الإعلام الدولي: cop28.. إجراءات عاجلة وقرارات تاريخية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام دولية أن ما تحقق خلال النصف الأول من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop28، الذي انطلق في 30 نوفمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر الحالي في مدينة إكسبو دبي، يمثل خطوة مهمة في طريق اتخاذ “قرارات تاريخية ” و”إجراءات عاجلة”، لإبطاء الاحتباس الحراري والتحول الأخضر.
وتنوع التعاطي الإعلامي الدولي لمؤتمر الأطراف بين التحليل والرصد والتوقعات ونشر التقارير والبيانات المتعلقة بارتفاع حرارة الأرض، وحصة الطاقات المتجددة، وتحفيز الإمارات لدول العالم نحو مزيد من التعهدات والتحول الأخضر، وبرزت عناوين عديدة تعكس التفاؤل وتعزز الأمل في تحقيق نتائج طموحة لمواجهة القضية الأكثر إلحاحاً على الإنسانية.
من جهتها ، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن زعماء العالم المجتمعين في دبي يعملون على اتخاذ إجراءات عاجلة لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي مع نهاية عام يعتبر الأكثر سخونة في التاريخ.
وذكر مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن مؤتمر “cop28” يمنح كل دولة في العالم أياً كان حجمها مقعداً على طاولة لمناقشة تأثير تغير المناخ عليها وكيفية مواجهته، لافتاً إلى أن تعهدات الدول في “cop28” تخلق منافسة دولية للالتزام بالتعهدات المناخية وبدون “قمة المناخ” فلن تكون هذه التعهدات ملزمة.
وأما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد أشارت إلى أن مؤتمر المناخ شهد توقيع زعماء 134 دولة – تنتج معاً 70% من الغذاء في العالم – تعهداً بإدراج الغذاء في خططهم الخاصة بتغيّر المناخ، بحلول عام 2025، منوهة بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المؤتمر الذي يركز فيه زعماء القمة على الغذاء وأزمة المناخ والنظم الغذائية المسؤولة عن حوالي ثلث التلوث العالمي الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وسلط مقال نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على القرار التاريخي الذي توصلت إليه قمة “cop28”، والخاص بتخصيص صندوق لإعانة الدول الفقيرة المتضررة من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، مشيراً إلى أن القرار قوبل بترحيب حار من جانب جميع الوفود المشاركة في أعمال القمة.
وتحت عنوان: “مؤتمر المناخ COP28: انتصار تاريخي لصالح الدول الفقيرة في الصندوق العالمي للمناخ”، قال موقع بي بي سي البريطانية: “في مفاجأة أضاءت مؤتمر الأطراف، وافق ممثلو الدول المشاركة في الحدث على تنفيذ إنشاء صندوق طال انتظاره، من شأنه أن يدفع تكاليف الأضرار الناجمة عن العواصف والجفاف بسبب التغير المناخي، موضحاً أن مثل هذه الصفقات يتم إبرامها في اللحظات الأخيرة للمؤتمرات وبعد مفاوضات مكثفة.
وتناول موقع “فرانس 24″، القضايا الرئيسية لقمة المناخ وأبرزها الانتقال الطاقي، تعويض الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، وتمويل المناخ، والنظم الغذائية وغاز الميثان، وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق.
وأشار موقع روسيا اليوم، إلى أن “انطلاق فعاليات ”COP28” في مدينة إكسبو دبي يشكل صياغة لمستقبل العمل المناخي، إذ يعد منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.
وركز موقع الحرة الأمريكي على تبني المؤتمر قرار تنفيذ إنشاء الصندوق العالمي للمناخ للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وقال “القرار يمثل خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب”، مشيراً إلى ما وصفه مسؤولون مشاركون في المؤتمر لقرار تنفيذ الصندوق العالمي للمناخ بـ”التاريخي”، إذ تم الإعلان أول مرة عن الصندوق في المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ، في عام 2022، ولكن قرار تشغيله وبدء الإعلان عن تلقيه التبرعات لم يصبح حقيقة إلا في “cop28”.
أما صحيفة الشعب الصينية فأوضحت أن إطلاق إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، يمثل التزاماً جماعيا بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط دعوة سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الدول المشاركة إلى رفع سقف الطموحات وبلوغ اتفاقات واضحة في ختام المؤتمر الذي أعلن اعتبار اليوم الخميس 7 ديسمبر راحة من الفعاليات، بعد بداية تكللت بالنجاح في عدة موضوعات أبرزها التمويل، منوهة بأن الوصول إلى توافقات حول مستقبل الطاقة هي القضية التي ستتصدر أجندات الأيام التالية من المؤتمر الذي يختتم أعماله الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر الجاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بدء مؤتمر المحكمة الدستورية العليا
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في إنقلاب ميكروباص بـ أسيوطتفاصيل مثيرة في حيثيات الحكم على 6 متهمين خطف سائق وتعذيبهالاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.