«فينتك روبوز» تنظّم ورشة عمل حول خطط ادّخار الموظفين بدول «التعاون»
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلنت فينتك روبوز، المختصة في مجال التحول الرقمي لمنتجات الادخار والاستثمار والتقاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عزمها تنظيم «ورشة عمل إقليمية حول خطة الادخار التقاعدي للموظفين وعرض للحلول الرقمية»، للمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتُعد المبادرة الأولى من نوعها في الأسواق العربية، والمصممة حصريًا للرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا ورؤساء إدارة الثروات ورؤساء إدارة الأصول في البنوك وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين على الحياة، توفر للمشاركين منصة خبراء لمناقشة الفرص التجارية لتدشين خطة الادخار (Thrift Plan) وحجم الطلب/الإيرادات المحتملة في السوق وترتيبات تصميم المنتج والعمليات التشغيلية والحلول الرقمية في هذا القطاع.
وسيتم تنظيم هذه الورشة في 26 فبراير 2024 في فندق هيلتون بالرياض، المملكة العربية السعودية، إذ يمثل الحدث خطوة مهمة وإبداعية في خلق الوعي المؤسسي والاهتمام التجاري بين المؤسسات المالية المرخصة في إطلاق خطة الادخار التقاعدي (منتجات ادخار الموظفين)، حيث تتيح هذه المنتجات للمزودين الماليين فرصة غير مسبوقة لتنمية الأصول المالية التي يديرونها (AuM) بشكل كبير.
وذكر إبراهيم خليل، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، أن هناك تغيرا إيجابيا متسارعا لصالح تدشين ومأسسة خطط الادخار التقاعدي التي يرعاها أصحاب العمل في المنطقة، وهي خطط إضافية لما توفره صناديق التقاعد العامة التي تديرها الحكومة، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمؤسسات المالية التي تتبنى مبكرا إطلاق هذه المنتجات سوف تكسب موقع ريادي مميز وستصبح بالتأكيد رائدة مستقبليا من حيث حجم الأصول المالية المدارة في أسواق المنطقة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.