الإعلام الدولي: cop28.. إجراءات عاجلة وقرارات تاريخية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام دولية أن ما تحقق خلال النصف الأول من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop28، الذي انطلق في 30 نوفمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر الحالي في مدينة إكسبو دبي، يمثل خطوة مهمة في طريق اتخاذ “قرارات تاريخية ” و”إجراءات عاجلة”، لإبطاء الاحتباس الحراري والتحول الأخضر.
وتنوع التعاطي الإعلامي الدولي لمؤتمر الأطراف بين التحليل والرصد والتوقعات ونشر التقارير والبيانات المتعلقة بارتفاع حرارة الأرض، وحصة الطاقات المتجددة، وتحفيز الإمارات لدول العالم نحو مزيد من التعهدات والتحول الأخضر، وبرزت عناوين عديدة تعكس التفاؤل وتعزز الأمل في تحقيق نتائج طموحة لمواجهة القضية الأكثر إلحاحاً على الإنسانية.
من جهتها ، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن زعماء العالم المجتمعين في دبي يعملون على اتخاذ إجراءات عاجلة لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي مع نهاية عام يعتبر الأكثر سخونة في التاريخ.
وذكر مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن مؤتمر “cop28” يمنح كل دولة في العالم أياً كان حجمها مقعداً على طاولة لمناقشة تأثير تغير المناخ عليها وكيفية مواجهته، لافتاً إلى أن تعهدات الدول في “cop28” تخلق منافسة دولية للالتزام بالتعهدات المناخية وبدون “قمة المناخ” فلن تكون هذه التعهدات ملزمة.
وأما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد أشارت إلى أن مؤتمر المناخ شهد توقيع زعماء 134 دولة – تنتج معاً 70% من الغذاء في العالم – تعهداً بإدراج الغذاء في خططهم الخاصة بتغيّر المناخ، بحلول عام 2025، منوهة بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المؤتمر الذي يركز فيه زعماء القمة على الغذاء وأزمة المناخ والنظم الغذائية المسؤولة عن حوالي ثلث التلوث العالمي الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وسلط مقال نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على القرار التاريخي الذي توصلت إليه قمة “cop28”، والخاص بتخصيص صندوق لإعانة الدول الفقيرة المتضررة من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، مشيراً إلى أن القرار قوبل بترحيب حار من جانب جميع الوفود المشاركة في أعمال القمة.
وتحت عنوان: “مؤتمر المناخ COP28: انتصار تاريخي لصالح الدول الفقيرة في الصندوق العالمي للمناخ”، قال موقع بي بي سي البريطانية: “في مفاجأة أضاءت مؤتمر الأطراف، وافق ممثلو الدول المشاركة في الحدث على تنفيذ إنشاء صندوق طال انتظاره، من شأنه أن يدفع تكاليف الأضرار الناجمة عن العواصف والجفاف بسبب التغير المناخي، موضحاً أن مثل هذه الصفقات يتم إبرامها في اللحظات الأخيرة للمؤتمرات وبعد مفاوضات مكثفة.
وتناول موقع “فرانس 24″، القضايا الرئيسية لقمة المناخ وأبرزها الانتقال الطاقي، تعويض الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، وتمويل المناخ، والنظم الغذائية وغاز الميثان، وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق.
وأشار موقع روسيا اليوم، إلى أن “انطلاق فعاليات ”COP28” في مدينة إكسبو دبي يشكل صياغة لمستقبل العمل المناخي، إذ يعد منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.
وركز موقع الحرة الأمريكي على تبني المؤتمر قرار تنفيذ إنشاء الصندوق العالمي للمناخ للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وقال “القرار يمثل خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب”، مشيراً إلى ما وصفه مسؤولون مشاركون في المؤتمر لقرار تنفيذ الصندوق العالمي للمناخ بـ”التاريخي”، إذ تم الإعلان أول مرة عن الصندوق في المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ، في عام 2022، ولكن قرار تشغيله وبدء الإعلان عن تلقيه التبرعات لم يصبح حقيقة إلا في “cop28”.
أما صحيفة الشعب الصينية فأوضحت أن إطلاق إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، يمثل التزاماً جماعيا بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط دعوة سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الدول المشاركة إلى رفع سقف الطموحات وبلوغ اتفاقات واضحة في ختام المؤتمر الذي أعلن اعتبار اليوم الخميس 7 ديسمبر راحة من الفعاليات، بعد بداية تكللت بالنجاح في عدة موضوعات أبرزها التمويل، منوهة بأن الوصول إلى توافقات حول مستقبل الطاقة هي القضية التي ستتصدر أجندات الأيام التالية من المؤتمر الذي يختتم أعماله الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر الجاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.