الإعلام الدولي: cop28.. إجراءات عاجلة وقرارات تاريخية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام دولية أن ما تحقق خلال النصف الأول من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop28، الذي انطلق في 30 نوفمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر الحالي في مدينة إكسبو دبي، يمثل خطوة مهمة في طريق اتخاذ “قرارات تاريخية ” و”إجراءات عاجلة”، لإبطاء الاحتباس الحراري والتحول الأخضر.
وتنوع التعاطي الإعلامي الدولي لمؤتمر الأطراف بين التحليل والرصد والتوقعات ونشر التقارير والبيانات المتعلقة بارتفاع حرارة الأرض، وحصة الطاقات المتجددة، وتحفيز الإمارات لدول العالم نحو مزيد من التعهدات والتحول الأخضر، وبرزت عناوين عديدة تعكس التفاؤل وتعزز الأمل في تحقيق نتائج طموحة لمواجهة القضية الأكثر إلحاحاً على الإنسانية.
من جهتها ، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن زعماء العالم المجتمعين في دبي يعملون على اتخاذ إجراءات عاجلة لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي مع نهاية عام يعتبر الأكثر سخونة في التاريخ.
وذكر مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن مؤتمر “cop28” يمنح كل دولة في العالم أياً كان حجمها مقعداً على طاولة لمناقشة تأثير تغير المناخ عليها وكيفية مواجهته، لافتاً إلى أن تعهدات الدول في “cop28” تخلق منافسة دولية للالتزام بالتعهدات المناخية وبدون “قمة المناخ” فلن تكون هذه التعهدات ملزمة.
وأما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد أشارت إلى أن مؤتمر المناخ شهد توقيع زعماء 134 دولة – تنتج معاً 70% من الغذاء في العالم – تعهداً بإدراج الغذاء في خططهم الخاصة بتغيّر المناخ، بحلول عام 2025، منوهة بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المؤتمر الذي يركز فيه زعماء القمة على الغذاء وأزمة المناخ والنظم الغذائية المسؤولة عن حوالي ثلث التلوث العالمي الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وسلط مقال نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على القرار التاريخي الذي توصلت إليه قمة “cop28”، والخاص بتخصيص صندوق لإعانة الدول الفقيرة المتضررة من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، مشيراً إلى أن القرار قوبل بترحيب حار من جانب جميع الوفود المشاركة في أعمال القمة.
وتحت عنوان: “مؤتمر المناخ COP28: انتصار تاريخي لصالح الدول الفقيرة في الصندوق العالمي للمناخ”، قال موقع بي بي سي البريطانية: “في مفاجأة أضاءت مؤتمر الأطراف، وافق ممثلو الدول المشاركة في الحدث على تنفيذ إنشاء صندوق طال انتظاره، من شأنه أن يدفع تكاليف الأضرار الناجمة عن العواصف والجفاف بسبب التغير المناخي، موضحاً أن مثل هذه الصفقات يتم إبرامها في اللحظات الأخيرة للمؤتمرات وبعد مفاوضات مكثفة.
وتناول موقع “فرانس 24″، القضايا الرئيسية لقمة المناخ وأبرزها الانتقال الطاقي، تعويض الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، وتمويل المناخ، والنظم الغذائية وغاز الميثان، وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق.
وأشار موقع روسيا اليوم، إلى أن “انطلاق فعاليات ”COP28” في مدينة إكسبو دبي يشكل صياغة لمستقبل العمل المناخي، إذ يعد منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.
وركز موقع الحرة الأمريكي على تبني المؤتمر قرار تنفيذ إنشاء الصندوق العالمي للمناخ للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وقال “القرار يمثل خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب”، مشيراً إلى ما وصفه مسؤولون مشاركون في المؤتمر لقرار تنفيذ الصندوق العالمي للمناخ بـ”التاريخي”، إذ تم الإعلان أول مرة عن الصندوق في المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ، في عام 2022، ولكن قرار تشغيله وبدء الإعلان عن تلقيه التبرعات لم يصبح حقيقة إلا في “cop28”.
أما صحيفة الشعب الصينية فأوضحت أن إطلاق إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، يمثل التزاماً جماعيا بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط دعوة سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الدول المشاركة إلى رفع سقف الطموحات وبلوغ اتفاقات واضحة في ختام المؤتمر الذي أعلن اعتبار اليوم الخميس 7 ديسمبر راحة من الفعاليات، بعد بداية تكللت بالنجاح في عدة موضوعات أبرزها التمويل، منوهة بأن الوصول إلى توافقات حول مستقبل الطاقة هي القضية التي ستتصدر أجندات الأيام التالية من المؤتمر الذي يختتم أعماله الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر الجاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.