثار الاستراتيجية لدمج التحليلات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي والتنقل في المشهد المتطور للتكنولوجيا المالية، كما تضمنت الفعالية حلقات نقاش بما في ذلك الاعتبارات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي، ودور التحليلات في إدارة المخاطر، وتأثير التقنيات الناشئة على تجربة العملاء.
وفي تصريح له على هامش الفعالية، قال العبيدلي إن البنوك الرقمية الموجودة حاليًا في البحرين ليست افتراضية 100%، مع أنها تقدم خدماتها المالية عبر تطبيقاتها بشكل أسهل وأسرع، لكنه أشار إلى أن هذه الخدمات تُعد خطوة أولى نحو التحول إلى بنوك افتراضية، مشيرًا إلى أن البنوك الافتراضية بقدرة هائلة على التكيّف مع التطورات التكنولوجية الجديدة، ما يجعلها تنافسية عن البنوك التقليدية والرقمية في التواصل مع عملائها بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التي تساعد تلك البنوك على توفير تجربة مصرفية أكثر تطورًا وأمانًا للعملاء، فالقدرة على تحليل البيانات الكبيرة، تسمح لهذه البنوك بتحديد احتياجات العملاء وتقديم الخدمات المالية المناسبة لهم بشكل مبتكر وفقا لسلوكياتهم المالية.
وحول التحديات التي تحول بين قطاع المصارف والذكاء الاصطناعي في البحرين، أوضح العبيدلي لـ«الأيام الاقتصادي» أن حجم السوق يشكل أول تحدٍّ لهذه المصارف؛ لأن المال المتاح في السوق البحريني يُعد نسبيًا محدودًا مقارنة بالأسواق الأخرى، ولذلك إمكانية الاستثمار في التحول من بنك تقليدي إلى بنك افتراضي ليس عملية بسيطة، وكذلك العميل ما زال يحتاج الى توعوية وتثقيف بدور الذكاء الاصطناعي في البنوك وكيفية استخدامه، كما يجب تعزيز الثقة بين العملاء والمستهلكين من جهة، والبنوك الافتراضية القائمة على الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023