جمعية مصارف البحرين و«أطياف» ينظّمان لقاءً حول «البنوك الافتراضية»
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال عبيدلي العبيدلي رئيس مجلس إدارة شركة أطياف القابضة إن البحرين مؤهلة لإطلاق ما يسمى بنوكا افتراضية، وهي البنوك القائمة على الإنترنت وتقنيات الذكاء الصناعي بشكل كامل، وليس لديها مقار أو فروع، لتكون بديلاً عن البنوك التقليدية، وحتى البنوك الرقمية، وذلك استنادًا إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة في البحرين، واستعداد الجهات التشريعية لمواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية.
جاء هذا خلال فعالية نظمتها شركة أطياف، أمس، بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين، تحت عنوان «تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي - مستقبل الخدمات المصرفية»، شهدت كلمات رئيسة من خبراء ذكاء اصطناعي وتحليل بيانات حول الآثار الاستراتيجية لدمج التحليلات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي والتنقل في المشهد المتطور للتكنولوجيا المالية، كما تضمنت الفعالية حلقات نقاش بما في ذلك الاعتبارات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي، ودور التحليلات في إدارة المخاطر، وتأثير التقنيات الناشئة على تجربة العملاء.
وفي تصريح له على هامش الفعالية، قال العبيدلي إن البنوك الرقمية الموجودة حاليًا في البحرين ليست افتراضية 100%، مع أنها تقدم خدماتها المالية عبر تطبيقاتها بشكل أسهل وأسرع، لكنه أشار إلى أن هذه الخدمات تُعد خطوة أولى نحو التحول إلى بنوك افتراضية، مشيرًا إلى أن البنوك الافتراضية بقدرة هائلة على التكيّف مع التطورات التكنولوجية الجديدة، ما يجعلها تنافسية عن البنوك التقليدية والرقمية في التواصل مع عملائها بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التي تساعد تلك البنوك على توفير تجربة مصرفية أكثر تطورًا وأمانًا للعملاء، فالقدرة على تحليل البيانات الكبيرة، تسمح لهذه البنوك بتحديد احتياجات العملاء وتقديم الخدمات المالية المناسبة لهم بشكل مبتكر وفقا لسلوكياتهم المالية.
وحول التحديات التي تحول بين قطاع المصارف والذكاء الاصطناعي في البحرين، أوضح العبيدلي لـ«الأيام الاقتصادي» أن حجم السوق يشكل أول تحدٍّ لهذه المصارف؛ لأن المال المتاح في السوق البحريني يُعد نسبيًا محدودًا مقارنة بالأسواق الأخرى، ولذلك إمكانية الاستثمار في التحول من بنك تقليدي إلى بنك افتراضي ليس عملية بسيطة، وكذلك العميل ما زال يحتاج الى توعوية وتثقيف بدور الذكاء الاصطناعي في البنوك وكيفية استخدامه، كما يجب تعزيز الثقة بين العملاء والمستهلكين من جهة، والبنوك الافتراضية القائمة على الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي