مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء وندب الدكتورة فاطمة الكعبي للقيام بمهام المدير العام
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، الذي يترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
ويضم المجلس في عضويته الممتدة لثلاث سنوات كلاً من سعادة الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، نائباً للرئيس، وسعادة الدكتور عيسى عبدالفتاح كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة بدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وسعادة الدكتور فرحان ملك الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيور هيلث القابضة”، والبروفيسور كريس إيفانز باحث علمي ورجل أعمال، إضافةً إلى ممثل من فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بندب الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي إلى مؤسسة الإمارات للدواء للقيام بمهام مدير عام المؤسسة.
وتهدف مؤسسة الإمارات للدواء إلى تعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة فيه، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة، وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام