بورصة البحرين: 1.5 مليون دينار قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين، خلال هذا الأسبوع، أربعة ملايين و834 ألفا و196 سهما، بقيمة إجمالية قدرها مليون و495 ألفا و186 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 197 صفقة.
وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 25 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم خمس شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 506 آلاف و133 دينارا بنسبة 33.85% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، وبكمية قدرها 468 ألفا و133 سهما، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. وعلى مستوى الشركات، جاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه 506 آلاف و133 دينارا، بنسبة 33.85% من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 468 ألفا و133 سهما، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة.
كما أقفل مؤشر البحرين العام، أمس الخميس، عند مستوى 1,942.35 بانخفاض قدره 0.50 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية، إذ أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.58 بانخفاض قدره 0.11 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة يوم أمس 853 ألفا و187 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 291 ألفا و372 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 29 صفقة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قیمة الأسهم المتداولة
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية